حسين أحمد حسين.
إستهلال
شكراً كثيراً للسيد وزير المالية والإقتصاد الوطنى؛ السيد بدر الدين محمود عباس، وذلك لأنَّكَ بدأتَ تستمع للصوت الداخلى لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى، ذلك الصادر من كوادر مالية مهمومة بقيومية وزارة المالية على المال العام. وربما أنَّك أيضاً تجد الوقت فتقرأ ما تكتبه كوادر الوزارة خارج الوزارة، وما يكتبه العديد من أبناء الوطن المخلصين عن كيفية تصحيح المسار المالى والإقتصادى بالبلد (ورحم اللهُ د. عبد الوهاب عثمان الوزير الأسبق للمالية إذ قال: “لا أجد حرجاً فى الإستعانة بالشيوعى المجوِّد لمهنيَّتِهِ، فى مقابل الكادر الإسلامى المتواضع المهنية).
مـــــتن
1- فى مقال سابق هنا بالراكوبة (بنك للمغتربين السودانيين لا كما يحلم به النظام وزابنُهُ حاج ماجد سوار (2))، عددتُ فيه تِسعاً من سرقات الإنقاذ الجارية، ذكرتُ فى فقرتِهِ السابعة: “… تعتبر ضريبة غير قانونية: كل ضريبة لا تُحصَّل بأُرنيك (15) من الأفراد والهيئات، ولا تُوَرَّد بإورنيك (67) فى حالة كونها إيرادات نقدية، أو أُرنيك (50) فى حالة كونها شيكاً”. وعدَّدتُ يومها أنَّ الضرائب المتحصلة من الأفراد والهيئات من دون الأُرنيك المعنى يفوق الـ 13 ضريبة، وأنَّ هناك أكثر من 500 لائحة جباية لا يعرفها البرلمان ولم يقرّها أيضاً، ولم تقرّها المجالس التشريعية بالولايات. وذلك بالفعلِ جُهد المُقِل، إذ الأرقام التى تكشَّفتْـ تعكسُ واقعاً أكثر فداحة.
فهذه الخطوة غير المسبوقة من التفعيل الإلكترونى لأُرنيك (15)، كشفت أرقام مهولة من السرقات الجارية (173000 رسم ضريبى تُحصَّل من المواطن من غير أُورنيك (15)، أُنظر: سعاد الخضر، الراكوبة الإلكترونية، 15/07/2015) التى تؤخذ عنوةً من المواطن المغلوب على أمره بعلم وبغير علم الحكومة، والتى خُلِقتْ لها أكثر من 17000 وظيفة سرية محتكرة لكوادر ما يُسمى بالإخوان المسلمين. وهذا الرقم من الممكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير، لو أنَّ كوادر ديوان الحِسابات الأمينة ذات المهنية العالية من أمثال الأستاذة الفاضلة زينب موسى مازالت موجودةً برئاسة الديوان بالوزارة. ونرجو من السيد الوكيل مصطفى حولى، أن يُرجع الأخت زينب موسى من النائب العام لرئاسة الديوان بالوزارة، فهى خيرُ معين لما تقومون به الآن من إجراءات بسط يدَ المالية على المال العام.
ولعلكم تذكرون نزاهتها ومهنيتها وشجاعتها يوم صحَّحَتْ وكيل المالية الأسبق د. حسن أحمد طه (وهو بعد فى بداية وَلَغِهِ بالمال العام)، حينما صدَّقَ لنفسِهِ حافز ميزانية (بمبلغ معلوم لديكم)، فأرجعتْ له التصديق معلقة “بأنَّك لا تستطيع أنْ تُصدِّق لنفسك هذا المبلغ، وهذا الأمر من صلاحية الوزير الإتحادى أو وزير الدولة”. فقام سعادته بنقلها لديوان النائب العام وأتى بمن يُمرِّر تلك الشاكلة من التصديقات الفاسدة.
