يلا صفقوا..!
البرلمان في نسخته الجديدة والتي تأتي تحت وطأة ظروف اقتصادية خانقة وبالمقابل تأتي تلبية لتغييرات كبيرة ومهمة تتحدث عنها الدولة،يجيز زيادة لجانه إلى 13 لجنة،بفك الشئون الخارجية عن الأمن والدفاع لتصبح لجنة قائمة بذاتها،وإضافة لجنة الصحة والسكان والبيئة،وهذا يعني المزيد من المخصصات والمزيد من الرواتب والمزيد من المكاتب،والمزيد من المتاعب للمواطن الذي سيتحمل كل هذه الأعباء،سيدفع المواطن مخصصات ورواتب لجان البرلمان الذي يصفق ضده حينما يجيز بالأغلبية زيادة الأسعار… فبدلاً عن دمج لجان في لجان هي في الأصل تقوم بعمل راتب وروتيني،أجاز البرلمان المزيد من العبء على الدولة التي يترنح اقتصادها وهو ينظر من وراء ستار إلى الصراع في دولة جنوب السودان التي تسير تجاه كل الاحتمالات،وعينه على آبار النفط المهددة بهذا الصراع،لم أجد منطقاً مقنعاً لخطوة البرلمان لزيادة لجانه غير أنه أكد أنه ماض في سياساته القديمة التي تقف في خانة ضد الشعب،وبإصرار،ماذا لو لم يجز البرلمان زيادة لجانه،وهل تستطيع اللجان الجديدة القيام بأمر كان مفعولا.
بعد إجازة البرلمان موازنة العام 2014، بعد الإجازة بأيام ومع بداية الصراع في دولة جنوب السودان،توقع البرلمان انهيار الموازنة في الربع الأول من عامها،والتي هي تعاني عجزا في الأصل،بعد ورود احتمال خروج 5% واردات نفط جنوب السودان،وذهب البرلمان أكثر من ذلك وكأنه يرمي اللوم على وزارة المالية وحدها حيث أنها قدمت الموازنة متأخرة وكان ينبغي أن تُقدم مبكراً حتى تتيح زمناً وفيراً للنواب ليتمكنوا من دراستها قبل الإجازة،موازنة بكل هذه المشكلات يزيدها البرلمان عبئاً إضافياً،والبرلمان الذي ينبغي أن يُقدم النموذج الأمثل في تقليل الإنفاق الذي تتخذه الدولة باعتباره يمثل واحد من الحلول للأزمة الاقتصادية،لكنه البرلمان الذي عوّد نوابه الشعب على مواقف لا يؤديها أي برلمان في الدنيا،رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق يجوّز التجاوزات في المال العام على خلفية تقرير المراجع العام الأخير،ويقول إنها مبررة ومأذونة،حقاً لا يُنتظر أكثر أو أقل من ذلك،ليت نواب البرلمان بدلاً عن إجازة زيادة اللجان قيّموا ودرسوا ما قدمته لجان البرلمان بل ما قدمه البرلمان خلال فترته،ولماذا خلال فترته كلها،خلال دورة انعقاد واحدة،هل يرجع البرلماني داره ويجرد حساب كرسيه الذي هو من دم وعرق هذا الشعب الذي دخل البرلمان متحدثا باسمه وباسم مشاكله،يحدث هذا والحديث لا ينقطع عن السعي الجاد لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان والذي تسيد مشهد التغييرات الأخيرة،لكن يبدو أن الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان لن يتأت إلا بزيادة اللجان والمخصصات والمزيد من التصفيق لجلد الشعب.
