مشاركة الاتحادى فى الحكومة..هل يبتلعها القاش. برنامج الـ(180 يوماً) لم ينفذ لأن الوطني (ما أدانا مساحة وأفرغ الوزارات)

مشاركة ( الاتحادي الأصل) في الحكومة ..هل يبتلعها (القاش)؟!

يدور جدل محتدم في أروقة الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” بشأن استمرار الحزب في المشاركة في السلطة خلال مرحلتين، الأولى تمت باستيعاب الأصل في حكومة القاعدة العريضة، والثانية إثر ارتضائه المشاركة في الانتخابات الأخيرة. ولم تكن فاتورة المشاركة داخل الحزب هينة، حيث خرج قادة كبار، وجرى إخراج آخرين، لكن الأزمة تظهر جلياً بالنظر للخلافات بين المشاركين أنفسهم.

وتم تكوين لجنة رباعية مشتركة بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني لتقييم المشاركة وطي الخلافات بشأنها لا سيما بعد شكوى السيد الحسن الميرغني من عدم إسناد أي مهمة له في منصبه برئاسة الجمهورية.

وحالياً تنتظر مجموعة من القيادات الرافضة لعملية المشاركة قرارات مولانا محمد عثمان الميرغني بخصوص توصيات الاجتماع الذي انعقد قبل فترة بأم بدة ومن بينها المطالبة بفض الشراكة.

حول هذه القضية وتقييم المشاركة كانت هذه المقابلة التي جمعت فيها “الصيحة” بين مقرر لجنة المؤتمر العام بالحزب، أحد القيادات الرافضة للمشاركة المهندس محمد فائق، وبين عضو المجلس الوطني عن الحزب، عضو اللجنة الرباعية المشتركة لتقييم المشاركة أحمد الطيب المكابرابي.

أجراها الطيب محمد خير

أحمد الطيب المكابرابي :

علاقة (الاتحادي الأصل) والمؤتمر الوطني الآن في أفضل حالاتها

برنامج الـ(180 يوماً) لم ينفذ لأن الوطني (ما أدانا مساحة وأفرغ الوزارات)

الحزب الحاكم يتعامل حالياً مع شواغل الأصل بحماس

لم نشارك طلباً للمناصب ولكن لحل مشكلات البلاد

وجود الأصل في السلطة يشرعن الحكومة ويفتح لها آفاقاً إقليمية ودولية

الشراكة أقل من حجمنا ولكنها جعلتنا رقماً يصعب تجاوزه في الساحة

رافضو الشراكة اليوم كانوا جزءاً لا يتجزأ منها بالأمس

ـ ما الذي تم في اجتماع اللجنة الرباعية المشتركة بين الاتحادي الأصل والمؤتمر الوطني بشأن تقييم المشاركة؟

الحزبان توصلا لتفاهمات كبيرة، والآن العلاقة بيننا في أفضل حالاتها، وهناك استجابة كبير جداً من جانب المؤتمر الوطني، وتقديراً للموقف العام من الحزب الاتحادي الديمقراطي لجهة أن الحوار والتفاهم هو الطريق الوحيد للحل بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن التي ينشدها الحزب الاتحادي. وقناعتنا أن المعاكسات والمشاكسات لن تفضي لخير لأنها تعطل أكثر مما تقدم.

ـ ما هي النقاط التي ناقشتها اللجنة الرباعية المشكلة من المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي؟

ما أستطيع قوله إنه تم التوافق على رؤى ومشتركات كثيرة، والعلاقة بين الحزبين في أفضل حالاتها الآن.

ـ ما سبب التكتم على مخرجات هذه الاجتماعات؟

– لا زال الوقت مبكراً لنشر تفاصيل هذه الاجتماعات، والحديث عن المخرجات سابق لأوانه في الوقت الراهن. لكن من ناحية تقدير مواقف ونوايا فهناك استجابة كبيرة من الطرفين، بتعاملٍ فيه روح متقدمة لتقدير المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الطرفين، مع حماس للمواصلة خاصة من جانب المؤتمر الوطني وعلاقته مع الحزب الاتحادي في هذه الفترة كما ذكرت لك في أفضل حالاتها .

ـ ما الداعي للتقييم هل هو عمل روتيني راتب يتم من فترة وأخرى؟

– لا أسمي ما تم على أنه تقييم، ولكنه إجراء روتيني يأتي في إطار مراجعة المشتركات التي بيننا ومسائل الحكم التي نحن شركاء فيها باعتبار أن هناك هدفاً وطنياً مشتركاً يجمعنا، ومسؤوليتنا تجاه القضايا الوطنية مشتركة مع المؤتمر الوطني ومن هذا المنطلق تتم مناقشة الملفات ولا نتحدث عن تقييم محاصصة محددة.

