اكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور ابراهيم البدوي ان لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تسهم فى تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في اطار قانون يراعي الحقوق.
واشار البدوي فى تصريحات صحفية خلال تفقده عدداً من المرافق والمؤسسات التى تم استردادها مؤخرا،الى أن اللجنة تعمل بقانون واضح وشفاف ،مشيرا الى وجود آلية للطعون باللجنة وقانون منسجم مع الوثيقة الدستورية و مجاز من قبل المؤسسات الدستورية .
واضاف قائلا” سندير هذه الممتلكات في اطار صندوق سيادي سوداني يستند إلي المعرفة والعلم،كاشفا عن تقديم ثلاثة خبراء قانونيين بمشروع لتنظيم هذه الممتلكات في اطار صندوق سيادي .
وابان وزير المالية ان مدير عام الحسابات القومية ايضا تقدم بمساهمة فى هذا لمجال فضلا عن ان وزارة العدل تعكف على تأطير كل هذه الاجراءات بقيادة الدكتور نصر الدين عبد الباري بقانون سيصدر قريبا .
واكد البدوي ان العقارات والمؤسسات التى تم استردادها سترفد الموازنة العامة في ظل جائحة كورونا مما يمكنا من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم حفاظا على المكتسبات التي تمت لمنسوبي الخدمة العامة وغيرها.
“حفاظا على المكتسبات التي تمت لمنسوبي الخدمة العامة وغيرها .”
هوي يا وزير
هذه الممتلكات ملك لكل الشعب السوداني البالغ عدده اربعين مليونا
يجب أن تفهم هذا و تتصرف بناءا على ذلك
منسوبي الخدمة العامة قال!!!
هل السودان ملك منسوبي الخدمة العامة و غيرها
ايه حكاية “غيرها” دي؟!!!!
كل الناس عاوزة حقوقها و لن نجامل
وزير فاشل و مفتري كمان
يا سعاده الوزير ركز كمان علي الاموال المردومه في البنوك الخارجية في كل من دبي و إندونيسيا و ماليزيا و تركيا و أثيوبيا و الصين و اللي قالوا انها اكثر من ستين مليار دولار شاملا عقارات و ممتلكات تجاريه و غيرها . هل تصدوقوا العشرات من الكيزان لهم عشرات الشقق في مجمع نخيل دبي فقط و اللي قيمه الشقه الواحدة فيها بتطلع ب خمسه مليون دولار . اي بسرعه اسسوا ليكم فرع خارجي للجنه ازاله التمكين عشان تشوف شغلها كمان بسرعه كدا في الجناح الخارجي.
حرام عليك