من الواضح أن حمديتى لا يعمل وفقا لترتيب الأولويات، فهو يعمل وفقا لخطة تكتيكية وليست إستراتيجية بمعنى إستخدام مستشارين وتحالفات سياسية لغرض معين ثم التخلص منهم لاحقا (كيزان ،، قحت،، عسكر السيادى) وهو بذلك يعطى انطباعا للاخرين بأنهم مجرد أدوات وليسوا شركاء بمن فيهم الثوار، وأيضا لا يفرق بين العدو والصليح يريد أن لا يقطع شعرة معاوية مع الأعداء هذه الاستراتيجية لن تفلح ولن تصمد طويلا لأنها تفتقر إلى المصداقية وهى لعبة خطرة سياسيا اللعب على التناقصات واثبتت فشلها فى عهد النظام البائد ، حميدتى أمامه فرصة تاريخية لترتيب الأولويات والفصل بين التكتيكى وإلاستراتيجى وقراءة التاريخ جيدا والعمل بصدق لصالح دولة الوطن والتحالف مع الشعب والثوار وليس المتآمرين من السياسين، حينها فقط سوف ينجح ويعبر بالوطن إلى بر الأمان وصولا إلى الدولة المدنية الديمقراطية دولة المؤسسات والقانون.
هنالك أربعة ملفات هامة توضح صدق الإستنتاج أعلاه.
اولاً: العدالة حمديتى والعسكر مع محاكمة رموز النظام البائد ولكنه يعطل تمرير قانون إصلاح المنظومة القضائية والعدلية ورفض تعيين مولانا عبد القادر ومولانا محمد الحافظ
بدعوى انهم نشطاء سياسيون، ولم يقبضوا على المجرم أنس عمر والسفاح كرتى بالرغم من قدرتهم على ذلك الذين يسعوا إلى تقويض حكومة الثورة ويهددوا علنا بأنهم سوف يسقطونها ويوفروا لمواكب الزواحف الحماية.
ثانياً: الإصلاح الإقتصادى حميدتى مع الإصلاح إلاقتصادى ولكن بسياسة التى أحسن مع تجار العملة أولا ومن ثم العين الحمراء وضد رؤية عمل لجنة تفكيك التمكين المباشرة إذ يرى بأن يتم ذلك وفقا للقانون بما فيها حل حزب المؤتمر الوطنى، مرورا بمراحل التقاضى وعمليا هذا الأمر غير واقعى يأخذ وقتا أطول مما يسمح لعناصر النظام البائد بتهريب الأموال والأشخاص الفاسدين فضلا عن عدم استقلالية وقدرة القضاء على محاكمة الفاسدين،، ملف وضع اليد على الشركات الأمنية والرمادية خاصة شركات التصنيع الحربى جياد وإلاتجهاهات المتعددة مسلخ الكدرو الذى يصدر ما قيمته 2 “مليار دولار سنويا ، ملف إيرادات الطيران المدنى التى تتبع لوزارة الدفاع 500 مليون دولار
فى السنة تورد فى حساب خارجي لم يتم إتخاذ أى
إجراءات عاجلة بالرغم من حوجة الدولة للمال.
ثالثاً: إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هذا الملف بالذات لم تتم فيه أى خطوات جدية فيما يلى الآتى، أ/ تعديل قانون الشرطة بإعادة الصلاحيات لوزير الداخلية وتمرير قانون جهاز الأمن الداخلى الجديد ب/ إبعاد ضباط النظام البائد من الجيش والشرطة والمخابرات ج/ إعادة الضباط المفصولين إلى الخدمة د/ فتح الباب لتجنيد شباب الثورة فى الأجهزة الأمنية والعسكرية لكل الرتب لتحقيق أهداف الثورة وإنشاء قوات عسكرية قومية مهنية،، لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما امتد إلى إحالة ضباط شرفاء انحازوا إلى الثورة إلى المعاش،،، ممارسات شرطة الكيزان ضد الثورة لا تحتاج إلى كبير عناء لإثباتها، من تراخى أمنى مقصود وضرب وإهانة والتنكيل بالمدنيين وإنتهاك كرامة الإنسان السودانى وإستهداف لجان المقاومة، بتخطيط من جهاز الأمن الكيزاني وتواطؤ من الضباط الكيزان داخل الجيش، الذى وقف يتفرج على قتل المعتصمين نهار رمضان، وكان أداة الابادة الجماعية والتطهير العرقى فى الهامش وألعوبة فى يد السفاح البشير هذا الملف الأمنى بالإضافة إلى ملف القضاء والنيابة تتحمل مسؤوليته فى الدرجة الأولى الحرية والتغيير التى وقعت الوثيقة السياسية والدستورية التى أعطت الحق فى تفكيك الأجهزة الأمنية والعسكرية للعسكر وتركت أمر القضاء مبهما.
رابعاً: ملف السلام وإكمال هياكل الحكم المجلس التشريعى وتعيين الولاة المدنيين الذى ظل يراوح مكانه ما بين السيادى وتخبط مجلس الوزراء وعدم وجود رؤية واضحة ورغبة وجدية لازمة تتحمل مسؤوليته رئاسة الوزراء بالدرجة
الأولى وفقا للمصفوفة وقوى الحرية والتغيير.
. هذه الملفات الاربعة تعتبر مطالب ثورية ملحة لا تقبل المساومة وأنصاف الحلول أى مكون يرغب في إكمال الفترة الانتقالية بسلام حميدتى، عسكر، حرية وتغيير ويسعى إلى كسب ود الشعب عليه أن يضعهما نصب عينيه ومن يحسن استغلالها جيدا فحتما سوف ترجح كفته فالأولوية للشارع الان هو السلام وإكمال هياكل الحكم وضرب الكيزان ومحاكمة رموز النظام البائد وإصلاح القضاء والنيابة
ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال وإلاهتمام بمعاش الناس والإصلاح إلاقتصادى، إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية
وإلا فإن الشارع بالمرصاد ولن يتوانى فى الخروج فى مليونيات حتى تحقيق كامل أهداف الثورة.
أيوب عثمان نهار 27/مايو / 2020
[email protected]