ونرجو من السيد وزير المالية ووكيلها السيد مصطفى يوسف حولى، ومدير ديوان الحسابات السيد هاشم آدم مهدى ألاَّ يشرعوا فى شرعنة هذه الضرائب، كما تشى بذلك لغة مدير ديوان الحسابات، وأنِ اتقوا اللهَ فى هذا الشعب الذى انقصم ظهره بالفساد الهيكلى والسرقات الجارية لهذه الدولة المزمنة. وبالتالى عليكم بإلغاء كل الضرائب التى لا تقرها وزارة المالية ولا البرلمان ولا مجالس التشريع بالولايات ولا تُحصَّل بأُرنيك (15)، وعلى كل الجهات المعنية أن تُوَعِّى هذا الشعب بألاَّ يستجيب لأىِّ إبتزاز مالى خارج التحصيل الإلكترونى. ولعل التحصيل الإلكترونى نفسه يحتاج للحماية، فاللص الذى ابتدع هذه الضرائب والرسوم من وراء ظهر المالية، قادر على السرقة الإلكترونية، فيجب الإنتباه.
2- نرجو من السادة القائمين على أمر المال العام بالبلد، أن يتوخوا العدالة بين النَّاس؛ فمازالت ميزانيتكم للعام 2015 ودولتكم تأخذ الضرائب من الفلاحين (ضريبة على عكفة السَّرِج والضنَّاب والبردعة واللِّجام) وصغار الملاَّك والموظفين والعمال وستات الشاى والأورنيشية وأصحاب الدرداقات وفرَّاشة الخضر والفاكهة، وفى نفس الوقت تعفى أكثر من 8683 شركة (المصدر: ديوان الضرائب 2014) من شركات منسوبيكم من الضرائب، وهى بعد تعمل فى البترول والذهب واليورانيوم وغيرها من المعادن. بل هناك تجار وأفراد وبنوك ومؤسسات وشركات أخرى منبثقة من بعض المنظمات الطوعية التابعة للنظام أو تعمل تحت مظلتها (دانفوديو، الرواسى، بنك البركة، شركة التأمين الإسلامية وغيرها) وهى مُعفاة بالكامل من الضرائب والجمارك والزكاة.
وبالتالى مالم تضع وزارة المالية يدها على هذه الأموال (بإلغاء كافة الإعفاءات الغير مُبرَّرة) وتودعها خزينة الدولة، سيظل التحصيل الإلكترونى نفسه تحصيل من الفقراء فقط. وإذا استمرَّ الأمر على هذا المِنوال، فابشروا بثورةِ جياعٍ لا تُبقى ولا تذر (ذلك حين يجد المرءُ نفسه لا مُحالةَ ميِّتاً، فحينئذٍ سيشرعُ فى قتالِ قاتله).
3- على وزارة المالية إلغاء كافة الصناديق المالية المنتشرة خارج الوزارة؛ صندوق دعم الولايات، صندوق دعم الشريعة، صندوق دعم الطلاب (الذى قال رئيسُهُ: أىُّ فلسطينى يقتل يهودياً سيُعطيه 5000 دولار)، صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق، إلخ؛ وإعادة السيطرة على كيفية الإنفاق فيها وفق المعايير المالية والمحاسبية المعروفة. فهى أيضاً غير منضبطة وكل واحد من هذه الصناديق يُعتبر قلعة للفساد والإفساد (صندوق دعم الولايات نموذجاً).
4- على وزارة المالية ضبط بند الصرف خارج الميزانية، وبند الوفود المؤتمرات وسفر الوزراء وأُسرهم بالمجان على حساب الناقل الوطنى (الأمر الذى أقعد هيئة الطيران المدنى والخطوط الجوية السودانية تماماً عن المنافسة العالمية) ودعم العلاج بالخارج. وهذه البنود تمثل بؤر لفساد المتنفذين من تنظيم ما يُسمى بالأخوان المسلمين.
5- إلغاء الأعفاء من رسوم الخدمات (كهرباء، مياه، نفايات، بيئة وغيرها) لمنسوبى النظام، وإلغاء بدل السكن للذين يملكون بيوتاً منهم؛ وهى إعفاءات وبدلات تقدر بالملايين المُملينة. ولعل السيد وكيل المالية مصطفى حولى وإلى حد ما وزير المالية يعرفان أكثر من غيرهما، كم من الملايين تُدفع كبدل سكن لِآلاف الأخوانويين الذين يملكون بيوتاً، وذلك فى مقابل حفنة تافهة من الأموال التى تدفع كبدلات سكن لبقية الشعب السودانى الذى لايملك معظمه أىَّ نوعٍ من المأوى (معظمهم مستأجرين).
