ولايات ولا كُوار..؟ا

بشفافية

ولايات ولا كُوار؟

حيدر المكاشفي

عبارة كُوار في المثل السوداني المعروف “حساب ولا كوار” تعنى البيع الجزافي الذي لا يستند على معايير أو مقاييس أو مكاييل أو أوزان، وإنما يتم على طريقة بيع قرع ود العباس “عشرة بي قرش ومية هوادة” وقد تصل هذه “الهوادة” إلى أكثر من المئة أو قد تقل عنها إذ أن مثل هذا الضرب من الحساب والبيع يعتمد على مزاج البائع وحالته النفسية فتتراوح عمليات بيعه ما بين “السركنة والزرقنة”، إما أن “يتسركن” مع الشاري أو “يتزرقن” تبعاً لمزاجه وحالته النفسية لحظة البيع…
استدعى هذا المثل إلى ذهني القرار الرئاسي الذي قضى عملياً برفع عدد ولايات دارفور إلى خمس ولايات باستيلاد ولايتين جديدتين من رحم الولايات الثلاث القائمة تحت دعاوى إشراك أكبر عدد من المواطنين في اقتسام السلطة وتوسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية وضبط الأمن وبسط هيبة الدولة وتسهيل إدارة المجتمعات المحلية إدارة فعالة من خلال تقصير الظل الإداري إلى آخر هذا الكلام “الكبار كبار” الذي لا يعرفه غالب أهلنا في دارفور من سكان معسكرات النزوح واللجوء وفي النجوع والوديان والقرى والحلاّل، أما الذين يعرفونه فلا يسعهم إلا أن يضربوا كفاً بكف تعجباً من هذه الحذلقة والقندفة التي تسيء أول ما تسيء إلى فلسفة ومفهوم الحكم الاتحادي نفسه الذي قيل ان البلاد ستحكم وتدار بمقتضاه، فما حدث من قبل ومنذ إقرار صيغة الحكم الاتحادي في جهات البلاد الأربع وما يحدث الآن لولايات دارفور هو أكبر دليل إدانة على التطبيق الخاطئ للحكم الاتحادي وشاهد إثبات على “الشلهتة” التي ضربته حين أصبح عرضة للهوى السياسي والغرض الحزبي والرغبة القبلية، فبات حاله مثل حال الكلب في الآية الكريمة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهكذا ظل الحكم الاتحادي في حالة لهاث مستمر إلى أن بلغ حاله لو اجتمع سكان خمس قطاطي وثلاثة درادر وراكوبتين وأبدوا رغبتهم في إقامة محلية لهم وصادفت هذه الرغبة هوًى في نفس السلطة وتساوقت مع تكتيكات الحزب لنالوا مرادهم، وبذا إنداح الحكم الاتحادي فأصبح سداح مداح، يقوم على الكوار لا الحساب، وعلى المحاصصة والترضيات لا على العلم والحاجة الحقيقية، ولدفع الشر عن الحكومة وحزبها وليس لجلب الخير للمنطقة وأهلها كما في حالة رفع ولايات دارفور إلى خمس ، وفي أسوأ توقيت هو الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ضوائق عديدة لا يُفهم في ضوئها إنشاء أي ولاية جديدة تحتاج إلى بنيات وصرف وتجهيزات وإعدادات إلا على أنه مخارجة على نهج أسلوب “عدّي من وشي” وبذلك تلقى الحكومة بالتبعة على أهل الاقليم ليتلهوا عنها بصراعاتهم البينية التي ستنفجر لتلعب بعد ذلك دور الحكيم المشفق الحادب الحنون، ولكن لو كانت الحكومة حادبة حقاً وصدقاً على تجربة الحكم الاتحادي، فإن الأحق بإعادة النظر ليس هو فقط عدد ولايات دارفور وإنما التجربة برمتها لتصحيح مسارها وتقويم إعوجاجها على أساس علمي وعملي وليس على قسمة سياسية وقبائلية قد ترتد بالبلاد إلى عهود السلطنات والمشيخات…

الصحافة