ويستمر تدوير الفشل

د. سعاد إبراهيم عيسى

بداية لابد من الحديث إلى جماعة، انصر الإنقاذ ظالمة ومظلومة.هنالك مجموعة من المواطنين يبدو أنها خصصت للتصدي لأي رأى، مهما كانت وجاهته وصدقة، متى ما لامس أيا من أخطاء الإنقاذ، والمدهش أنهم لا يناقشون الرأي المطروح، ويحاولون تفنيده مثلا. لكنهم، إما أن يتجهوا للمغالطات وإنكار حقائق أوضح من ضوء الشمس، وبعضهم يتجه للمهاترات، واقلهم حيلة يجتهد في رصد أي من الأخطاء الإملائية أو النحوية أو غيرها بالموضوع وتصحيحها.
بينما المطلوب من هؤلاء أن يتقدموا بالشكر والعرفان لكل من أهدى لحكومتهم عيوبها لوجه الله، على الأقل سيساعدها ذلك إن أحسنت الاستفادة منه، على التخلص من تلك العيوب، وهو أفضل وأجدى من أن تسعى لإخراس صوت من اسمعها لها، كما تفعل حاليا.
بالطبع لا يختلف اثنان في أن حكومة الإنقاذ هي أول وربما آخر حكومة، تتعرض لمثل هذا القدر من النقد، ومن الكثير من قطاعات المواطنين، بمختلف أرائهم واتجاهاتهم، بل ومن بعض من كوادرها الأصلية، ولهم في ذلك كل الحق أما لماذا تتعرض حكومة الإنقاذ لكل هذا النقد، فيمكن إرجاعه لسببين أساسيين أولا، توفر لها أطول وقت وهى منفردة بالسلطة والثروة، بما لم يتوفر لغيرها من الحكومات السابقة، كما وتوفرت لها الكثير من الإمكانات ما لم يتوفر لغيرها أيضا.
هذه الوفرة من الوقت والإمكانات وبمثل ذلك القدر، يجعل من حق المواطنين بل من واجبهم أن يتوقعوا إمكانية الوصول إلى كل الغايات التي يصبون إليها، والتي يجب أن تصل إليها أي حكومة تمتعت بمثل ما تمتعت به الإنقاذ من ظروف مهيأة لذلك. لكن حكومة الإنقاذ وللأسف، قد أهدرت كل ذلك فيما لا يجدي نفعا، لا للمواطنين ولا للوطن، والذين حصدوا الهشيم، بينما حصدت هي ثمار كل ذلك وحدها منفردة ومن والاها.
ثم إن الإنقاذ بدأت مشوار حكمها وقد رهنت لسانها بالكثير مما وعدت بإنزاله لأرض الواقع، على رأسه إعلانها بأنها إنما جاءت فقط لإنقاذ المواطنين من كل ما ادعت بأنه من صنع أيدي الحكومات التي سبقتها، كان ذلك قصورا في الخدمات المختلفة، أو جهلا وبعدا عن الالتزام بالسلوك ألاسلامى الصحيح، الذي لأجل معالجته أعلنت عن التزامها الحكم يشرع الله. فأين هي من كل ما وعدت، وأين وصل الوطن والمواطن خلال سني عمر حكمها الطويلة؟
ان من أكثر ما عرفت به حكومة الإنقاذ، تكرارها لذات الخطأ الذي ارتكب أكثر من مرة، وتجريبها للمجرب أكثر من مرة أيضا. فكم عدد المرات التي قبع فيها اقتصادها في غرفة العناية المشددة، وخرج المسئولون استجداء للعلاج له من الخارج، كان ذلك في شكل مسكنات، كالودائع أو الديون التي لابد من أن تسترد، وغيرها، بينما يغيب عن المعالجات الرجوع لأصل العلة وأسبابها، ثم العمل على اجتثاثها نهائيا.
ما من ميزانية لأي عام من أعوام الإنقاذ، لم تشكو من العجز الذي أصبح ملازما لها. وما من عجز باى ميزانية إلا وكان علاجه المعتمد هو، رفع الدعم. الوصفة الثابتة ولا غيرها، ولعله من حق المواطن الآن أن يعلم ما هو هذا الدعم الذي كلما تم رفعه في عام، عاد وجسم على ذات مواقعه السابقة في انتظار رفعه مرة أخرى في عام آخر؟ كما وأن الإعلان عن رفع الدعم، لا يرتبط باى بنسبة محددة له، الأمر الذي تجعل من إمكانية العودة لرفعه مرة أخرى ممكنا. ومتى يصبح رفع الدعم كاملا بنسبة مائة فى المائة حتى يرتاح المواطن من عصاه المرفوعة فوق رأسه كل عام؟
أما تبرير رفع الدعم بحجة أن الاستفادة من الدعم لا تذهب لمستحقيها من الفقراء والمساكين، بل للقادرين من المواطنين، ومن بعد للعاملين على تهريبها لبعض من دول الجوار التي ترتفع بها أسعارها، والحكومة بدلا من القضاء على التهريب والمهرين وهى قادرة على ذلك إن عقدت العزم، فإنها استمرأت السير على الطريق الأيسر، رفع الدعم، الذي بموجبه تتم معاقبة المواطنين خاصة الفقراء منهم.

