تهدف هذه النظرية لتغيير العملة وفق قاعدة جديدة تحفظ قيمة العملة بشكل مستمر وتجنب البلاد من تهريب الذهب .هذه النظرية ترتكز على قاعدة جديدة تختلف عن تلك التى كان يطلق عليها فى الاقتصاد سابقا بقاعدة الذهب والتى تم تطبيقها بواسطة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية فى القرن التاسع عشر حيث كانت تقوم كل دولة من تلك الدول بإصدار عملة ورقية لها مقابل من الذهب لتغطيتها كضمان لقيمتها ويمكن لحامل العملة الورقية أو المعدنية ان ياتى للبنك ليأخذ قيمه ما يقابلها ذهبا متى ما شاء ذلك، كما كانت الصين والمكسيك تطبقان قاعدة الفضة كتغطية لقيمة عملتيهما الورقية .
استمر التعامل بنظام قاعده الذهب حتى عام 1973 وهي السنة التى أعلنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء التزامها بدفع ما يقابل الدولار ذهبا خصوصا عندما طلبت فرنسا من امريكا فى سنة 1970 ان تعطيها ذهبا مقابل ما تملكه من مبالغ بالدولار لأن وقتها كانت امريكا قد أصدرت كمية من الدولارات من غير تغطية بسبب صرفها على حربها مع فيتنام فى سنة 1956 مما أثر ذلك على احتياطياتها من الذهب فلجأت منذ ذلك التاريخ إلى إصدار مبالغ من الدولار من غير الالتزام بتطبيق قاعدة الذهب معتمدة فى ذلك على هيمنتها على اقتصاديات العالم حيث كانت تملك نسبة 75 % من احتياطيات الذهب فى العالم بعد الحرب العالمية الثانية هذا فضلا عن سيطرتها على البنك الدولى الذى تأسس سنة 1944 وصندوق النقد الدولى الذى تأسس سنة 1945 ، وتمتلك الولايات المتحدة اكبر نسبة تصويت فى الاخير وتحتل المرتبة الاولى بنسبة تصويت تصل الى 17.46% وتليها اليابات فى المرتبة الثانية بنسبة تصويت تصل الى 6.48 % و ما تبقى من نسبة موزع ما بين الدول الأعضاء الاخرى على حسب رأسمال كل عضو وهذا ما جعل الدولار عملة عالمية تقاس بها قيمة العملات الأخرى .النظرية الجديدة تقوم على إصدار جنيه سودانى ذهبى تعادل قيمته قيمة جرام الذهب عيار 24 ، يتم تقسيم الجنيه ل100 قرش و قيمة كل قرش 10 ملجرام ذهب لأن الجرام فيه 1000 ملجرام.
الجنيه ايضا يمكن تقسيمه إلى 10 ريالات بنفس التقسيم القديم حيث كل ريال به عشرة قرش أى 100ملجرام ذهب . إذا افترضنا أن كمية الكتلة النقدية الموجودة فى السودان 20 مليار جنيه يتم قسمة 20 مليار على قيمة جرام الذهب العالمية عيار 24 ، فلنفترض ان قيمة جرام الذهب عيار 24 عالميا ما يعادل 6000 جنيه سودانى اذن بقسمة 20 مليار على 6000 جنيه تكون النتيجة 3333333 جرام ذهب عيار 24 وهذه الكمية يمكن وضعها كتغطية للجنيه الذهبي في بنك السودان كضمان لقيمة الجنيه.
عندما نقوم باصدار العملة الجديدة وهى الجنيه الذهبى فى شكل عملة ورقية ومعدنية بتقسيماتها القديمة ولها تغطية فى المقابل من الذهب تبلغ 3333333 جرام ذهب عيار 24 توضع فى بنك السودان اذا ما طبقنا افتراض أن كمية الكتلة النقدية 20 مليار جنيه وإن سعر جرام الذهب عيار 24 عالميا 6000 جنيه سودانى ففى هذه الحالة نقوم بتغير العملة بالعملة الجديدة فمن له مثلا 6000 جنيه نعطيه فى المقابل جنيه واحد على اعتبار أن قيمة الجنيه الذهبى هى قيمة جرام ذهب عيار 24 والتى أفترض أن تكون 6000 جنيه سودانى وعلى هذا الأساس يمكن تغيير الكتلة النقدية بعملة جديدة مغطاه بالذهب وهذه العملة يتغير سعرها بتغيير قيمة الذهب عالميا ولا تتاثر باى مؤثرات داخلية لأنها تستند على تغطية من الذهب فى بنك السودان.