6- على وزير المالية ووكيلها، إيقاف الصرف على جيوش المؤقتين الذين تعيِّنَهم الحكومة ومتنفذوها بكل الوزارات (لاسيما وزارة المالية والإقتصاد الوطنى)، فى نفس الوقت الذى تمارس فيه الحكومة الفصل للصالح العام/الخاص بحجة الخصخصة وإعادة الهيكلة. ولا يخفى عليكم أنَّ وكيل المالية الأسبق المدعو د. حسن أحمد طه قد قام بتعيين أكثر 442 موظفاً مؤقتاً (وهذه أرقام محافظة وقديمة تعود للعام 2002) جُلُّهُم من قبيلة الشايقية وحدها، ومعظمهم من مسَّاوى.
7- على وزارة المالية والإقتصاد الوطنى مراجعة عقود التنمية وعقود وإعفاءات الصادر الغير مبررة والممنوحة للشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول والتعدين وغيرها. إذْ لا يُعقل أنْ تتدعم الدولة الشركات الأجنبية بالإعفاءات أكثر مما تدعم به التعليم والصحة الوطنيين. اللَّهُمَّ إلاَّ إذا كانت هذه الشركات مملوكة لأخوانويين متدثرين بهذه الأسماء الأجنبية (وهذا هو الأرجح)، وبالتالى يكون ذلك نوع من التمكين/الفاسد المغلَّف والذى على وزارة المالية ضبطه هو الآخر فى إطار محاربة الفساد/التمكين وغسيل الأموال.
ففى أحيانٍ كثيرة تعجز الحكومة عن توفير النقد الأجنبى للشركات الأجنبية، فتمنحها عقود للصادر معفية من ضريبة الصادرات. فتخيل حجم الدعم الذى تقدمه الحكومة للأجانب على حساب أهل البلد (التصرف فى صادراتنا وربما إحتكارها وبيعها بأسعار تضاعف منفعتهم وتُقعِد بالوطن وخزينته العامة، والظهور بدلنا فى الأسواق العالمية وطمس هوية صادراتنا). أما إذا كانت هذه الشركات الأجنبية مملوكة للأخوانويين تحت القناع الأجنبى وذلك هو الأرجح كما أسلفنا، فلينظر الناس إلى حجم كتلة النقد الأجنبى المهربة بواسطة هذه الآلية، وهى محضُ غسيلٍ للأموال.
8- لابد للوزارة من ضبط المشتروات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة لا الخاصة. ويجب أن تكون المشتروات الحكومية ممركزة فى وزارة المالية ولها وحدات وفروع فى كل الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية فى المركز وفى الولايات، ويجب أن تتكامل مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس حتى تتمكن الوزارة من أداء دورها بمهنية عالية.
9- يجب مراجعة عمليات الخصخصة وضبطها بما يحقق المصلحة العامة لا الخاصة. فبيع مؤسسات الدولة المدرَّة للربح للقطاع الخاص (السلكية واللاسلكية، البنك التجارى مثالاً)، وبيع الشركات الحكومية المتعثرة بعد تأهيلها بملايين الدولارات (مدبغة النيل الأبيض مثالاً)، وبيع الشركات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالقيمة الدفترية وبالتقسيط وبقروض مصرفية ميسرة/حسنة وربما هالكة، وإهداء البعض للولايات ولمنظمات إخوانوية (كمنظمة الشهيد)؛ كل ذلك لا يصبُّ فى مصلحة قيومية المالية على المال العام. ولابد من مراجعته بدقة؛ فهناك العديد من المليارات المهدرة فى هذا الجانب، وأنتم أهل مكة والأدرى بشعابها.
10- لعل إلغاء الإعفاءات الجمركية للسع والخدمات المرتبطة بمنسوبى النظام، والإعفاء من رسوم الإنتاج للمنشآت الصناعية المشيَّدة بواسطة نفس المنسوبين، يُساهم مساهمة قصوى وعادلة فى بسط المالية نفوذها على المال العام.
11- أم المشاكل والعقبة الكؤود أمام بسط يد وزارة المالية على المال العام هى الشركات الأخطبوطية التابعة للأجهزة الأمنية؛ تلك الأجهزة التى خصَّصَتْ لها الحكومة 73.5% من الميزانية العامة للدولة نظير بقائها فى السلطة. ولإنْ أفلحتْ وزارة المالية فى ضبط هذا القطاع الأخطبوطى عن طريق التحصيل الإلكترونى وغيره، وأخضعته لسيطرتها يكون ذلك محكَّاً أساسياً للسادة القائمين على أمر المال العام فى السودان.