انحدار الجنيه السوداني وتقهقره أمام الدولار والعملات الأخرى، لم تكن وليدة هذا العام، لكنه بلغ مداه هذه المرة، وهو الآخر لا يمكن أن يستعيد عافيته التي افتقدها منذ عقود مضت، إلا إذا تغيرت نظرة الحكومة لعلاجه. ففي بلد تستورد أكثير مما تصدر.وتستهلك أكثر مما تنتج، فلماذا لا يتسيد الدولار، ويحط من فدر العملة الوطنية؟
ولعلكم تذكرون في بداية عهد الإنقاذ ومن بين ما جاءت لتنقذ المواطنين منه هو،قولها بأنه لولا مجيئها لوصلت قيمة الدولار 20 جنيها. طبعا لا نريد أن نتحدث عما وصله ذلك السعر اليوم لكننا بصدد لفت النظر إلى المعالجة التي اتبعتها الإنقاذ في ذلك الوقت لتجنب الجنيه ما وصله اليوم.فاعتمدت شعار (دقوا القراف خلوا الجمال تخاف) وكان حكمها بالإعدام على الشاب مجدي لمجرد وجود بعض الدولارات بخزينة منزله، ولحق به آخرون.بتهمة الاتجار في العملة.
ولكن ما نعجب له أن العلة التي أرادت الإنقاذ القضاء عليها بتلك الإحكام الجائرة، لم تحافظ الإنقاذ على تطبيقها عندما وجدت ذات الدولارات وغيرها من العملات الأخرى، داخل منازل كبار بعض من مسئوليها، والتي كشف عنها بعض اللصوص مشكورين، مما يجعل إمكانية تواجدها بمنازل غيرهم واردة.فلماذا لم سائلهم الحكومة مجرد سؤال، عن السبب الذي يجعلهم يحتفظون بتلك الأموال داخل منازلهم ولم يودعوها البنوك على الأقل؟
أما وقد تكشف للحكومة أن هنالك الكثير من العملات الحرة بحوزة بعض من كبار المسئولين، فلماذا لا تستفيد من ذلك في شن حملة كما فعلت المملكة السعودية التي تمكنت بضربة مفاجئة، من جندلة الفساد والفاسدين بها وأعادت ما اغتصبوه من أموال الشعب إلى خزينتهم. وحكومة الإنقاذ تعلم يقينا أن الأموال المنهوبة من خزائنها متى تمت استعادتها، لأعادت إلى الجنيه السوداني قيمته الحقيقية، وللاقتصاد السوداني عافيته الكاملة، فهل تجرؤ؟
لكن تعتزم حكومة الإنقاذ معالجة مشكلة تدنى قيمة العملة المحلية أمام الدولار، لا بالبحث عن الطرق التي يتوفر بها الدولار وإنهاء ندرته، لكنها قفزت سريعا لتطبيق ذات الشعار القديم لدق القراف مرة ثانية، لتخيف المضاربين في أسواق العملة،عندما أعلنت بأنه ستلصق بهم من التهم ما قد تقود إلى حبال المشانق والإعدام.
ونخشى ما نخشاه أن تجد الحكومة كبش فداء، تكرر فيه ذات الجرم الذي ارتكبته في حق مجدي وغيره، ورغم انه لن يصبح مخرجا من هذا المأزق الاقتصادي فانه قطعا ستزيد من وتيرة السخط والغبن داخليا وخارجيا، وفى ذات الوقت لن تحصد من تطبيق تلك العقوبات لتهم لا علاقة لها بتجارة العملة من قريب أو بعيد، والتي قطعا ستقود إلى التزيد من اختفاء الدولار وغيره ولكنها لن توقف التعامل معه وبمختلف الطرق التي خبرها تجاره.
فقد ألقت كل هذه المشاكل بظلالها على حياة المواطن، خاصة المشكل الاقتصادي وتدهور قيمة العملة السودانية التي كلما زاد انحدارها، انحدرت حياة المواطنين أكثر، خاصة وان الحكومة لا تسعى لضبط كفتى معادلة دخل ومنصرفات المواطن. فالجنيه الذي تتناقص قيمته كل صباح جديد، تظل جنيهات مرتب العامل هي ذاتها وان أصبحت لا تساوى نصف قيمتها. ولذلك أصبحت حياة المواطنين اليوم جحيما لا يطاق، فالأسعار المنفلتة ومتصاعدة على هواها في كل يوم جديد، هي مرشحة لدفعة جديدة من التصاعد بعد عرض الميزانية القادمة، التي بشر وزير ماليتها بأنهم بصدد رفع الدعم الذي لا ندرى ماذا بقى مدعوما ليرفع عنه الدعم،علما بان الإعلان عن رفع الدعم، تعمل على ارتفاع الأسعار بموجبه مقدما، ثم بموجبه مرة أخرى بعد التطبيق.
والحكومة لا تريد أن تعترف بان الفساد الذي عم القرى والحضر، هو اكبر عائق لاى إصلاح في الحكم في أي اتجاه كان، خاصة إصلاح الاقتصاد. ومن أعجب التناقضات، أن يصدر في يوم واحد تصريحان، احدهما للسيد رئيس الجمهورية ينفى فيه وجود أنى فساد في السودان، بينما الآخر يعلن فيه السيد المراجع العام، أمام البرلمان، وكالعادة في كل عام، بان هنالك فساد حصره في هيئة الجمارك، والنفط، والأكثر غرابة إعلانه فساد إدارة الحج والعمرة، التي لم تمنعها هذه الشعائر من أن تسطوا على أموال من يقصدون أدائها من حجاج ومعتمرين..