? هل من اتفاق مكتوب بينكم وبين الوطني على نظام الشراكة، أم إن ما تم على سبيل المشافهة؟

نعم، هناك اتفاق على نقاط محددة، وما أتحدث بشأنه هو روح الاتفاق وشكل الالتزام تجاه القضايا المحددة وضرورة مشاركتنا فيها، وهذه ليست لها علاقة بالمحاصصة بقدر ما لها علاقة بشكل الالتزام نفسه، والقضايا الوطنية الموجودة الآن في الساحة نحن شركاء فيها، ونحن عندما شاركنا كنا نريد المساهمة في حل قضايا وطنية محددة، وهذا هو الدافع الأساسي للمشاركة.

ما الذي منعكم المساهمة وأنتم جزء من السلطة؟

كنا ننتظر من المؤتمر الوطني ألا يتعامل معنا باعتباره الحزب صاحب الأغلبية الميكانيكية، وأن يفسح المجال لكل المشاركين معه للمساهمة في حل القضايا بروح الاتفاق الموجود. والتزامنا نحن في الاتحادي تجاه القضايا ليست له علاقة بما حددناه من نسب محاصصة في أجهزة الحكم التنفيذية، وبحساب الأغلبية الميكانيكية نحن الحزب الثاني بعد المؤتمر الوطني .

ـ هل شاركتم وفق برامج وخطط خاصة أم وفقاً لتلك البرامج والخطط التي يرسمها المؤتمر الوطني كما هو الحال مع أحزاب أخرى؟

الحزب له برنامج واضح ومعلوم ومعلن، أبرزه برنامج الـ(180) يوماً الذي طرحه مولانا الحسن، وأحد أسباب عدم تنفيذ البرنامج في وقته أن المؤتمر الوطني (ما أدانا مساحة)، رغم أننا حددنا له المساحة التي نريدها بمتطلباتها.

ـ هل يعني ذلك أن الحزب الآن لا يجد مجالاً لإنفاذ برامجه؟

حالياً هناك وعود بذلها المؤتمر الوطني، ونحس أنها صادقة، وفيها روح جديدة يمكن أن نقول إنها هي السائدة حالياً في الساحة السياسية وأفضت للحوار الوطني الواسع، وهنا من باب أولى أن يكون التعامل مع الأحزاب التي انخرطت في الحوار مختلفاً، وما نحسه الآن أن المؤتمر الوطني يتعامل بروح جديدة فيها تقدير والتزام تجاه عهوده ومواثيقه مع القوى السياسية، وبدأ شكل مراجعات حقيقية، والآن العلاقة بيننا يمكن أن تصفها كما قلت آنفاً في أفضل حالاتها.

ـ لكن هناك من يرى أن الحزب الاتحادي تحول لـ (موظف علاقات عامة) ينفذ ما يكلفه به المؤتمر الوطني؟

هذه الرؤية صحيحة، وهي التي أوجدت حالة التململ والرفض التي ظهرت في تصريحات قيادات الحزب في الفترة الماضية، وعبرت فيها عن رفضها لعدم وجود مساحة كافية للحزب للحركة في الساحة بما يناسب حجمه، والمؤتمر باعتبار أنه صاحب الأغلبية، ظل قابضاً على مفاصل السلطة ويعطي الآخرين مساحات للحركة بهامش محدد، والآن كما أشرت لك هناك مراجعات تتم مصحوبة بروح تعاون إيجابية أبداها المؤتمر الوطني من جانبه، ونحن من جانبنا أبدينا تجاوباً مع هذه الروح حتى نمضي للأمام بما ينفع الوطن .

ـ هل أنتم راضون عن تمثيل الحزب الاتحادي في الحكومة شكلاً وحجماً؟

إن كنت تقصد الرضا بحجم قواعدنا فنحن غير راضين، لكن كأمر واقع نتعامل معه باعتباره المتاح حالياً وما استطعنا الحصول عليه من خلال تفاوضنا. لكن قياساً بحجم الحزب الاتحادي نجده أقل من حجم الحزب الاتحادي، لكنها تجربة خضناها لأجل الوطن، وهي تجربة سنستصحبها معنا في المشاركات القادمة حتى يكون الحزب مشاركاً بما يناسب حجمه في الساحة جماهيرياً وتاريخياً، والآن إن قارنت مشاركتنا في (2015) حتى من ناحية نسبة محاصصة تجدها أفضل من مشاركة (2010).