خاتمة
نرجو أن تكون إجراءات الإصلاح هذه مسنودة بإرادة سياسية من الدولة، وإلاَّ سيكون هذا الأمر عزفاً منفرداً، تقع تداعياته على وزير المالية ووكيلها الذى نثق فى قدراته وعفة يده عند بداية هذه الألفية. كما نرجو أن يتم أُنشاء هيئة عامة للمتابعة والتقييم تتبع رأساً لرئاسة الجمهورية، ويناط بها متابعة الأداء الحكومى (المالى والإدارى) وفق المعايير المعلومة لذلك.
[email][email protected][/email]
نرجوا منكم الحياد والنزاه كما علمنا ديننا الحنيف فليس هنالك كبير علي القانون وكل من تسول له نفسه بالسرقه او استقلال المنصب يردع بالقانون ادا كنتم تريدون ان يتقدم السودان
بما أنك اقترحت تكوين لجنة متابعة تتبع لرئاسة الجمهورية فأنت افسدت كل المعلومات والحقائق والمقترحات التي جاءت في مقالك الرائع هذا. مشكلة هذا البلد رئاسة الجمهورية التي لا تحظى قراراتها بأي احترام من جانب المسئولين الذين يعملون تحت رئاسة الجمهورية. الشعب يحترم الرئيس ولكن موظفي الدولة لا يحترموا قرارات الرئيس لقد أمر سيادته قبل كم سنة إلغاء جميع الرسوم والجبايات التي تحصل خارج نطاق هذا الارنيك ولكن هل كسره الشعب أم الدولة التي يرأسها الرئيس إذن المشكلة في الرئيس طيب خليك من ده الطفل المعجزة مصطفى اسماعيل كم مرة عمل مؤتمر للاستثمار خارج البلد وكم صرف على التذاكر والفنادق والاعاشة له والوفود المرافقة له بالدولار ولم نرى مستثمر واحد اتى للسودان جرءا تلك المؤتمرات حتى اصبحنا اضحوكة بين شعوب الخليج حيث يعقد المؤتمر ويحضره السودانيين فقط ويتعشوا ويتفرقوا هل سأل الرئيس هذا الطفل المعجزة ماذا انجز وفيم صرف كل تلك الأموال وهل هناك فعلا حاجة لمثل هذه المءتمرات. أنا شخصيا سوف أقف خصما يوم القيامة أمام عثمان اسماعيل ليحكم الله بيننا في أموالي التي بددها دون وجه حق سوف أسأله عن نصيبي من الثروة التي آلت لجيبه وجيوب من معه.
شكرا استاذنا/ حسين أحمد حسين، ونأمل ان تعمل حكومة السجم والرماد بتوصياتك هذه.
اخى حسين احمد حسين لك الف شكر على هذا المقال الرائع لكن حز فى نفسى اقحامك قبيلة الشايقيه والمدعو حسن احمد طه الفاسد المعروف ومن يقرأ المقال ربما يعتقد ان قبيلة الشايقيه كل ابناءها فاسدون وموالون للنظام ولعمرى هذا فيه ظلم شديد لابناء هذه القبيله الشجعان ودونك شهداء رمضان الذين كان جلهم من قبيلة الشايقيه.
انا لست بشايقى لكن لى كثير من الاصدقاء منهم.
اخى حسين ارجو منك الاعتذار ولو انك نظرت لوجه صديقى عطا المنان كيف اصبح عندما قام البعض من اصدقاءنا بمشاغلته لاعتذرت. لك من كل الود
سادتي : أحد سرقات الدولة المقننة هي إستحقاقات الوظائف الدستورية بعد الخدمة سواءً كان ذلك وزراء أو ولاة أو معتمدين حيث أن الوالي أو الوزيز يكافي بعد خدمته ولو كان شهوراً أو أياماً بأكثر من 2000000 مائتي ألف جنيه سوداني وما خفي أعظم ما يفقع المرارة في الصدد حيث أن المعلم الذي أفني زهرة عمرة في تعليم الإجيال وعمل في الوزارة لمدة 40 عام إذا نزل المعاش لم يتجاوز إستحقاقاته ال 20000 جنيه ماذا قدم الوزير للشعب السوداني السوداني حتي يستحق أكثر من 200000 جنيه عن مدهـ لا تتجاوز سنة أو بضعة شهور أليس هذه سرقة مقننة الإجابة متروكة للقارئ.
