أعلن مدير مركز “الخرطوم الدولي” لحقوق الإنسان، الدكتور أحمد المفتي، أن دعوة رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بنقل السودان من تحت الفصل السابع إلى الفصل السادس، تسهم في التنمية والبناء بالإضافة إلى المساهمة في الحلول السلمية لفض النزاعات المسلحة”.
الخرطوم – سبوتنيك. وأشار المفتي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الإثنين إلى أنه “فيما يخص القلق من التحول من الفصل السابع إلى الفصل السادس، لايستند إلى واقع ولا يرمي لمصلحة البلاد بل وراؤه أغراض سياسية لوضع عراقيل للحكومة الانتقالية”، ويضيف” الحكومة عند توقيعها لاتفاق السلام هناك مطلوبات فورية تحتاجها، تتمثل في: نقل مئات الآلاف من النازحين والمهاجرين من داخل وخارج إقليم دارفور، كما يوجد متضررون داخل المدن وخارجها في حاجة لمراكز استقبال، مرافق، قرى نموذجية لمن دمرت وأحرقت قراهم، ومدارسهم، إعادة دمجهم في الحياة المدنية، نزع السلاح، نزع الألغام وغيره كل ذلك يحتاج لتكاليف مادية عالية ولخبرة فنية”.
وحول معارضة بعض الجهات السياسية، يشير المفتي، أن “أخطر ما يقوم به المناهضون لطلب بعثة أممية للسودان، هو تضليل الرأي العام بزعم أن ذلك الطلب سوف يدخل البلاد تحت نظام الوصاية الدولية وان تلك الوصاية تنتقص من السيادة الوطنية، ولكن ما يجب توضيحه أن نظام الوصاية الدولية موجودة بالفعل، ولكن ليس تحت الفصل السادس وإنما تحت الفصلين (12) و(13) المواد 91-75))،وهي نصوص واضحة وملزمة يمكن الإطلاع عليها، ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة بالسودان لاتملك الخبرة والإمكانيات لتنفيذه”.
ويواصل المفتي في وصف الإيجابيات إذا وافقت الأمم المتحدة على وضع السودان تحت الفصل السادس،”وضع السودان تحت البند السادس، سيسهم في وضع دستور دائم للبلاد”، مشيرا أيضا ، إلى أن” الأمم المتحدة قدمت دعماً لعدد من دول الجوار التي كان بها بعثات تحت الفصليّن السادس والسابع مثل دول: إريتريا، تشاد، أوغندا، الكونغو ومالي، فدولة مالي مثلاً ساهمت الأمم المتحدة بنحو كبير، كما أن البند السادس ليس له سقف زمني محدد ولكن التجارب الدولية السابقة تشير إلى أنه مابين عام إلى 8 أعوام ستسهم الأمم المتحدة في بناء قرى نموذجية مخططة”.
ونوه المفتي إلى أن “وجود السودان تحت الفصل السابع منذ العام 2005، هو فصل القوة الإجبارية وهناك لجنة تتابع القرار حتى مارس 2021، وخروج السودان منه يحدده مجلس الأمن وحده، وبموجب الفصل السابع هناك 55 ولاية بدأت وانتهت ومدتها تتراوح مابين عام 8 أعوام حسب المطلوبات بأرض الواقع، لاتوجد دولة بالعالم تدخلها الأمم المتحدة وتستعمرها”.
سبوتنيك
عودا حميدا دكتور المفتي، لقد عاد لك الوعي الذي عهدناه فيك أيام الطلب
تناقض
( …. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا…. )
وافقت قوى الحرية والتغير (قحت) الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية صراحة على مشروع قرار مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان الذي تمت صياغتة بناءا على خطاب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ولم ترفض مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان، ولم ترى فيه إنتقاص من السيادة الوطنية للبلاد أو محاولة للهيمنة.
بينما ذات القوى ترفض وتنافح سياسة وزير المالية د:إبراهيم البدوي وترى فيها إستجابة وخضوع لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومحاولة من القوى الإمبريالية لإستغلال موارد السودان (الهائلة ).
هذا تناقض فاضح ل (قحت ) فهي ترحب بالمشروع السياسي للغرب في السودان وتقدم له المبررات، وترفض الوجه الإقتصادي لهذا المشروع.علما بإن المشروع السياسي يتضمن بنود تؤكد على الإصلاح المالي والإقتصادي وفق نهج الغرب.
المشروع الغربي في السودان يمشى على قدميين،ولن توقفه قحت ، أدرك وزير المالية ذلك لذا يمضي في تنفيذ سياسات ضاربا بخطة قحت (البالية) عرض الحائط
يكون هذا المفتي هو بتاع حقوق الانسان في عهد المخلوع البشير؟