ـ أفضل في ماذا وأنتم تشكون من ضيق المساحة المتاحة لتنفيذ برامجكم؟

الناس كل مرة تطوّر تجربتها باستدراك ومعالجة السلبيات.

ـ ما الذي استفاده الحزب من المشاركة؟

عندما كان الحزب بعيداً عن الحكم حركته في الساحة كانت مقيدة، لكن المشاركة جعلته موجوداً في الساحة وخطوطه متقاربة وبات جزءاً من العملية السياسية، بغض النظر عن فاعليته فيها. لكن دعنا نقول إن وضعيتنا الحالية في الساحة السياسية تشكل رقماً كبيراً يصعب تجاوزه ونشارك في كثير من القضايا الوطنية .

ـ في المقابل ما الذي استفاده المؤتمر الوطني من مشاركة الحزب الاتحادي معه في السلطة؟

وجود السيد محمد الحسن الميرغني كاسم، والحزب الاتحادي الديمقراطي كتاريخ، منح الحكومة شرعية وشعبية كبيرة، وأكسبها تأييداً إقليمياً وعالمياً باعتبار الحزب الاتحادي حزباً كبيراً له تاريخه الذي يعرفه القاصى والداني، وليس حزباً مصنوعاً، ووجوده في الحكومة يحمل رسالة للجهات الإقليمية والدولية ويمكن لأي متابع أن يقرأها في سياقها.

ـ هناك من يقول إن الكوادر التي مثلت الحزب الاتحادي ليست ذات كفاءة وتنقصها الخبرة وغير معروفة في الحزب؟

– قد اتفق معك في جزء كبير، لكن إن تحدثنا عن المشاركة في الجهاز التنفيذي في تقديري هي مناصب موجودة ومحكومة بمهام محددة، ونحن في الفترة الماضية تحدثنا عن أن الوزارات المخصصة للحزب يتم تفريغها .

ـ ماذا تقصد بكلمة تفريغ؟

مثلاً وزارة التجارة أفرغت من كل الإدارات الفاعلة والحقيقية التي تحركها وتمت تبعيتها لرئاسة الجمهورية ومجلس والوزراء، وكذلك وزارة الأوقاف أخذت منها كل الإدارات الحية مثل الحج والعمرة وكل الإدارات الحية، وتُبعت لجهات أخرى بصورة مباشرة وأصبحت الوزارة تعمل بمهام المدير العام وهذا خلل كبير.

ـ ماذا فعلتم حيال ذلك؟

نحن عبر عن رفضنا لهذا النهج من خلال المراجعات التي تتم الآن، وقلنا إن هذا الوضع غير مستقيم ويجب تعديله .

ـ على ضوء ما ذكرت هل المشاركة ضرورة للمواصلة فيها ولا تراجع عنها؟

المشاركة قرار اتخذه الحزب الاتحادي بإجماع كل مؤسساته منذ اتفاقية القاهرة التي وقعها التجمع الوطني الديمقراطي والحزب كان أساسياً فيها. نحن لم نتراجع عنها وظللنا ملتزمين بمواثيقنا رغم عدم رضا البعض ولا أقول الكل في المؤتمر الوطني من وجودنا معهم ومحاولتهم التضييق علينا حتى نخرج.

ـ ما دام هناك من يرفض وجودكم وفي المؤتمر الوطني ويضع العراقيل لماذا تصرون على المواصلة؟

– أؤكد لك أن مشاركة الحزب الاتحادي ستستمر رغم ما نواجهه، حيث ظللنا نتمسك بالصبر والحكمة التى يمليها علينا واجبنا تجاه شعبنا. صحيح كحزب لم نحقق مكاسب، لكن عندنا قضايا الوطن أولوية على قضية الحزب حتى لا تنفلت الأمور أكثر مما هي عليه، وظللنا نوازن بين مكاسب الحزب والوطن ونقدم الأخيرة دائماً على الأولى، واستطعنا من خلال اللقاءات التي تمت مع المؤتمر الوطني في الفترة الماضية أن نعالج كثيرا من أوجه الخلل، وظللنا نصبر لأجل الوطن رغم الململة الموجودة في الحزب لأن قضيتنا الوطنية مقدمة على الحزبية.