بمناسبه الاورنيك الالكترونى قبل شويه واحد قى المغتربين دفع رسوم تأشيرة خروج 73 جنيه عن كل جواز لاسرتو وقام الضابط ارفق الايصال مع ورق طلب التأشيره ولم يعطى الشخص صوره من الايصال هل هنالك شبهة تجنيب او مأكله
والتى خُلِقتْ لها أكثر من 17000 وظيفة سرية محتكرة لكوادر ما يُسمى بالإخوان المسلمين
حسبنا الله ونعم الوكيل
ياخ الناس ديل لي موظفين الصف الثالث بيدوهم أسبوعياً بطاقات يعبوا بيها بنزين فل ليهم و لي أقاربهم وده كله بركب في المواطن ..
ياخ أنا مرة ضابط مش الضابط ده في أي بلد في العالم زول تأتمن ليهو و تحترمه و تكون واثق و أمن معاهو .. الزول ده أكلني 100 جنيه حنك بيش ساي في أجرائات كده قال لي ما عارف عندك شنو كده لازم تدفع 100 جنيه عشان نعدل ليك البيانات دي في السيستم .. الكلام ده قبل أورنيك 15 ده , لكن هسي كان داير أشتري منهم تسالي بطلب أورنيك ياخ ديل ما يلقوا فيك فرقه الى يخشوا فيها
وصفة سحرية لعلاج مشكلات الاقتصادي السوداني ولكن تكون اسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
نعم وبكل صدق هذا المقال من المقالات الرائعة التي تؤكدة مهنية كاتبه، لكن للاسف هذه التوصيات موجهه لنفس اللصوص الذي نهبوا اموال هذا الشعب و مازالوا السئوال الذي يطرح نفسه من الذي يطبق هذه التوصيات التي تعتبر هي الحلول السحرية لمعضلة الاقتصاد السوداني ؟؟ في اعتقادي هذا حرث في البحر او ربما من باب اللهم اني بلغت فاشهد !!!
لا نملك الا ان نشكر الكاتب و نسأل الله التوفيق
لا فض فاك ولا كسر قلمك اكتب ففي توضيح الحقائق نصرة للحق وربما يؤحذ ببعضها
أعتقد أن مثل هذه الافكار البناءة تحتاج الى نشر الوعي الحقوقي , حيث ينبغي ان يفهم المواطن العادي ( رجل الشارع) واجبات الجهات التنفيذية و حقوقها و ما هو دور و وضع الشرطي و القاضي و عضو البرلمان و ما هو مصدر الشرعية .
للاسف اغلب الناس لا يعرفون حقوقهم و لا يعرفون واجبات غيرهم و هذا هو السبب في هذا النهب الممنهج تحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان مثل اعطاء (الدستوريين) حقوق و مخصصات من دون اية واجبات او خدمات في المقابل و كأننا في حفلة زار . بالمقابل يكبل الفقراء بضرائب و جبايات و رسوم مبالغ فيها و كأنهم ارتكبوا جريمة كونهم فقراء و (ما عندهم ظهر)
لن يتحقق أياً من الإصلاحات التي تنادي بها يا رجل ما لم نبدأ جدياً في قتال الكيزان الذين يريدون قتلنا جوعاً وإذلالنا بالفقر ورهن البلاد للإرادة الصهيونية
ينصر دينك نتمنى ان يجد مقالك اذان صاغية
سبب هذا الفساد هم الكيزان والعلاج زوالهم وإعادة الدولة المختطفة ولا علاج غير ذلك لذلك لن يجد اذن صاغية
شكرآ
والله انا محتار!!!!
هل نسي البشير وباقي ناس المؤتمرالوطني
(علي عثمان , نافع و….) يوم يختوهم في القبر؟؟؟؟؟
442 هل هذه عدالتكم ما كان تقسمو لبقية قبائل السودان
مقترحات صادقة وقوية لكنها تحتاج ارادة قوية للتنفيذ وهذه غير موجودة ولن تكون موجودة في ظل هذا النظام..