=
الجريدة
[email][email protected][/email]
انا سودانى انا ……انا سودانى انا اسالكم بالله الذى رفع السموات والارض ماذا قدم البرلمان للسودان وشعبه فليكن عدد اللجان عشرون (لا ضير ان رفعت اسماء العقود او نصبتها ) بس ما تبصب على الشعب السودانى الحر الابى قللوا عدد النواب الى مائة هل هنالك عدد منزل من السماء ؟ اللهم الا اذا كان فى كتاب الانقاذ وماذا اذا مثل كل ولاية عدد 3 نواب مع اعطاء العاصمة حصتها كاملة …….. الله يكون فى عوننا وقالوا الصفوف جات تانى وقالوا انفصال الجنوب لا ياثر فى اقتصادنا وقالوا كثرة الولايات التى تفرخت فى عهد الانقاذ لا تشكل عبئا على الاقتصاد ………قالوا لجحا فى ……….فى حلتكم قال بعيد من بيتى قالوا جوا بيتك ز قال بعيد من ……ما يهم ارحمونا يا اهل الانقاذ الايدو فى النار ما زى الايدو فى الموية
البرطمان
يعنى زادوا الطين بلة .الله ينتقم منهم فى الدنيا قبل الاخرة.هذا البرلمان لا فائدة منه وعلى الدولة اذا همها الشعب الاستغناء منه باسرع وقت
دا احسن منو جمعية الصيادين لسمك البلطى
من اجل الوصول الى حقيقة الامور وقراءة الواقع من منظور مؤكد بالفعل لا بالقول
ألبرلمان يحتكره تماما الحزب الحاكم وجل عضويته هم كذلك اعضاء في المؤتمر الوطني
بالتالي لا غرابة في ان يجيز البرلمان كل مايتخذه المؤتمر الوطني من توصيات وقرارات
هو جسم واحد متكامل فقط ينتقل الاعضاء من مقاعدهم هنا الى مقاعدهم هناك
وبما ان الحزب الحاكم المؤتمر الوطني يستحوذ على الحكومة بكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية
بالتالي فهم يملكون الخيط والمخياط
اما عن التقشف فليس المعني به اجهزة الحكم التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني وان كانت هذه العبارة تستهلك ليل ونهار من قبل المسئولين فهي فقط لتطييب خاطر الشعب ولفت نظره عما يجري في ارض الواقع ..
مازالت الحكومة في زرفها وبهرجتها ومؤتمراتها وسياراتها الفارهةومكاتبها الفاخرة ورواتب ومخصصات وحوافز الجيش العرمرم من الدستوريين
حكومة بها 60 وزيرا منهم 45 وزير لاحاجة فعلية لهم ولا يؤدون عملا ولا يقدمون ولا يؤخرون مع ان الحاجة الفعلية لدولة السودان الى اقل من 15 وزير فقط لاغير
حكومة بها 17 ولاية على راس كل ولاية والي بنوابه ومستشارية ووزرائه ومجالس تشريعية وحتى الحكومة لا اعتقد بانها تعرف عددهم ولا العمل الذي يؤدونه سوى تشريع قوانين الجباية وممارسة اقسى درجات الفظاظة والجلافة في جباية اموال المواطن وهم السبب الحقيقي في انصراف المزارعين عن مزارعهم والرعاة عن مراعيهم والصناع عن مصانعهم والتوجه الى المدن وممارسة المهن الهامشية وارتكاب الجرائم بدافع الفقر .. في الوقت الذي لاتتعدى حاجة الدولة لاكثر من 5 اقاليم للحكم لا اكثر من ذلك البتة .
واليكم البرلمان ذو العضوية المقدرة ب 450 عضو .. لماذا هذا الجيش من اعضاء مجلس الشعب .. ماذا يفعلون وماذا فعلوا حتى ان غالبيتهم لا يجيدون الا قول كلمة .. نعم .. وحتى القروض الربوية يجيزونها باسم الاسلام .. ولمذا كل هذه اللجان بالبرلمان ليفعلوا ماذا .. كل هذا والحاجة الفعلية لاقل من 100 عضو مجلس شعب لايقولون نعم للسلطة التنفيذية ليفسدوها ويزينوا لها الباطل ويجعلونها تتمادي في الظلم والفساد ولم نشهد للبرلمان هذا جلسة واحدة مخصصة للفساد او جلسة لمناقشة تقرير منظمة الشفافية العالمية ولا ينسى الشعب السوداني لهذا البرلمان يوم صفق لزيادة الاسعار ويوم صاحوا بصوت كورالي ..مجاز ..مجاز .. لزيادة الاسعار
ولكن اذا عرف السبب بطل العجب انه المؤتمر الوطني الذي يعتقد بان عضويته هي الشعب السوداني وهم الجديرون بالحياة دون سواهم .
واخشى ان يكون هؤلاء هم قوم ياجوج وماجوج ونحن غفلة لاندري عن كنههم شئ والدليل البلد غنية بالاراضي الزراعية والماء والذهب والبترول والماشية ومع ذلك الناس جياع وفقراء ومرضى انهم يلتهمون كل خيرات البلد بنهم وشراهة غير معهودة في الجنس الادمي .
الضرب فى الميت حرام