الجميع منذ انتصار ثورتنا المجيدة يريد تحقيق العدالة وارجاع الحقوق لأهلها لكن التسويف والتقاعس الذي ظل يمارسه العسكر وبقايا النظام البائد والمتخاذلين واصحاب المصالح والخونة والمنافقين الذين يدقون اسفينا في كل صباح حتى لاتحقق الثورة اهدافها ومراميها، وقد ترأس هذا الجمع الديناصور الصادق المهدي وبعض المرتزقة الذين تضررت مصالحهم من تحقيق العدالة وعودة الحقوق لاهلها. حسبي الله ونعم الوكيل من يريد ان يستفيد هو وبقية الشعب جائع وبقية الشعب وخاصة اهلنا البسطاء في مختلف انحاء البلاد لايجدون حتى لقمة العيش الكريمة. ولا جرعة الدواء التي تشفي مرضهم ولا التعليم المجاني الذي يضمن لهم كرامتهم من تجار التعليم ، والعلاج مجانا في مستشفى الحكومة بعيدا عن تجار العلاج الذي سعوا منذ البداية ايقاف جهود وزير الصحة في احياء المستشفيات الحكومية التي قتلها مأمون حميدة وابوقردة ومن لف لفهم.
والبلاد في عز الازمة بسبب اقتلاع النظام البائد الذي يعمل بشتى السبل لافشال المرحلة يأتينا عمر الدقير والصادق المهدي وبعض الاذيال يثبطون الهمة ويحاربون الحكومة المكبلة من قبل العسكر بدلا من أن يشدوا من ازرها يقفون في صف العسكر ويسابقون الزمن حتى نفشل . لكن اقول لهم نريده هبوطا غير ناعم وثورة حتى النصر.
ومنذ انتصار الثورة الا ان الشق العسكري المشارك في مجلس السيادة ، لم يعمل على تنفيذ الاتفاق وظل يعمل مع الدولة العميقة على افشال الثورة بشتى السبل ، والى الان ميزانية الدولة تصرف على الاجهزة الامنية التي كان يجب ان تحل وتحتفظ الدولة بجيش محدود لأنه ليس لدينا عدو مباشر الا محاربة الشعب الاعزل ، ولانحتاج إلى جهاز امن ومخابرات بهذا الكم الهائل، نحتاج لشرطة تقوم بحماية المواطن ورد كرامته ، حتى الدول الصديقة والشقيقة رفضت تقديم المساعدات خوفا من عودة الكيزان ، والمعرقل الوحيد لانجاح هذه الثورة هم العسكريين الذين لازالوا يقبضون على الاقتصاد، ويتاجرون في الدولار والاتصالات وكافة مفاصل الدولة ، والشركات الامنية تشتغل في السودان دون أن تدفع الضرائب والجمارك وغيرها من الالتزامات للدولة.
و الشق العسكري في مجلس السيادة يواصل التراخي في تنفيذ الوثيقة وحماية البلاد من التهريب والضغط على تجار العملة واستمرار مافيا الكيزان في شراء الدولار بصورة شره وتجفيفه من السوق بغرض احراج الحكومة المدنية والعمل على اسقاطها والصاق فشل المرحلة الانتقالية بها. وتحدث رئيس مجلس السيادة في الاجتماع الاخير عن المعاناة التي تعيشها البلاد ، وظننت انه لا يعلم ، ولكنه يعلم وهذا الادهى والامر . ولماذا لم يقم بدوره في واصلاح الأخطاء من خلال ايقاف شركات الامن والكيزان التي “تبرطع” وتلعب في الاقتصاد السوداني دون حسيب او رقيب. وتقوم بتهريب الدقيق والمواد البترولية المدعومة لدول الجوار على عينك يا تاجر . والبلاد في عز الازمة لم تقم القوات النظامية بمراقبة الأمن وحماية ارواح المواطنين وهو من اول واجباتها وضبط الاسواق وايقاف الفوضى في الاسواق من خلال معلقة التجار واصحاب المخابز ومنعهم من التلاعب بقوت المواطن.
استمرار الشركات الامنية في السيطرة على السوق وقطاع الاعمال بالبلاد من اخطر مهددات المرحلة الانتقالية ومستقبل الدولة المدنية ، واذا سكت الشق المدني والحكومة المدنية وقوى الحرية والتغيير على ذلك بلاشك إن الثورة لن تكتمل ولن تحقق اهدافها ، ودماء الشهداء راحت هدرا ، وعلى شباب الثورة الا يسكتوا وان يواصلوا ثورتهم لأن الشق العسكري حتى الان ضحك على المدنيين. لاتخف منهم لديك اكثر من 40 مليون عسكري مستعد للتضحية ويقدم روحه رخيصة في وجه اعداء الوطن. والعمل على اعادة هيبة الدولة من التي اختطفت.
كنان محمد الحسين
[email protected]
والله بصراحة كده حكاية الشق العسكري في مجلس السيادة والدولة العميقة دي بقت شماعة ساكت أهو ده حميدتي قالها بلسانه أنهم عبارة عن ديكور ومستعدين للنغادرة اليوم قبل الغد. ثم ثانيا شنو حكاية الدولة العميقة دي. السلطة بيد من الآن أليست بيد الحكومة المدنية طيب إذا هذه الحكومة كانت عاجزة لسبب أو لآخر فبدلا من التشدد حيالها وجرها من أنفها لجادة الطريق إما تنفذ القانون ومطالب الجماهير أو تستقيل أو تقال لكن ما نحاول كل فشل نلقيه على الشق العسكري أو الدولة العميقة. ما في دولة عميقة فاعلة والشق العسكري تشريفي إذا يا جماعة خلونا نعترف أن الحكومة فاشلة وزي ما في كل دول العالم عندما تشفل الحكومة في أداء مهامها يتم حلها وإعادة تشكيلها.
الكلام ده يا رادار واضح ومافى أى شماعه هنا, الكلام عن الشركات الأمنيه وقد قالتها الحكومه واضحه وبالصوت العالى على لسان وزير الماليه. ثم عندك القضاء, من يقف أمام تكوين مفوضية إصلاح القضاء؟ والأمثله كثيره وترى بالعين المجرده كفض مواكب الثوار والتقاضى عن ما يقوم به الفلول. لكنك باين تنظر بعين البغض للثوره فلا ترى غير المساويا….