كيفية التداول الداخلى والخارحى للجنيه الذهبي:
يتم تداول الجنيه داخليا مع ثبات قيمته مع قيمة جرام الذهب عيار 24 داخليا وخارجيا ويمكن لمن يريد أن يشترى ذهبا من الصائغ فى داخل السودان ان يشترى بنفس سعر جرام الذهب عيار 24 مع دفع تكلفة الصناعة ، مثلا اذا اردت ان تشترى 50 جرام ذهب عيار 24 من الصائغ فانك سوف تدفع له 50 جنيه فقط لأن قيمة الجنيه هى قيمة الجرام من الذهب عيار 24 ولكن ستدفع ما يحدده الصائغ من قيمة نظير الصناعة أو صياغة الذهب وبهذا يكون قد تم تثبيت سعر الجنيه داخليا و البنك المركزى غير ملزم ان يدفع ذهبا مقابل أى مبالغ تقدم له من أى طرف لتغييرها، هذا على المستوى الداخلى خلاف ما كان يحدث فى السابق فى القرن التاسع عشر عند تطبيق قاعدة الذهب وهذا ما يميز النظرية الجديدة عن سابقتها . اسعار الذهب فى الداخل تتناسب طرديا مع سعر الجنيه فإذا طرأ تغيير لقيمة الجنيه سيؤثر على سعر جرام الذهب بنفس المقدار أى بمعنى آخر عندما تذهب الى الصائغ سوف لن تسأله عن قيمة جرام الذهب لأن قيمة الجنيه زادت أو نقصت هى قيمه جرام الذهب بل تطلب منه كمية الذهب الذى تريده ، مثلا لو طلبت منه ذهب عيار 24 زنة 100 جرام ستدفع له فى المقابل 100 جنيه + قيمة الصناعة أو الصياغة التى يحددها الصائغ. واذا طلبت من الصائغ ذهب عيار 21 مثلا وكانت قيمة جرام الذهب عيار 6000=24 جنيه يتم قسمة 6000 جنيه على 24 ويضرب الناتج فى 21 لتكون النتيجة قيمة جرام الذهب عيار 21 وكهذا يتم حساب عيارات الذهب المختلفة .
يمكن للصائغ ان يصدر الذهب ويعطى مقابل حاصل الصادر عملة محلية من بنك السودان واذا اراد الصائغ ان يستورد ذهب تحول نقوده إلى دولار عن طريق بنك السودان بنظام الاعتماد المصرفى وما ينطبق على الصائغ فى عملية الاستيراد والتصدير ينطبق على الشركات الوطنية التى تمارس أنشطة الاستيراد والتصدير .اما فيما يتصل بالمستثمرين فانهم اما ان تحول اموالهم من العملة المحلية إلى الخارج بالدولار أو يشتروا بما لديهم من عملة محلية سلع سودانية ليصدرونها من السودان الى دول اخرى ليتحصلوا فى المقابل على الدولار و فى هذه الحالة السودان يكون مستفيدا بإعتبار ان عملته ذهبية وحتى السلع التى تصدر إلى الخارج عن طريق المستثمرين تأخذ قيمة الذهب لأن المستثمرين يدفعوا مقابلها عملة محلية ذات قيمة ذهبية.
