أمين عام غرفة المستوردين لـ”الراكوبة”: رفع مطالب واضحة للحكومة لإلغاء زيادة الدولار الجمركي كلياً

الخرطوم: مروة كمال

أكد الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين “هيثم التجاني”، إنّ أول خطوة تتخذها الغرفة لمجابهة قرار زيادة الدولار الجمركي هي الجلوس مع اللجنة الاقتصادية أو رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وذكر التجاني، لـ”الراكوبة” أن زيادة الدولار الجمركي مشكلة عامة بالبلد عقب زيادته ما بين 27٪ الي 30٪ والذي ينعكس أثرها على المواطن والتجار والحكومة نفسها، خاصة وأن هنالك شواهد سابقة للزيادة حيث أثرت على المواطن في معيشته لارتفاع السلع بارتفاع سعر الجمارك سواء بزيادة سعر الصرف او الدولار الجمركي، أما أثرها على التاجر كبير لجهة أنه يعاني في الأساس من ركود وانعدام القوى الشرائية وبالتالي التاجر لا يقبل على الاستيراد او يخفض كمية المستورد ويكتفي بحاوية واحدة فقط مما يعنى فقدان الدولة وإيراداتها من الجمارك وايضا الضرائب.

ووصف قرار الزيادة بالخطير وعاب على الدولة إصدار قرار مثل الزيادة الكارثية على الدولار الجمركي بدون مراعاة تبعاته بين يوم وليلة فهنالك مستوردين لديهم سلع تم استيرادها بتكلفة وهامش ربح معين والنتيجة خروجهم من السوق، مؤكدا أن هنالك تجار كثيرين خرجوا من السوق واعتبر ذلك بالخسارة للدولة.

وأضاف ان القرار يضر بالمواطن والتاجر والدولة وهذا شي طبيعي فهو إقتصاد وليس “حاجة عنترية من المستورد”.
وناشد التجاني الدولة بالتراجع عن قرارها لجهة ان المواطن بات لا يستطيع تحمل الغلاء حاليا من معيشة وعلاج ومدارس وأي قرار يدفع ثمنه المواطن، مشيرا الى زيادة جميع السلع المستوردة بما فيها المواد الخام الخاصة بالمصانع.

وتوقع التجاني أن ن تخرج هذه المصانع من السوق والتي هي في الاساس متوقفه، جازما بان اثر زيادة الدولار كبير جدا في ظل معاناة قطاع الاستيراد قبل الزيادة وحاليا تراجعت حركة الاستيراد بصورة كبيرة.
وأوضح التجاني، ان قرار وقف الاستيراد سوف يتم تنفيذه اعتبارا من يوم الاحد، مشيرا الى انهم يسعون للجلوس مع الجهات الحكومية للوصول الى حل.

وكشف أن مطالبهم إلغاء الزيادة الأخيرة باعتبار أنها قرارات كارثية ومدمرة للتجار والمواطن، وتابع”نحنا همنا المواطن عشان ما يجو يقولو ليك التجار جشعين، ولكن هذا غير صحيح فهو يستورد السلعة ب 10 دولار بخت جماركها وتكلفته ويبيع َلكن بهذه الطريقة لا يستطيع ان يبيع”.

وأكد أن الزيادة الأخيرة تساعد على التهرب الضريبي ويتم استيراد السلع بصورة ملتوية “وفي النهاية الدولة خسرانه برضو”.

وأبان التجاني، أن الحل الذي سوف يتم طرحه للجهات الحكومية إلغاء الزيادة تماما وليس تخفيض، لافتا الى انه عند تغير سعر الصرف في السابق الى 435 تم إلغاء الرسم الإضافي لتقليل الجمارك لذلك تم قبول الزيادة بالرغم من ارتفاعها، لكن حاليا تدريجياً تم إرجاع الرسم الإضافي وبالتالي اصبح الوضع صعب جدا وكارثي.

وأوضح التجاني انهم ككيان لديهم جميع المستوردين والمصدرين عند اشاركهم في القرار يتم تفادي الأثر السلبي او تقليله، وتساءل لماذا لم يتم إشراك أصحاب الشأن المتضررين في المقام الأول في اتخاذ القرارات، وتابع”لما نلاقيهم بوعودنا اشراكنا في اتخاذ القرار ولكن للأسف لا يحدث ذلك”.

ونوه الى توقف حركة البيع بالأسواق التي تعاني من الركود في الاساس، داعيا الدولة للتنازل والجلوس مع أصحاب الشأن لوضع البدائل لجهة ان الوضع مأساويا.

واكد انهم في حال تم رفض إلغاء القرار سوف يتم مقابلة جميع اللجان المختصة المسؤولة من هذه القرارات وصولا لأعلى جهة لتعديل القرار لجهة ان الوضع الاقتصادي صعب، مشيرا إلى أن الاستيراد سوف يستمر للسلع الضرورية فقط، توقع تراجع الاستيراد بصورة كبيرة جداً.