أطلت علينا سنوية الثورة في ظل إعصار عاتٍ تمثّل في مشكلات صحية، واقتصادية، وسياسية معقدة تكاد تطيح بمكتسبات حققتها الثورة هنا وهناك، من دون أن تكتب استقراراً يحولها الى رصيد ثابت يُعتدُّ به.
عبرت عن ذلك بنحو او آخر في ورقة بعنوان (الثقافة بين النكبة والنهضة)، نُشرت بالعدد الفائت من مجلة “كتابات سودانية”، وقدمتها محاضرةً باتحاد الكتاب السودانيين قبل أشهر، كما كتبت مقالات عن الموضوع نُشرت بصحف ومواقع أسفيرية متعددة تحت عدد من العناوين: (العقار الشرير) و(ممر الثقافة الموحش) و (اليتم الإعلامي للجهاز التنفيذي) و (شقاء العبور والنجاة) و(خزي التاريخ الحرج وفرص العبور) و(ما يجب أن يُقال لسلطة الانتقال) وغيرها.في هذه السانحة، واعتماداً على راهن الأزمة المتفاقمة بمكونات الحرية والتغيير في إطار علاقاتها بالدولة، وعلاقة الدولة بالثورة وبالعكس، أود التقدم بمقترح قيام مؤتمر علمي مصغر للثورة عبر الحاضنة السياسية “قوى الحرية والتغيير”، والجهاز التنفيذي بمجلسيه ما بعد المصفوفة الأخيرة؛ لمراجعة الأداء العام بجميع القضايا، والعلاقات، والمتعلقات للتعرف إلى جوانب الإيجاب والسلب؛ بغية النجاة من الأخطاء، ومن ثم مراكمة الإنجازات المحققة، وتحويلها إلى خبرة ثورية وطنية، تفتح المستقبل على تطور أفضل ونوعي.
ماذا نعني بالمؤتمر؟
نعني به الجمع أو التجمع الذي يضم سائر الممثلين للقوى السياسية، والمدنية، والمنخرطين في العملية السياسية من أقسام الحكومة أو سلطة الانتقال، مثل: المختصين في الشؤون العلمية السياسية، وأصحاب المبادرات الحرة، ليتوافر لهم إطار من الحوار والنقاش المتبادل، بتحديد الموضوع الرئيس، الذي نقترح له أن يكون بعنوان: “عام على الدولة والثورة”.
ماذا نعني بالمؤتمر العلمي؟
تشير العلمية هنا إلى الرغبة في إخضاع العملية السياسية الجارية بعد الثورة للمعايير العلمية والقانونية من ناحية مقابلتها وموازنتها بواقع وحقائق الثقافة العلمية المعاصرة السائدة، كما في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمشكلات تطبيق المفاهيم والثقافة العلمية السياسية على العملية السياسية، على أن يجري تقديم أوراق علمية تشتغل على الأسئلة والموضوعات ذات الصلة.
إننا نحتاج – في مثل هذا الظرف الدقيق من تاريخ السودان – إلى إثارة النقد العلمي العميق والمعمق للعقل السياسي السوداني في مساراته وتطبيقاته المتعددة، ومن ثم التوافق على برنامج بالغ الوضوح لمعالجة الموروث من المشكلات، ووضع الحلول القصيرة، والمتوسطة، والطويلة الأمد، عبر تنظيم عمل مؤسسات الدولة، بمطالبتها بتقديم خطاب مفصل عن طريق وزرائها، ليقدم ويعكس تصوراتهم، وخططهم من خلال برامج متخصصة تتأسس بالاستعانة من السودانيين الموجودين بالداخل، والخارج، كلٍ حسب مجاله.
ذلك ما سيساعد على الخروج بخطة عملية، تطبيقية، تفصيلية تفي بالاحتياج العظيم إلى الإصلاح والتطور، ومن ثم، كتابة ديمومة، أو استدامة الثورة، والقضاء على سائر المخلفات السالبة المعيقة لتطور العلاقة بين الدولة والثورة.
قد يستغرب بعضنا إذا قلت إن الانقاذ ليست سوى عقبة مرحلية يمكن تجاوز حواجزها بتضافر الجهود الوطنية الحالية، ولكن العدو الحقيقي الذي يواجهنا، ويستحق الدحر والطرد والإقالة، وبلا مراء، يتجسد في العقل السياسي السائد الذي كانت الإنقاذ نفسها واحدة من تحوراته الوراثية الارتدادية.