الاخوة المعلقين والمتابعين لحالنا المايل الكرام أأمل الاينخدع البعض منا بان التحصيل الالكترونى يفيد فى ضبط تحصيل الرسوم والجبايا والضرائب والمكوس والغنائم والاتاوات ( والقلع) والنهب والسلب …. فافترضنا تم تحصيل الاموال الكترونيا والسؤال اين تصب سيول الاموال ؟؟ فى خزائن الملك وحاشيته فى خزائن قارون وزبانيته فى خزائن على بابا والاكثر من سبعون وزيرا غير الولائيين وماشاكلهم فى المناصب ! فهم اختلفوا فيما بينهم وتناحروا فى سلب اموال الشعب وبعض من ولاتهم لايستطع احدا ان يقول لهم ( البغلة فى الابريق) فقرروا ان تجمع الاموال فى خزينة قارون وجنوده وبالتالى يتم توزيع غنائم الحرب المكتسبة من شعب السودان المدحور المهزوم .. فلا يفرحن البعض منا ؟؟ فالاموال مننا مغتصبة وهم القائمين على امر تقسيمها فيما بينهم ؟؟ واستذكر هنا مقولة الخليفة الاموى ( هارون الرشيد) وشتان مابين هارون الرشيد وعمر البشكير الرشيد فقد قال هارون مخاطبا سحب ماطرة فى يوم وهو خارج بحاشيته فى البر وتوقع ان تهطل امطارا غزيرة على ارض (عراق الرشيد) ولكن انقشعت السحب وذهبت بعيدا وعندها قال هارون مقولته الشهيرة ((اذهبى وامطرى اينما شئت وسياتينى خراجك ( محاصيل الارض وثمارها) )) وانا اقول لاهلى السودانيين فاليحصل الاموال المسلوبة منا البشير وعصابته الكترونيا – اثيريا – عنكبوتيا الخ ففى نهاية الامر هى فى يده هو وعصابته ؟؟؟ الست محقا
يا اخ حسين البلد دي ما حاكمها عمر بن الخطاب، لسه حاكمها السفاح المجرم عمر البشير ( ارجو اطﻻق هذه التسميه علي هذا المجرم نصرة لشهداء سبتمبر واسرهم والذين اعترف بقتلهم بالخطط أ ، ب واليوم اوصي وزير العدل بدفع التعويضات ﻻسرهم ليس خوفا من الله بل خوفا من تدويل الملف بعد مقابلة لجنة اسر الشهداء للمنظمات الدوليه. )
والله انا محتار….
الموظفين الذين ينهبون المال العام .هل هم نسوا يوم لاينفع مال ولا بنين ؟ هل هم نسوا كلام الله في القران الكريم؟
نسال الله ان يهديهم الي الصواب
أرى أن السيد الكاتب لازال يعتقد أن النظام أو الحكومة جادة فى محاربة الفساد الذى أصبح هو القوة الدافعة لكل نشاط. و الله العظيم الحكومة إذا كانت جادة فى هذا الموضوع فإن أول من يناهضها و يناصبها العداء و يعمل على إسقاطها هم مؤيدوها و مناصروها اليوم حيث أنهم هم المنتفعون من فساد هذا النظام. إذا النظام حاول الإستقامة سيفقد التأييد من هؤلاء الذين يساندونه اليوم و لا يتوانون عن قتل كل الشعب من أجل بقاء هذا النظام الفاسد الذى يعتاشون منه.هذا النظام الفاسد خلق طبقة لا يستهان بهامن المنتفعين من هذا الفساد و ذى قوة ونفوذ مؤثر فى إستمرار النظام و بقائة. هذه الظبقة الفاسدة هى الحامى الحقيقى لهذا النظام و لا يمكن للنظام أن يقدم على خطوة إنتحارية بمحاربة الفساد. كل ما يقوله النظام فى هذا المضمار هى إكاذيب و محاولة من محاولات إطالة عمره.
اين المراجع العام الذي تم تعينه من قبل السيد رئيس الجمهورية منذ فترة طويلة ولم تظهر نتائجه المرجوة او الحقيقية ؟
-اين مفوضية مكافحة الفساد التي عين لها صلاح عبدالله قوش المدير الاسبق لجهاز الامن الوطني ؟
– اذن الفساد في السودان لن ولم ينتهي لان مافي محاسبةوما في مسؤلية ومافي هيبة دولة عشان المواطن يحس ان هنالك دولة قانون ودوليةودولة مؤسسات لان القوي اكل والضعيف ماكول.