بنك السودان سوف يتحصل على الدولار من صادرات السودان عبر القطاع العام أو الخاص حيث يتم دفع عملة محلية للمصدرين مقابل حصائل صادراتهم مثلا لو كان حاصل الصادر لشركة وطنية 100 مليون فعليها أن توردها لبنك السودان ثم يتم إعطائها فى المقابل عملة محلية واذا استوردت سلعا فإنها تعطى مقابل ما تملكه من اموال بالعملة المحلية قيمة البضاعة المستوردة بالدولار عبر الاعتمادات المصرفية الصادرة من بنك السودان وكهذا . النظرية الجديدة للجنيه الذهبى تحافظ على قيمة الجنيه فى الداخل ولكنها لا تعطى الجنيه ميزة العملة العالمية لمنافسة الدولار واليورو والاسترلينى لأنها فى اطوارها الأولى حيث يتم تداولها على النطاق المحلى ويمكن أن ينحصر تداولها عبر الدول المجاورة والدول التى ترتبط بمعاملات تجارية مع السودان استيرادا وتصديرا لأنها تعتمد فى تغطيتها على الذهب المنتج محليا ويمكن تحويل العملة المحلية الورقية إلى ذهب من محلات صياغة الذهب كما شرحت كيفية ذلك سابقا وليس من بنك السودان ،
بنك السودان يحتفظ بذهب التغطية فقط ولا يغير أى مبالغ من العملة المحلية الورقية إلى ذهب اذا طلب منه ذلك خلاف ما كان يحدث عند تطبيق قاعدة الذهب فى القرن التاسع عشر حيث كان البنك الذى ينتمى الى الدولة التى تطبق قاعدة الذهب يقوم بتغيير أى مبالغ من العملة المحلية الورقية إلى ذهب من احتياطي التغطية متى ما طلب منه ذلك وهذا ما يميز النظرية الجديدة عن سابقتها.ويمكن أن تتحول العملة إلى عملة عالمية تدريحيا اذا توسع وتطور السودان فى مجال الصناعة والمجالات المختلفة واصبح فى مصاف الدول الأولى من حيث التعامل والتبادل التجارى ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل .
نأمل من الاخوة المشاركة فى مناقشة ما طرحته لتغيير العملة الوطنية بتطبيق قاعدة الجنيه الذهبى بغية تفادى أى سلبيات قد تنشأ عند التطبيق نتيجة لوجود بعض التغرات التى تتطلب المعالجة فى النظرية محل البحث.
ملحوظة:
– اذا كان سعر الجنيه الجديد يساوى سعر جرام الذهب عيار 24 والذى يصل الان فى السودان ل6000 تقريبا فهذا يعنى عند تغيير العملة الحالية بالعملة المقترحة فى هذه النظرية فإن الذى كان مرتبه 6000 سيصبح 1 جنيه بالعملة الجديدة ولذلك نقترح ان تكون قيمة العملة الجديدة0.1 جرام ذهب عيار 24 بدلا عن 1 جرام ذهب عيار 24 ليصبح من كان مرتبه 6000 جنيه 600 جنيه وهذا معقول.
-تم بناء هذه القاعدة على اساس ان يكون قيمة الجنيه الجديد 1 جرام ذهب عيار 24 لغرض تسهيل وتبسيط شرح الفكرة ومن ثم يمكن اختيار قيمة من الذهب للجنيه مع تطبيق نفس طريقة الحساب.
– يمكن إستخدام هذه النظرية فى تقليص التضخم خصوصا بعد الزيادات الاخيرة للمرتبات . مثلا من كان مرتبه 6000 ج بعد الزبادة يصبح 600 ج ومن مرتبه 12000 ج بعد الزيادة يصبح 1200ج.
محمد نور احمد علي مسعود
[email protected]
و الله من اجمل ما كتب في شان العمله السودانيه و خصوصا و الذهب عندنا ما شاءالله و ما ناقصنا الا تطبيق هذه الفكرة بكل حذافيرها ، يا ريت وزير الماليه يحط بالو علي الفكري دي و اللجنه الاقتصادية كمان و بالذات بعد صدور توصيه اللجنه الاقتصادية بوضع ضرائب الذهب عن الذهب المنتج في شكلها العيني في البنك المركزي و مش كدا كمان حتي ناس شركات التعدين احسن ليهم يبيعوا ذهبهم للبنك المركزي و يستلموا مقابل ذهبهم الجنيه الذهبي و يخلوا ذهبهم كلها داخل السودان بدل يهربوها للإمارات اللي دايره تعمل نفس الفكرة بعد ما خبر الدراسة الأمريكية عن بترول الخليج و نضوبه خوفهم شديد اللي قالوا ان بترول الخليج سوف ينضب خلال ١٥ سنه و دول الخليج ح ينهاروا اقتصاديا عشان كدا ناس دبي وقعوا خم لذهب السودان بابخس الثمن و يخزنوا فيها عندهم ، في وقت نحن اولي منهم . لكن انا شايف السودان في خلال عشرين سنه ح يرجع كل الذهب اللي اتهربت الي الخليج من خلال المنتوج الزراعي الضخم القادم اللي السودان ح يجبر بيها كل الخليجين يشتروها بالعملات الذهبية فقط . تعظيم سلام علي الفكرة الاقتصادية .
