البرلمان يطوي صفحة الامتيازات.. إلغاء حج المؤسسات.. وأذِّن في النَّاس

الخرطوم: الطيب محمد خير
بعد سنوات طوال، ألغى البرلمان حج قطاع المؤسسات بصورة نهائية، وألزم وزارة الأوقاف والإرشاد بوضع جدول زمني لخروج الدولة من خدمات الحج باستثناء الأمور السيادية عقب حالة الجدل والصراع بين وكالات السفر والهيئة العامة للحج طيلة السنوات الماضية.
وظلت خدمة الحج التي تقدمها هيئة الحج والعمرة مثار انتقادات في كل موسم بسبب تردي خدمات الإعاشة والسكن والترحيل. ومع انتهاء موسم الحج من كل عام تتصاعد المطالبات بتطبيق القرار (106) الصادر في العام 2013 والقاضي بخروج الدولة من خدمات الحج واقتصارها على الجانب السيادي على أن يوكل الجانب التنفيذي للقطاع الخاص بالنواحي السيادية مثل التفاوض مع وزارة الحج السعودية عبر الوزير المختص.
تأكيدات:
يؤكد رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة محجوب المك لـ(الصيحة) أن هذا القرار صدر منذ وقت مبكر من مجلس الوزراء استناداً على تجربة كل الدول بعدم التدخل في خدمات الحج لذلك الزمت وزارة الإرشاد والأقاف في القرار بتقديم خطة لخروج الدولة نهائياً من خدمات الحج في ظرف ثلاثة اشهر مشيراً الى أن وزارة الإرشاد كونت لجنة من 30 عضواً من مختلف الجهات وعقدت أربعة اجتماعات، وخلصت في لتقريرها بخطة وتصور متكامل بخروج الدولة من خدمات الحج وتسليمها للوكالات بالتدرج خلال خمس سنوات بالتخلي عن نسبة (20%) من الخدمات سنوياً، لكن هذا لم ينفذ إذا منح القطاع الخاص في أول سنة الـ(20%) وللأسف توقف العمل بتوصيات هذه لأن مجلس الوزراء لم يتابع قراره في مرحلة التنفيذ والآن مضت خمس سنوات لم يسأل عن هذا القرار.
مبدياً مخاوفهم من العثرات التي ظلت تواجه تنفيذ هذا القرار منذ سنوات وقال: حتى الآن لسنا مطمئنين على انفاذه حتى بعد قرار المجلس الوطني، ونتوقع أن يتم الالتفاف عليه وهذا واضح من (الكنكشة) التي ظهرت نتائجها في تقرير المراجع العام الذي كشف أن (56%) من مصاريف الحج تذهب حوافز للموظفين، مؤكداً وفي حال انفاذ القرار واسناد الحج للوكالات ستكون هذه التكلفة صفراً، لأن موظفي الوكالات ليسوا كموظفي هيئة الحج بجانب أن الخصخصة تزيد التنافس في مصلحة الحجاج بتجويد الخدمة وتقليل التكلفة، لذلك نعتبر هذا لقرار أكثر صواباً لأن ذلك سيكون له أثر في تقليل تكاليف الحج الخاص الذي عكس الحج الذي يتقاضي فيه الحاج الريال بالسعر الرسمي من البنك، بينما الوكالات تشتري الريال من السوق الأسود بأضعاف سعره.
لا جديد:
يرى رئيس المجلس الأعلى للدعوة بولاية الخرطوم جابر عويشة بأنه لا جديد في قرار البرلمان. وقال لـ (الصيحة) إنه سبق وأن أصدر مجلس الوزراء قراراً بوضع خطة لخروج الدولة من الحج بالتدرج، وكان الغرض من التدرج الاطمئنان على أن القطاع الخاص قادر على إدارة خدمات الحج ومنح القطاع الخاص العام الماضي (16%) في حصة الحج أكبر مما كانت تمنح له في الأعوام الماضية حتى يتم اختباره هل هو قادر على إدارة الحج أم لا، وتصبح مهمة الدولة الإشراف والرقابة كما في السعودية .
تأهيل:
وعن الدائر من الحديث أن القطاع الخاص غير مؤهل لإدارة الحج نفى محجوب الحجة التي ظلت تتذرع بها الوزارة والجهات ذات الصلة بان الوكالات غير مؤهلة لتقديم هذه الخدمات للحجاج متسائلاً كيف لا تكون الوكالات غير مؤهلة وهي تقدم خدمات لـ(150) ألف معتمر سنوياً بالتنسيق مع شركات سعودية هل تعجز عن خدمة (25) ألف حاج.
نبت مجهول:
فيما وصف رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة حج المؤسسات بأنه أكبر خطأ هو نبت مجهول أوجد من عدم، وكان يجب إلغاؤه منذ فترة ولا يوجد شخص يدافع عنه، والسؤال أين يذهب الربح العائد من حج المؤسسات؟
وأضاف محجوب أن الدولة خرجت من قطاع النقل والتجارة فكيف تتمسك بالإشراف على تسفير حجاج مؤسسات الدولة، ومضى شارحاً أسباب قلة تكلفة حج المؤسسات عن الوكالات بقوله إن حج المؤسسات له امتيازات كبيرة بداية من منحهم الريال بالسعر الرسمي بجانب أن التكلفة الإدارية مدرجة ضمن ميزانية الحج العام بالريال المدعوم ويلزم الوكالات بالشراء من السوق الموازي لذلك يظهر حج المؤسسات أقل تكلفة من حج الوكالات وبخدمة أجود، يعني كلفة يتحملها الحج العام لخدمة حج المؤسسات.

الصيحة.