خمس طاقات جهنم

خمس طاقات جهنم

سليمان حامد الحاج

سياسات الإنقاذ التي مارستها منذ اغتصابها القسري للسلطة، وأدت إلى دمار وخراب البلاد بصورة لم تشهدها من قبل، فتحت لها، بالإضافة إلى كل ما فعلته خمس طاقات أخرى على جهنم.

أولى هذه الطاقات هو اعتقاد قيادة المؤتمر الوطني بأنّ باباً كانت تأتي منه الريح قد انسد، غير أنّ انتهاء الاستفتاء وحتى لو تمّ انفصال الجنوب ليس هو نهاية المطاف؛ فانسلاخ شق عزيز من الوطن سيظل على مدى التاريخ وصمة عار في جبين حزب المؤتمر الوطني الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عنه. من جهة أخرى فأنّ تداعيات الانفصال ستظل تلاحقه حتى تجد الحل المقنع لها. فمن العسير على النظام أن يتفادى أو يماحك في قضية أبيي وترسيم الحدود ومواقع البترول ومسارات الرعاة من المسيرية وغيرهم، وليس بمقدوره تجميدها إلى ما بعد التاسع من يوليو 2011، بعد أن تمّ الاتفاق على تعليقها إلى ما بعد الاستفتاء.

إنّ عدم الالتزام بتنفيذ كافة البنود العالقة في اتفاقية السلام بعد هذا التاريخ يعني دون دفع البلاد مرة أخرى إلى حرب طاحنة أشد ضراوة وقسوة من سابقاتها؛ ولهذا فلا مناص من مواجهة هذه القضايا العالقة بكل الجدية، خاصة جوانبها المتعلقة بالبترول والديون. وأن يضع المؤتمر الوطني في اعتباره أنّ الحركة الشعبية أكدت على لسان السيد جميس واني إيقا نائب رئيس الحركة ورئيس برلمان الجنوب إنها ليست جزءاً من هذه الديون البالغة 40 مليار دولار لأنها صرفت في الحرب على الجنوب.

ومثلما كان للسودان جنوبه، فسيكون لشمال السودان بعد الانفصال جنوبه أيضاً ويتمثل ذلك في اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان وجبال النوبة، والنيل الأزرق الموقعة في نيفاشا في 26 مايو 2004.

كل الدلائل تشير إلى أنها ستكون واحدة من قضايا الصراع السياسي التي تمثل الطاقة الثانية المفتوحة على جهنم، فقد تأخر تنفيذ استحقاقات المشورة الشعبية عن مواعيده المفترضة بنص الاتفاقية في بداية السنة الرابعة وفقاً لما جاء في صفحة 237 من وسائل تنفيذ بروتوكوليهما الموقعين في 31 /12/2004 إلى جانب عدد من القضايا التي لم يتم حسمها حتى الآن.

ما يفاقم من المشاكل القائمة الآن هو تصريحات رئيس الجمهورية في القضارف عن دولة الشريعة ووحدانية اللغة العربية بعد الاستفتاء.

دون وضع أدنى اعتبار لأكثر منطقتين في الشمال يتميزان بالتعدد الاثني والديني واللغوي والثقافي؛ وهذا يناقض ما جاء في الفصل الخامس من اتفاق المشورة الشعبية صفحة 79 والذي ينص على : أنّ المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين السودانيين بصرف النظر عن العرق أوالدين. ويشدد الطرفان على أهمية الاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي للسودان كمصدر قوة ووحدة. ويؤكد أنّ المساواة، والعدالة، والتنمية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والاستقرار هي الأهداف الكلية للشعب السوداني عامة والسكان المتأثرين في مناطق النزاع خاصة.

هذا هو المحك لحل مشكلة مواطني الولايتين ويضمن استقرارهم وفوق ذلك كله، يرسخ من وحدة ما تبقى من الوطن بغير ذلك سترتكب الإنقاذ جريمة لا تقل بشاعة عن انفصال الجنوب.

أما الطاقة الثالثة فتكمن في دارفور ومأساة أهلها, فقد ظلت الحرب دائرة ولاتزال ومنذ توقيع اتفاقية السلام لدارفور في 5 يوليو 2005 فخلال ست سنوات من المماحكة والتسويف ظلت الأنقاذ تتمرس خلف أجندتها الرافضة للإقليم الواحد ونائب لرئيس الجمهورية من أهل دارفور، ومحكمة لاهاي، ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم في حقل أهلنا في دارفور.