كاتب المقال لم يذكر من أين ياتى بنك السودان بهذه الكمية الكبيرة من الذهب مقارنة بالإنتاج السنوي للبلد خصوصا اذا علمنا أن البنك المركزي ليس لديه احتياطات تذكر من الذهب و العملات الحرة
استوردا غرابيل لان ترابكم دهب وشكرا.
الحكومة تدي البنك المركزي امتياز التنقيب عن الذهب
الغطاء الحقيقي للعملة الوطنية:في العام 1998م , و قبل قبولي في كلية العلوم الرياضية جامعة الخرطوم ,توصلت لإستنتاجين,الأول في مجال الفيزياء متعلقة بدحض نظرية الجاذبية الأرضية,و قد ناقشتها مع المختصين و سجلتها لدى الملكية الفكرية,و الثانية في المجال الإقتصادي,إحتفظت بها كل هذا الوقت و إدفع بها الآن لل: (الراكوبة), فالعمر مع الكرونا غير مضمون .. تقول النظرية : ( أن الغطاء الحقيقي للعملة الوطنية هي أن تطبع و تعطى لمن قدم خدمة أو منتج للدولة , و دورة العملة بعد ذلك معروف , فهي تدفع نظير خدمة لمواطن أو منتج .. أي أن حق طباعة العملة قد أعطاه المواطن طواعية لدولته من أجل القيام بواجبات الدولة تجاه المواطن , المتمثلة في أوجه الصرف المختلفة , فالمطابع تلعب دور جبال من الذهب ) . و هذه الحقيقة معروفة في الدول المتقدمة قبل تاريخ تخلي الولايات المتحدة عن غطاء الذهب في السبعينيات من القرن الماضي .. و لكن ليس كل ما يعرف يقال أو يعلم .. و المنطق الرياضي يوضح بأنه لا يصح تغطية الورق بمعدن كالذهب أو الفضة , لأن المقابل يمكن تصغيره ليصل لسالب ما لا نهاية و في ذلك تحايل .. كما أن الورق و المعادن أجناس مختلفة لا تتعاير منطقيا .
لا بديل للتعافى الاقتصادى سوى الإنتاج والإنتاجية
خاصة وقد تعرضت كل اقتصاديات الدول الكبرى.
ومن العقل اغتنام فرصة تصور العالم مابعد كرونا، والاستفادة من الموارد المتنوعة فى السودان، وتفعيل القيمة المضافة فى كل المنتجات السودانية الصادرة وعدم تصدير الخام ابدأ.
نشكرك صاحب المقال على المبادرة التي يرجوا منها المساهمة في معالجة الأزمة ، ولكن ان سألت عن الثغرات فالثغرات كثيرة، وإن كانت من حيث النظرية تشعر بالمحافظة على استقرار سعر الصرف، ولكن في المقابل ستسبب شلل تام للإقتصاد كما حدث في أزمة الكساد الكبير والعطالة للأمريكان أنفسهم عام 1929م ، هل تعلم أنه تمت معالجتها بواسطة المستشار البريطاني كينز صاحب النظرية الكنزية والذي دعا للتمويل بالعجز لجميع العاطلين في مشاريع البنى التحتية لتحفيز الطلب على شراء كساد المنتجات وسحب السيولة الزائدة بفرض ضرائب مضاعفة على المصانع ، وكان لها دور رغم القصور في بعض جوانبها في المحافظة على الوتيرة السريعة لنمو الإقتصاد الأمريكي والأوربي، فجميع الإقتصاديات الحديثة لجأت للورق لضمان سرعة النمو الإقتصادي وذلك أن اصدار عملة ذهبية او ورق مقيد بكتلة ذهبية سيان، بل الأخير سجعل ثرواتنا الذهبية معطلة ، وان تم تصدير بعضها للحصول على عملات أجنبية كيف سيعاد الربط مع الذهب .