– كل الذين يختصلون الاموال العامة هم اصحاب الوساطة والاقارب
نسال الله ان يعم الاستقرار والرفاهية والنماء ومحاربة الفساد في وطنا السودان
واخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمينز
والله احترت من امر هذا الكاتب الماهر . وتجدنى اموت مغصا عما ختمت به المقال ?حيث ظهرت ثقتك المفرطة للوزير الهمام والوكيل الحميم. ودعواتك المخلصة لهما بالتوفيق والسداد ….الخ ااخى اناسا مثل هؤلاء من البشر حسب وصفك لهما من الكفاءة المهنية وعفة اليد …الخ.ان كانوا كذلك لما اتت بهم الانقاذ فى وزارة المالية. ولا تقول لى بالصدفة .وان كانو كذلك لغادروا مواقعهم قبل ان يلفظهم الانقاذيون ،لانهم خبيثون اى الانقاذيون لا يقبلون الا الخبيثون .فلننتظر بما ياتى به الايام .بالواضح كدى ما تخمنا بمعسول الكلام .لانه الامر المؤكد لايمكن ان يتم تعيين انسان صادق واميين وعفيف.وخاب من جرب المجرب .
يا جماعة تعليقاتكم مقدرة ولكن أنا بستغرب الى متى هذا الخنوع مادام الحال وصلت الى هذا الدرك من الانحطاط الأخلاقى والمهنى لهذه الشرذمة من البشر الذين تحكموا فى مصائرنا وعاثوا فسادا فى الأرض . أين الشعب السودانى المعروف بعدم صبره على الظلم وقيادة الثورات التى تقتلع الأنظمة الفاسدة من أساسها لماذا صار جبانا لهذا الحد وأنا منهم يطبق فيه كل انواع الظلم وكل نظريات الفساد وهو ساكت مستسلم؟ والله شى يحير العقل .
التمكين واعادة صياغة الانسان السوداني شعارنا فكيف لنا العمل بهذه المقترحات الطاهرة ونبيلة تحت ظل السياسات الظالمة وعليلة يا أستاذ؟؟؟!!! ان كان في الامكان وجودكم بين الكيزان فلنطمع في تقدم الأوطان … على كل حال مجهود مقدر ومحترم وتشكر يا أستاذ ونأمل أن يجد آذانا صاغية…مودتي
سلام للجميع
أولا الشكر الجزيل للأخ حسين على المقال الممتاز واكثر من ذلك تفاعله مع تعليقات القراء وهذه سابقة تسجل له نادرا أو ربما لا يفعلها غيره من الكتاب.
ثانيا أنا وغيري سددنا رسوم تأشيرة الخروج (كاش) وفق أورينك 15 الالكتروني في الشباك بجهاز المغتربين وربما غيرنا يفعل ذلك في المحليات او وحدات حكومية أخرى، وسؤالي: طالما أن هذه الأموال سددت كاش فما الضمان ان هذا الكاش سيورد في حساب وزارة المالية ولا يذهب للجيوب او حسابات أخرى غير وزارة المالية؟؟ ففي السعودية مثلا لا يقبل السداد كاش اطلاقا وانما عبر التحويل من الحساب الكترونيا بواسطة أجهزة الصرف الآلي.
يا اخ حسين البلد دي ما حاكمها عمر بن الخطاب، لسه حاكمها السفاح المجرم عمر البشير ( ارجو اطﻻق هذه التسميه علي هذا المجرم نصرة لشهداء سبتمبر واسرهم والذين اعترف بقتلهم بالخطط أ ، ب واليوم اوصي وزير العدل بدفع التعويضات ﻻسرهم ليس خوفا من الله بل خوفا من تدويل الملف بعد مقابلة لجنة اسر الشهداء للمنظمات الدوليه. )
والله انا محتار….
الموظفين الذين ينهبون المال العام .هل هم نسوا يوم لاينفع مال ولا بنين ؟ هل هم نسوا كلام الله في القران الكريم؟
نسال الله ان يهديهم الي الصواب
أرى أن السيد الكاتب لازال يعتقد أن النظام أو الحكومة جادة فى محاربة الفساد الذى أصبح هو القوة الدافعة لكل نشاط. و الله العظيم الحكومة إذا كانت جادة فى هذا الموضوع فإن أول من يناهضها و يناصبها العداء و يعمل على إسقاطها هم مؤيدوها و مناصروها اليوم حيث أنهم هم المنتفعون من فساد هذا النظام. إذا النظام حاول الإستقامة سيفقد التأييد من هؤلاء الذين يساندونه اليوم و لا يتوانون عن قتل كل الشعب من أجل بقاء هذا النظام الفاسد الذى يعتاشون منه.هذا النظام الفاسد خلق طبقة لا يستهان بهامن المنتفعين من هذا الفساد و ذى قوة ونفوذ مؤثر فى إستمرار النظام و بقائة. هذه الظبقة الفاسدة هى الحامى الحقيقى لهذا النظام و لا يمكن للنظام أن يقدم على خطوة إنتحارية بمحاربة الفساد. كل ما يقوله النظام فى هذا المضمار هى إكاذيب و محاولة من محاولات إطالة عمره.