وبمعنى آخر يؤكد عمق وأصالة احتياجنا إلى عمل دؤوب يستهدف تشريح العقل السياسي المتكون منذ بدايات الحركة الوطنية السودانية، وتربيته لثقافة سياسية متحيزة وأحادية ظللنا نتوكا عصاها، ونتسكع بها عبر دروب السياسة الشاقة والشقية بثقافتها، منذ نيل الاستقلال، فلا نجد وقتاً أو جرأة كافية لفحصها ومراجعتها نقديًا خارج أحوال، ومعادلات الحروب الحزبية، والصراعات الأيديولوجية، إلا فيما ندر، وأنجزه بعضنا من المثقفين النقديين الممتازين.
فأكثر ما يؤثر ويثير ملاحظة الباحث في كل ذلك هو عدم القراءة لمنتجات العقل العلمي النقدي، بمذاكرة مكونات المجتمع السياسي ذات الخصائص من التنوع النشط في الواقع السياسي، عبر جهوده الموثقة، التي أبرزتها المؤتمرات، والورش، والمحاضرات، والمطبوعات التي غطى فيها السودانيون الثغرات، ومشكلات دولة ما بعد الاستقلال، أو كوابح تطور الدولة الوطنية المدنية.
في مقدمة ذلك نجد ما قام به مركز الدراسات السودانية طيلة سنوات حكم الإنقاذ من إصدارات مهمة لعدد من السودانيين النبهاء، وفي مقدمتة ذلك الإصدارة الخاصة بمرور ستين عاماً على الاستقلال، وكذلك مؤتمرا الازمة السودانية بالدوحة بتنظيم من معهد السياسات العربية، وكذلك مؤتمر الحداثة بالشارقة.
لا أحد من السياسيين الحركيين النشطاء، وشاغلى المناصب، والمسؤوليات السياسية يستدعي الآن، أو يعمل على قراءة ذلك العمل المخلص الجبارالذي قامت به حزمة من الباحثين السودانيين الكُثر، عبر مؤلفات لا تخطئها العين، وقد رفدت المكتبة السودانية بجملة من المؤلفات ذات الفائدة في تشريح المشكلات، أو المعوقات والإعاقات التي تواجه سؤال التطور الوطني.
إن ما يجوز قوله إن مرور نحو ثلاثين عاماً من الحكم الجائر كانت قد أنتجت – وفي تعبيرات المقاومة النقدية العلمية و الثقافية – مئات المقالات والأوراق والبحوث والمؤلفات، من كتب عملت على دراسة الخطأ السياسي، وانعكاساته على المسارات المتعددة للعمل.
كان بالإمكان تأسيس إدارات أو مكاتب تختص بالبحث السياسي العلمي، بتفعيل علاقاتها بأفسام وكليات العلوم السياسية، وبمراكز البحوث المحلية والإقليمية الأفريقية والعربية ذات الإسهام المتميز في مجال خلق وإنتاج الوصفات العلمية الدقيقة؛ لاستخلاص كل ذلك، مع عمل نقدي حفري شجاع في تنمية وترقية المؤسسات السياسية.
الآن وبعد الثورة، وبعد مضي عام على اندلاعها، وقرابة العام على تشكيل الحكومة الانتقالية، تتزايد أهمية ذلك الواجب الصامت، وبشكل خاص، حتى يكتب فصلاً جديداً في الفكر، والممارسة السياسية السودانية.
إن عدم القيام بذلك على النحو الصحيح والسريع لا يسهم فقط في الإصابة بالعمى السياسي، وإنغلاق المفاهيم العامة الموجهة، ولكن يساعد أكثر على قراءة نقدية ذاتية مفيدة تؤمن على اهمية المراجعة النقدية للتجارب المتنوعة، وتؤيد العمل بالنتائج العلمية، بانصراف فورى دون قيد أو شرط لمراجعة الأعمال والشؤون المؤجلة؛ أملاً في عدم إعادة صناعة الفشل السياسي أو إعادة اكتشاف بصمته.
إثارة هذه المعضلة – وفي هذا التوقيت الحرج الدقيق – تغدو من الأهمية بمكان؛ لأجل تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، التي لا تتاسس دون الاعتراف الجمعي للمؤسسات السياسية بوجود أخطاء قاتلة وموحشة في تجربتها التطبيقية فيما بعد الاستقلال، وأن التوافق على المصطلحات، و الأسئلة، والروابط، والإشتباكات النظرية بينها وبين علاقة الدولة بالثورة مهمة لا فكاك منها، أو تنصل من أجل النهوض والتقدم
[email protected]
امشي لبلدياتو اسامة داؤد
هذا كلام توجيهي جميل لأن حقا هناك انغلاق في الفكر السياسي وانكفاء على المصالح الشخصية أو الحزبية على الأكثر دون المصلحة الوطنية العامة المتمثلة حتى في استدامة هذا النظام الديموقراطي النظام الوحيد الذي من شأنه كفالة الحريات والحقوق العامة والخاصة من دون إهمال كفاءة الدولة وقدرتها الذاتية على التشخيص الموضوعي والعلمي لاحتياجات البناء والتنمية والتطوير نحو مجتمع الكفاية والرفاه الذي ينشده كل شعب يسير في ركب الحضارة.
أنا شخصياً لم أكتب مؤلفا بعينه في تشخيص تاريخنا السياسي المعاصر منذ الاستقلال ولكن من خلال ما هو مطروح ومبذول من تاريخ لازلنا نعايشه وهو مازال في طور التجارب الحية التي يمكن حتى لجيل اليوم استعراضها بسهولة ورؤية تفاصيلها توصيفا ومن ثم اكتشاف عيوبها ويكاد الجميع يتفقون على عيوب تجربة النظام السياسي الحزبي ولا أدل على ذلك من ارتباطه دوماً بتلك الدورة التعاقبية الخبيثة أحزاب طائفية- عسكر، بحيث لا تدوم الدورة الحزبية غير أربع سنوات على الأكثر. الذين لم يروا علاقة السببية التعاقبية بين حكم الطائفية والعسكر، أي لا يعتقدون بتبريرات الانقلابات العسكرية التي عادة تلقي باللائمة على الممارسات الحزبية وانشغالها بمصالحها الضيقة عن الاهتمام بمشاكل التنمية والتطوير بل وعن معالجة أسوأ الأحوال التي تقتضي الحلول العاجلة. هذا في الظاهر الذي تتخذه دوماً بيانات العسكر مبرراً لانقلاباتهم، بينما في واقع الأمر وعلاوة على هذا السبب كثيراً ما يكون السبب هو إما – انهيار الائتلاف بين حزبي الطائفتين واختلافهما في قضية تتعلق بتوجه كل من الحزبين مثل قضية الاتحاد مع مصر وحكومة الديمقراطية الأولى بعد الاستقلال – وإما بسبب هضم الأغلبية الطائفية لحقوق الأحزاب الصغيرة فتلجأ الأخيرة لخيارها الوحيد وهو التآمر مع العسكر لأخذ الحكم عنوة. أما ما فعله الأنجاس اللصوص رغم اشتراكهم في الائتلاف الحاكم، ومع خروجهم منه حينها رغم إمكانية عودتهم له في أي وقت لاحق، إلا أنهم وبتواطؤ واضح من أحد الحزبين الطائفين المؤتلفين الحاكمين، وبذات السبب الذي سلم به الحكم للعسكر في بداية الحكم الوطني الديموقراطي الأول بعد الاستقلال، أي الغيرة من توجه شريكه في اتخاذ موقف معين لا يرتضيه، وهو هنا مبادرة الميرغني الاتفاق مع قرنق. ولأنهم أنجاس فعلاً، لم يحفظوا للشريك الخائن الذي سلمهم الحكم جميلاً ولا ودا ظاهراً ربما حسب ما اقتضت خطة إذهب أنت إلى القصر رئيساً وأذهب أنا لكوبر حبيسا! أقول ظاهرياً لم يحفظوا له الود لأننا لا نعلم ولكن لا نجزم ما هو المقابل الذي يقبضه الخائن سرا.
هذا هو فهمي لمشكل الحكم الذي أوصلنا لثورة ديسمبر ٢٠١٩ المجيدة ومنه لا أرى إمكانية إصلاح الأحزاب السياسية السودانية الطائفية منها والعقائدية الأخرى والقومية العروبوية التي تستعر من سودانيتنا الإفريقية التي تقول بها أرضنا الإفريقية ويقرها أصلنا السكاني قبل استقبالهم وانصهارم مع من وفد إليهم من الأعراب والأفارقة.
والحل في رأي وباختصار التخلص من النظام الحزبي والتوصل إلى آلية جديدة في تمثيل سكان السودان في أجزائه المختلفة تمثيلاً ديموغرافيا حسب الكثافة السكانية بالإضافة إلى تمثيل الكتل الفئوية من مرأة وطلاب وعمال ومجموعات مهنية وحرفية.
تصحيح:
هذا كلام توجيهي جميل لأن حقا هناك انغلاق في الفكر السياسي وانكفاء على المصالح الشخصية أو الحزبية على الأكثر دون المصلحة الوطنية العامة المتمثلة حتى في استدامة هذا النظام الديموقراطي النظام الوحيد الذي من شأنه كفالة الحريات والحقوق العامة والخاصة من دون إهمال كفاءة الدولة وقدرتها الذاتية على التشخيص الموضوعي والعلمي لاحتياجات البناء والتنمية والتطوير نحو مجتمع الكفاية والرفاه الذي ينشده كل شعب يسير في ركب الحضارة.
أنا شخصياً لم أكتب مؤلفا بعينه في تشخيص تاريخنا السياسي المعاصر منذ الاستقلال ولكن من خلال تعليقاتي على ما هو مطروح من آراء ومبذول من تاريخ لازلنا نعايشه وهو مازال في طور التجربة الحية التي يمكن حتى لجيل اليوم استعراضها بسهولة ورؤية تفاصيلها توصيفاً ومن ثم اكتشاف عيوبها. ويكاد الجميع يتفقون على عيوب تجربة النظام السياسي الحزبي ولا أدل على ذلك من ارتباطها دوماً بتلك الدورة التعاقبية الخبيثة: أحزاب طائفية- عسكر وهكذا، بحيث لا تدوم الدورة الحزبية غير أربع سنوات على الأكثر. الذين لم يروا علاقة السببية التعاقبية بين حكم الطائفية والعسكر، أي لا يعتقدون بتبريرات الانقلابات العسكرية التي عادة ما تلقي باللائمة على الممارسات الحزبية وانشغالها بمصالحها الضيقة عن الاهتمام بمشاكل التنمية والتطوير بل وعن معالجة أسوأ الأحوال الراهنة التي تقتضي الحلول العاجلة – هؤلاء يقولون بعدم كفاية الفرص المتاحة للأحزاب في الماضي وهم بالطبع مع استمرار التجربة. أما الذين لا يكتفون بظاهر الرواية التي تتخذها بيانات العسكر دوماً مبرراً لانقلاباتهم، بينما يرون في واقع الأمر وعلاوة على هذا السبب أن السبب الحقيقي كثيراً ما يكون إما – انهيار الائتلاف بين حزبي الطائفتين واختلافهما في قضية تتعلق بتوجه كل من الحزبين مثل قضية الاتحاد مع مصر كما حدث مع حكومة الديمقراطية الأولى بعد الاستقلال حيث لجأ أحد المؤتلفين إلى تسليم الحكم لقائد الجيش آنذاك الفريق عبود – وإما بسبب هضم الأغلبية الطائفية لحقوق الأحزاب الصغيرة فتلجأ الأخيرة لخيارها الوحيد وهو التآمر مع العسكر لأخذ الحكم عنوة، كما حدث في انقلاب مايو 1969. أما ما فعله الأنجاس اللصوص رغم اشتراكهم في الائتلاف الحاكم، ومع خروجهم منه حينها مع إمكانية عودتهم له في أي وقت لاحق، إلا أنهم وبتواطؤ واضح من أحد الحزبين الطائفين المؤتلفين الحاكمين، وبذات السبب الذي سلم به الحكم للعسكر في بداية الحكم الوطني الديموقراطي الأول بعد الاستقلال، أي بسبب الغيرة من توجه شريكه في اتخاذ موقف معين لا يرتضيه، وهو هنا مبادرة الميرغني للاتفاق مع قرنق. ولأنهم أنجاس فعلاً، لم يحفظوا للشريك الخائن الذي سلمهم الحكم جميلاً ولا وُدّاً ظاهراً ربما حسب ما اقتضت خطتهم التمويهية (إذهب أنت إلى القصر رئيساً وأذهب أنا لكوبر حبيسا)! أقول ظاهرياً لم يحفظوا له الود لأننا نعلم ولكن لا نجزم ما هو المقابل الذي قبضه وما زال يقبضه الخائن سراً حتى سقوطهما.
وهؤلاء الذين يؤمنون بالسناريوهات أعلاه فطعاً سيوافقون استنفاذ الأحزاب لكافة فرصها ولكنها فشلت وستبقى فاشلة لأن أسباب الفشل إما متأصلة في بنيتها وعقيدتها غير الديمقراطية والتي لا تسمح بممارستها حتى في داخلها – وإما مفروضة عليها بسبب توجهاتها وارتباطاتها الخارجية.
هذا هو فهمي لمشكل الحكم الذي أوصلنا لثورة ديسمبر ٢٠١٩ المجيدة ومنه لا أرى إمكانية إصلاح الأحزاب السياسية السودانية الطائفية منها والعقائدية الأخرى والقومية العروبوية التي تستعر من سودانيتنا الإفريقية النابعة من أرضنا الإفريقية و أصلنا السكاني الأفريقي قبل استقبالهم وانصهارم مع الوافدين إليهم من الأعراب والأفارقة على السواء.
والحل في رأي وباختصار التخلص من النظام الحزبي والتوصل إلى آلية جديدة في تمثيل سكان السودان في أجزائه المختلفة تمثيلاً ديموغرافيا حسب الكثافة السكانية بالإضافة إلى تمثيل الكتل الفئوية من مرأة وطلاب وعمال ومجموعات مهنية وحرفية.