المعلوم أن الاعتراف بالخطأ هو أول خطوة في طريق تصحيحيه، فإذا كان السيد رئيس الجمهورية لا يرى أو يسمع عن أي فساد في السودان، فهذا يغلق الباب أمام أي محاولات لمحاربته التي لم يعرف الطريق الصحيح لكسبها ولو مرة حتى الآن، وما لم تتم معالجة داء الفساد هذا قان كل الأمراض الاقتصادية، بل والاجتماعية والسياسية، لا سبيل إلى علاجها أبدا.
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فقد بدأ الأداء موقعه الجديد بالاتجاه لإصلاح الخدمة المدنية، لعلم سيادته بأنه ما لم يستقيم اعوجاجها التي تسببت فيه بدعة التمكين التي أقصت أهل الكفاءة والخبرة، واستبدلتهم بأصحاب الولاء أولا وأخيرا،
والخدمة المدنية مصابة بالكثير من العلل التي أقعدت بها وبكل ما يتصل بأدائها، فبجانب مشاركة بعضها في عمليات الفساد كبيرها وصغيرها، فقد تفشت بها المحسوبية، بل وأصبحت الرشوة معلنة ومطلوبة على رؤوس الأشهاد، ويكفى فسادا افشال بعض من المشروعات التي حوصر أصحابها وأرغموا على الدفع المقدم ليتمكنوا من إكمال مطلوبات تنفيذها، فهجروها ونجوا بجلدهم.
أخيرا، هل فكرت الحكومة في الكيفية التي سيؤول إليها حال المواطنين البائس أصلا، في إطار معالجات اقتصادها المحتضر، والتي حصرتها جميعها في العلاج بالكي، فهل للمواطن أن يحتمل المزيد من الكي أم يعلن رفضه؟

[email][email protected][/email]