ـ في تقديرك هل أنتم الآن شركاء أم ردفاء مشاركين؟

نحن نتحدث عن شراكة حقيقية، ونرفض تماماً أن تسمى مشاركة، وهذه الجزئية ظل رئيس الحزب السيد الحسن يكررها باستمرار، وعلاقتنا مع المؤتمر الوطني في الحكومة هي شراكة وليست مشاركة، لأننا لم نشاركه في أمر يخصه وإنما نلتقي في قضايا وطنية وفق برنامج محدد وبيننا مواثيق يجب أن نلتزم بها التزاماً صارماً، وأي تراجع هو نكوص عن قيم وعهود دينية وثوابت وطنية .

ـ هل هناك تقييم دوري راتب يتم للشراكة داخل الحزب أم يكون بعد ظهور كل تلكم المشكلات؟

الشراكة قبلناها كمبدأ بالاتفاق الذي تم عام (2005)، ولا زلنا مستمرين بهذا الاتفاق وطوال هذه الفترة لم يتم تعديله أو مراجعته والإضافة إليه.

ـ إلى أي مدى تجاوز الحزب قضية معارضة المشاركة في داخله؟

الشراكة هي أمر واقع في الحزب منذ عام (2005) ولم يقرها السيد محمد الحسن بالتفويض الأخير، والحزب ظل مشاركا حتى الآن، وكل المجموعات المعارضة للشراكة وصوتها يعلو الآن كانت جزءاً من هذه الشراكة على كل المستويات .

ما تم في (2015) هو تجديد للشراكة التي هي أصلاً كانت موجودة والمعارضون لها كانوا جزءاً منها بداية من د. بخاري الجعلى الذي كان مرشحاً للحزب لمنصب والي نهر النيل في انتخابات (2010)، علي السيد كان مشاركاً في حصة التجمع في برلمان (2005)، كذلك الشيخ أبوسبيب، وكل الأسماء التي تعارض المشاركة كانت جزءاً منها ما يعني أن الخلاف على شيء آخر وليس الشراكة كمبدأ.

ـ ما التسوية المطروحة من الحزب لتصفية الخلاف على المشاركة؟

التسويات داخل الحزب لها توقيتها والظروف المحيطة بها، وفي تقديري هؤلاء الإخوة أشقاء لهم تاريخهم ومكانتهم في الحزب، لكن هذه المسألة متروكة في الحزب لتقديرات مولانا السيد الحسن، وهو نائب الرئيس المكلف بإدارة شأن الحزب .

ـ الآن هناك حديث عن تقاطعات بين مبادرة الوفاق الوطني التي يطرحها الحزب والحوار الوطني الذي يطرحه المؤتمرالوطني؟

– لا توجد أي تقاطعات لأن الرؤية المطروحة في الحوار الوطني، هي ذات الرؤية المطروحة في المبادرة التي طرحها مولانا السيد محمد عثمان، وذلك بغض النظر عن من ينفذها، ونحن بالنسبة لنا الحوار الوطني يعمل بذات روح مبادرة الوفاق الوطني وهو استجابة لها من المؤتمر الوطني الذي يتبنى هذه المسألة باعتباره يمتلك أدوات الحكم والتنفيذ، ونحن دفعنا برؤية الحزب في لجان الحوار التي نشارك فيها وستخرج قرارات ملزمة للجميع تشكل مخرجاً آمناً من الأزمة السودانية، وخاصة كل الأطراف سلمت بأن الحوار هو المخرج من المأزق الماثل الآن .

ـ ما الملفات التي تطلبونها لتعملوا فيها؟

نحن نرى أننا مفيدون جداً في الملف الاقتصادي، وطرحنا فيه رؤية متكاملة ومعالجة بمنهج جديد حديث، لكن لم تتم استجابة لذلك، وأعتقد أنه كان من باب الحكمة أن نمنح فرصة الـ(180) يوماً التي طلبناها. كذلك نحن مفيدون جداً في جانب العلاقة بمحيطنا العربي بحكم علاقة وصلة الحزب الاتحادي الديمقراطي القوية بالإقليم، والآن الحزب أحدث انفراجاً كبيراً في التعاون خاصة مع السعودية والإمارات، وهذا هو توجه الحزب الاتحادي وحماسه لهذا التعاون. أيضاً هناك العلاقة مع مصر، وما يكتنفها من توتر، وفي مقدور الحزب الاتحادي الإسهام في تسوية كل الملفات بين البلدين، وظللنا نقول يجب أن توضع علاقاتنا التاريخية مع الجانب المصري في الحسبان. علاوة على ذلك فإن وجود مولانا الحسن في رئاسة الجمهورية مفيد في جانب العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن يحدث فتحاً واختراقاً كبيراً في جدار التوتر في العلاقة معها.

الصيحة