الآن، كل الدلائل تشير إلى فشل الدوحة بدليل عودة معظم الفصائل المسلحة إلى مناطقها وتتواصل الحرب وتتصاعد وبهذا تعيد الإنقاذ انتاج الأزمة من جديد وتتحمل كامل المسؤولية عن نتائجها.

لقد أكدّ المؤتمر الوطني هذا الفشل عندما أعلن د.غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية لملف دارفور في 11 يناير 2011، عن عزم الحكومة إبلاغ الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي بأنّ التفاوض في الدوحة وصل خواتيمه، وبدأ الحوار الدارفوري الدارفوري وأنّ المعني بالتفاوض هو المواطن الدارفوري وليس الحركات المسلحة، أليس هذا أيضاً تأكيد لقرار رئيس الجمهورية بسحب الوفد الحكومي المفاوض في الدوحة، وأنّ الحل سيأتي من داخل دارفور، ألا يعني ذلك مواصلة الحرب.

غير أنّ ما هو أكثر خطراً التصريحات التي أدلي بها عدد من قادة الفصائل إنهم سيطالبون بحق تقرير المصير مع فشل كل محاولاتهم لحل الأزمة سلمياً وعبر الحوار السوداني الشامل للجميع بأعتبارها قضية قومية.

فهل تتعظ الإنقاذ بما حدث في الجنوب؟ أي تبرير غير الموعظة يعني العمل عن قصد وسبق الإصرار على تمزيق وحدة البلاد، وشعب السودان لن يسمح بمرور هذا المخطط مهما كانت التضحيات.

أزمة غلاء المعيشة بعد رفع أسعار السلع الاستراتيجية الذي قاد إلى تعميم غلاء معظم السلع الأخرى، جعل حياة المواطن السوداني مأساة يومية، ومهما كانت الحجج التي تزرعت بها الحكومة لتبرير هذه المغالاة المفجعة حقاً، فأنها قد فتحت لنفسها طاقة رابعة على جهنم لأسباب عدة بينها سببان أساسيان.

أولاهما، أنها زيادات غير مبررة ولا يمكن أن تقنع طفلاً؛ لأنه كان من الممكن تفاديها من داخل الميزانية نفسها بتقليص الصرف على بعض البنود مثل الأمن، والقطاع السيادي، والجيش، والأموال المجنبة، والصرف البذخي، وتقليص الجهاز الإداري البيروقراطي المتفخم واستعادة الأموال المنهوبة من الخصخصة وغيرها من مئات البدائل التي من الممكن أن تزيد عن المليارين اللذين زيدت بهما الأسعار وتفيض.

ثانيهما أنّ الغلاء الطاحن لن يقف عند هذا الحد، بل سيتصاعد يوماً بعد الآخر مع إنسداد أي أفق مالي للخروج من الأزمة بعد توقف ما كان يوفره البترول ومع تراكم الديون السنوية وخدمتها وقد بلغت 40 مليار دولار ووصول قروض التنمية والخدمات إلى 555.5 مليار دولار، وخصخصة المؤسسات الصناعية والزراعية التي كانت تسهم بقدر كبير في الناتج القومي وتآكل مال الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهذا يعني المزيد من الضرائب والمزيد من الغلاء وتصاعد السخط حتى درجة الانفجار.

مع كل ذلك، فإنّ أوسع الطاقات انفتاحاً على جهنم يتجسد في قضية الحريات والتحول الديمقراطي. وكلها أجهضها رئيس الجمهورية بتصريحاته في العديد من خطبه الذي أكدّ فيها التمسك بالشريعة الإسلامية وإقامة الحدود وأن أي حديث عن دولة مدنية يعني إقامة دولة علمانية! فهل هناك استعداء للشعب على نظام الإنقاذ أكثر من ذلك!

رغم كل تلك الطاقات التي فتحها المؤتمر الوطني لنفسه على جهنم، إلا أنها ومهما زاد عددها تحتاج إلى توفر العامل الذاتي المتمثل في تنظيم الجماهير للنضال المثابر والدؤوب في القضايا التي تمس حياتها ولقمة عيشها اليومية؛ ليتصاعد نضالها ويصل حد القناعة بعدم المقدرة على العيش تحت ظل هذا النظام ولابدّ من الإطاحة به. وهذا واجب القيادات السياسية المختلفة وأدائها اليومي مع الجماهير، حتى تبلغ مشارف التغيير عبر القناعة التامة بأدواته وشعاراته الواضحة وبرامجه التي لاتقبل الالتفاف حولها، وبمثل هذا القدر من التعميم تصير الجماهير أكثر استعداداً للتضحية حتى النصر.

الميدان