وذلك أن الإقتصاد ليس ذهب فحسب وحجم الكتلة النقدية بأيدي المواطنيين بالتريلونات ان اطلعت على لقاء حميدتي الأخير ولا تعادل اطلاقا كمية الذهب بأيدينا ، يمكن ربط سعر الذهب بعملتنا ولكن من غير تقييد حجم الذهب بالكتلة النقدية، بل الكتلة النقدية تقيد بجميع انتاج وخدمات الإقتصاد، والذهب ان تعاملنا معه كغاية فهو مجرد حجر يلمع ولكن قيمته في أنه لا يتاءكل لمئات السنين وبالتالي اصبع وسيلة للإدخار وحفظ الأموال، ولأن الإدخار يتنافى مع الإستثمار والنمو الإقتصادي، فيكون الذهب لحفظ فائض الثروة فقط، ولا يتم بيعه وتصديره الا في مقابل دجاج يبيض ذهب وهو الإستثمار في الإنتاج وءالايته، بخلاف ما ذكره أحد مرشحي رئاسة الجمهورية في زمن البشير ببيع الذهب لشراء القمح والإستهلاك، ومما يؤسف أنه كان مدير لأحد منظمات الامم المتحدة.
مهندس مستشار:فواز فتحي
اتفقت الغئران على تعليق جرس على القط لتنبيههم عند قدومه ليهجم عليهم و لكن المشكلة هي من سيعلق الجرس؟
المشكلة هي كيف تتأكد من التزام الجهات المعنية بالتقيد بطبع عدد من العملة يطابق مخزون الذهب.
توجد في السنة النبوية حكمة عظيمهو هي النهى عن بيع التاجر او المسلم بشكل عام لسلعة لم يتسلمها بعد و هذا النهي يمنع اليلاعب الذي يتم الان من كثير من المصارف و المؤسات المالية حيث يقومون بعمليات تداول لا ضمان على حدوثها فعلا
يرجى الرجوع لمقال :”خبير مصرفي يدعو لصك الذهب في عملات (الجنيه الذهبي)” في صحيفة الراكوبة، فصك عملة ذهبية وليس حجر الكتلة الذهبية مع اصدار عملة ورقية معا سيضمن ان تكون العملات شاملة الإقتصاد والإنتاج والخدمات، ويضمن شدة متابعة الدولة والحرص على ربط سعر العملة الورقية بسعر الذهب، ولكن أضيف لصاحب المقال أن تجعل العملة الذهبية حتى للتداول الخارجي للأفراد بمعنى أن يستخدمها الأفراد بكميات محدودة خارجيا للشفاء والعلاج واستيراد مدخلات انتاج فقط وهي كمعدن يمكن متبابعتها خروجها في المطارات، ومتابعة واردتها بواسطة الجمارك في الموانئ، وبالتالي التخفيف على العملات الأجنبية بل وتجنب تلاعب بعض الدول في الطباعة المفرطة بسبب كثرة طلب تجار العملة عليها. وهي أفضل من وجود بوصة لبيع الذهب بالعملات الأجنبية، لأنها تحقق نفس الهدف ، ولكن بضمان سعر الذهب بالأسعار العالمية ، حيث يتم بيعها للمواطن بالسعر العالمي للذهب وهو بدوره سيكون مضطرا الأ يبيعها الا للصرافات العالمية أو التبادلات التجارية التي تلتزم بسعر صرفها العالمي.
مهندس مستشار: فواز فتحي
https://www.alrakoba.net/31378146/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B5%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86/
هذا كاف لجذب مدخرات العاملين بالخارج مما يؤدي الى تعظيم راس المال العامل لينعكس بدوره على التنمية بتمويل المشاريع الانتاجية الضخمة دون الحاجة الى رؤوس اموال اجنبية