أهم الأخبار والمقالات

مجلس الوزراء يدرس قرار بالزام المواطنين بلبس (الكمامة)

وزير الصحة يطالب باغلاق المحليات التي تظهر بها اصابات كورونا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدورى صباح اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وناقش المجلس تقريراً حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي ادريس الذى استعرض الموقف الجنائي بالبلاد مشيراً إلى أهم الأحداث في جنوب دارفور وجنوب كردفان وكسلا والخرطوم وما اتخذ حيالها من إجراءات ، كما أشار إلى ملابسات وفاة الشريف أحمد عمر بدر فضلاً عن بعض الاحتجاجات نتيجة للنقص في خدمات المياه والغاز والوقود .

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء تداول حول تطبيق إجراءات الحظر مشيراً إلى عدم التزام المواطنين بالاغلاق مبيناً أن المجلس شدد على تقوية دور الشرطة في تطبيق إجراءات الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووقف مجلس الوزراء على جهود ولاية الخرطوم في صيانة الآبار وجلب المياه الى المناطق المتأثرة وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أكد كذلك على أهمية التنوير ورفع الوعى بالمخاطر التى تنتج عن عدم الالتزام بالحظر الذى تفرضه الدولة لدرء آثار وباء الكورونا .

وأبان فيصل أن مجلس الوزراء استمع إلى إفادة حول مستجدات جائحة كورونا بالبلاد قدمها وزير الصحة د.اكرم على التوم الذي أشار إلى عدم التزام المواطنين بالحظر وعدم ضبط التصاريح وضعف التنسيق مما أدى إلى زيادة حالات الإصابة التى بلغت (٢٧٠٠)حالة فيما بلغت نسبة الوفيات أدني معدل على مستوى العالم (٤٪)، وقد ناشد وزير الصحة مجلس الوزراء لإصدار قرار بوقف الانتشار خارج العاصمة وإغلاق المحليات التى تظهر فيها حالات الإصابة لأهمية التقصى والاحتواء ، كما أشار إلى جهود الوزارة في إعداد الخطة التنبؤية للمجلس الاستشاري لوزير الصحة بشأن كرونا وخطة توسيع المعامل وتوسيع سعة العزل ومعالجة الخلل الناتج عن سوء الإدارة كذلك أشار إلى استمرار جلب المعينات والألبسة الواقية وتوزيعها على الولايات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء تداول حول ضرورة تطبيق إلزامية لبس الكمامات على المواطنين ،مبيناً أن المجلس عبر عن ارتياحه لإعلان عودة المراكز الصحية وفتح المستشفيات لاستقبال الحالات الأخرى للمرضى من غير المصابين بالكورونا ، ومعالجة أوضاع المواطنين العالقين بالخارج وأهمية اتخاذ إجراءات تتسق والمواثيق الدولية.

‫5 تعليقات

  1. إلزام المواطنين بلبس الكمامات يتطلب توفير الكمامات و مجانا لان 80% من المواطنين لا يستطيع ان يشتريها إذا كانت ليست مجانا لانهم ما قادرين يشتروا رغيف ليسدوا رمقهم من الجوع فليس من المنطق بأن تودعو قانون ليغرمهم

  2. قبل الزامهم بها يجب توفيرها لهم بالمجان لان معظم الشعب يقبع تحت خط الفقر بسنين ضوئية و هذا صعب التنفيذ لانكم لم تستطيعو توفيرها للطاقم الطبي فكيف ستوفروها ل ٤٢ مليون سوداني. انا اري و الله اعلم ان الحكومة مهتمة بتوفير الكمامات و القفازات للسياسيين و الجنرالات ليظهرو بها في الاعلام لكن الشعب في اخر خط اهتماماتهم.

  3. التشديد على ضرورة توفير الكمامات لمواجهة زيادة الاستهلاك … حتى وإن توفرت القدرة على الشراء فقد يكون الاستهلاك أكثر من المعروض … ثم آلية توزيع الكمامات … من أين يتحصل عليها المواطن (البقالة – الصيدلية أم من حيث مكان تواجده) ؟ يجب أن تتنوع الخيارات حتى لا يُرهق المواطن … والهدف الصحة العامة للناس …
    ما المانع أن يكون عند فريق الشرطة الكامن على الطريق كمامات يوزعها لمن لا يمكلها … فبدلا أن تلزمه بغرامة اعطه كمامة بمقابل … أصحاب الناقلات العامة ممكن ان تكون لديهم كمامات لبيعها بالسعر الذي تحددة الجهات الرسمية … خاصة عليهم منع أي شخص من الركوب ما لم يكن مرتديا كمامة … في المستشفيات يجب توزيعها مجانا لمن يدخلها ….
    إن لم تكن الدولة قادرة على ذلك فلا داعي لاصدار قانون يلزم الناس بما لا وجود له اصلا …

  4. إلزام المواطنين؟؟ الكمامة العاديه (الجراحيه) بقت بي ٥٠ جنيه والكمامه بالفلتر بقت بي ٢٦٠ جنيه!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق