قضية قرض سيادي بـ700 مليون دولار لتشييد مطار الخرطوم تتحول للجنة إزالة التمكين

ذكر مصدر من ديوان المراجع العام لجمهورية السودان، إن قضية قرض تشييد مطار الخرطوم تم تحويلها إلى لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، ويتوقع أن تصدر اللجنة قراراتٍ مهمة خلال فترة وجيزة بشأن القرض وأوجه الصرف. حصلت حكومة المخلوع على قرضٍ صيني بقيمة (700) مليون دولار، ولم يصرف على الغرض الأساسي وهنا تبرز قضية يمكن التحقيق فيها. وكانت حكومة النظام البائد قد حصلت على قرض من الصين بقيمة (700) مليون دولار بالفعل في 2016، وفق ما أبلغ وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود، البرلمان في نفس العام. ولكن سلطة الطيران المدني أعلنت في مارس 2019، تأجيل تشييد مطار الخرطوم نسبةً للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد لفترة تتراوح بين (30) إلى (40) عامًا، بعد أن وقع الاختيار على منطقة تقع غربي مدينة أمدرمان. وأوضح المصدر لـ”ألترا سودان” أن القضية ظلت قابعة في ديوان المراجع العام دون إجراءاتٍ فعلية على الواقع، وذلك نسبةً للحماية التي كان يقدمها النظام السابق لشبكات الفساد، والتي بسببها تم خسارة قروض بملايين الدولارات، بددت دون الكشف عن أوجه صرفها. وتثير القروض السيادية التي حصلت عليها حكومة المخلوع قلق الحكومة الانتقالية، والتي تجبرها الاتفاقات الدولية على سدادها للجهات التي دفعت هذه القروض. وتابع المصدر “هنالك إجراءات لإدانة الأشخاص الذين بددوا القرض الخاص بتشييد مطار الخرطوم، وستصدر لجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد، القرارات قريبًا خلال أسبوعين أو أقل”. وأشار المصدر إلى أن القرض الصيني لتشييد مطار الخرطوم نص على السداد خلال خمسة سنوات بنسبة أرباح اثنين بالمئة، وكل هذه التبعات ستتحملها الحكومة السودانية الحالية، معربًا عن أسفه لعدم استفادة البلاد من القرض الصيني بسبب فساد النظام السابق. ونصح المصدر الذي يتمتع بخبرة محاسبية لسنوات في تفتيش المؤسسات، الحكومية السلطة الانتقالية، بملاحقة الأشخاص الذين تسلموا هذا القرض، وذلك “لمعرفة إذا ما حولوا القرض لمنفعةٍ خاصةٍ أو تم تبديده في الصرف الحكومي، وهذا التصرف أيضًا يحتاج المحاسبة بالإضافة للكشف عن أسمائهم للرأي العام، لأن القروض كبيرة ومرهقة للخزانة العامة في هذا الوقت الحرج للغاية، ووصف أفعالهم بأنها تصل لمستوى التهديد للأمن القومي السوداني”.