اين المراجع العام الذي تم تعينه من قبل السيد رئيس الجمهورية منذ فترة طويلة ولم تظهر نتائجه المرجوة او الحقيقية ؟
-اين مفوضية مكافحة الفساد التي عين لها صلاح عبدالله قوش المدير الاسبق لجهاز الامن الوطني ؟
– اذن الفساد في السودان لن ولم ينتهي لان مافي محاسبةوما في مسؤلية ومافي هيبة دولة عشان المواطن يحس ان هنالك دولة قانون ودوليةودولة مؤسسات لان القوي اكل والضعيف ماكول.
– كل الذين يختصلون الاموال العامة هم اصحاب الوساطة والاقارب
نسال الله ان يعم الاستقرار والرفاهية والنماء ومحاربة الفساد في وطنا السودان
واخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمينز
والله احترت من امر هذا الكاتب الماهر . وتجدنى اموت مغصا عما ختمت به المقال ?حيث ظهرت ثقتك المفرطة للوزير الهمام والوكيل الحميم. ودعواتك المخلصة لهما بالتوفيق والسداد ….الخ ااخى اناسا مثل هؤلاء من البشر حسب وصفك لهما من الكفاءة المهنية وعفة اليد …الخ.ان كانوا كذلك لما اتت بهم الانقاذ فى وزارة المالية. ولا تقول لى بالصدفة .وان كانو كذلك لغادروا مواقعهم قبل ان يلفظهم الانقاذيون ،لانهم خبيثون اى الانقاذيون لا يقبلون الا الخبيثون .فلننتظر بما ياتى به الايام .بالواضح كدى ما تخمنا بمعسول الكلام .لانه الامر المؤكد لايمكن ان يتم تعيين انسان صادق واميين وعفيف.وخاب من جرب المجرب .
يا جماعة تعليقاتكم مقدرة ولكن أنا بستغرب الى متى هذا الخنوع مادام الحال وصلت الى هذا الدرك من الانحطاط الأخلاقى والمهنى لهذه الشرذمة من البشر الذين تحكموا فى مصائرنا وعاثوا فسادا فى الأرض . أين الشعب السودانى المعروف بعدم صبره على الظلم وقيادة الثورات التى تقتلع الأنظمة الفاسدة من أساسها لماذا صار جبانا لهذا الحد وأنا منهم يطبق فيه كل انواع الظلم وكل نظريات الفساد وهو ساكت مستسلم؟ والله شى يحير العقل .
التمكين واعادة صياغة الانسان السوداني شعارنا فكيف لنا العمل بهذه المقترحات الطاهرة ونبيلة تحت ظل السياسات الظالمة وعليلة يا أستاذ؟؟؟!!! ان كان في الامكان وجودكم بين الكيزان فلنطمع في تقدم الأوطان … على كل حال مجهود مقدر ومحترم وتشكر يا أستاذ ونأمل أن يجد آذانا صاغية…مودتي
سلام للجميع
أولا الشكر الجزيل للأخ حسين على المقال الممتاز واكثر من ذلك تفاعله مع تعليقات القراء وهذه سابقة تسجل له نادرا أو ربما لا يفعلها غيره من الكتاب.
ثانيا أنا وغيري سددنا رسوم تأشيرة الخروج (كاش) وفق أورينك 15 الالكتروني في الشباك بجهاز المغتربين وربما غيرنا يفعل ذلك في المحليات او وحدات حكومية أخرى، وسؤالي: طالما أن هذه الأموال سددت كاش فما الضمان ان هذا الكاش سيورد في حساب وزارة المالية ولا يذهب للجيوب او حسابات أخرى غير وزارة المالية؟؟ ففي السعودية مثلا لا يقبل السداد كاش اطلاقا وانما عبر التحويل من الحساب الكترونيا بواسطة أجهزة الصرف الآلي.