محمد الحسن الأمين: موقف الحكومة ثابت ويرفض قيام أي مؤتمر تحضيري بالخارج

حوار : الطيب محمد خير

أعلن مساعد الرئيس السوداني رئيس وفد الحكومة، لمفاوضات المنطقتين، في أديس أبابا إبراهيم محمود حامد، بصورة مفاجئة عن اتفاق مع آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى على إتاحة الفرصة لآلية (7+7) للحضور إلى أديس والتباحث مع الحركات المسلحة حول كيفية الحاقهم بالحوار الوطني، الشيء الذي جعل الساحة السياسية تموج بحزمة من التساؤلات على شاكلة هل استطاعت الوساطة إدخال الحكومة للمصيدة بهذا الاتفاق ومن ثم دفعها للمشاركة في المؤتمر التحضيري الذي يعتبره الجانب الحكومي نقلاً للحوار الوطني للخارج، وظل يرفضه على الدوام، وسؤال آخر هل أحال الوفد ورقة الوساطة التي اعترض عليها للجنة (7+7) لمناقشتها باعتبارها ركزت على وفق العدائيات الممهدة للمشاركة في الحوار وهذه التساؤلات وغيرها طرحتها (الصيحة) على رئيس اللجنة السياسية بمجلس شورى المؤتمر الوطني القومي محمد الحسن الأمين

برأيك ما الدوافع التي أدت لقبول الحكومة مقترح الوساطة بإشراك آلية الحوار في المفاوضات بأديس أبابا؟

أعتقد أن هذه الخطوة لا تفترق عن سابقاتها من وفود ووساطات ذهبت لإقناع الحركات وجاءت بعدها خطوة الرئيس التشادي إدريس دبي وجهوده التي نجحت في إقناع بعض قادة الحركات بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطنيـ، وهذه الدعوة هي مجهود إضافي لهذه الدعوات وربما تؤدي إلى بذل المزيد من الثقة لدى الحركات المسلحة خاصة عندما ترى تكوين الآلية المكون من سبعة أحزاب معارضة وسبعة مشاركة في الحكومة.

هل يعني هذا الاتفاق أن الوساطة قد نجحت في إدخال الحكومة لمصيدة القبول بالمشارك في المؤتمر التحضيري؟

هذا الاتفاق لا يعني قبول فكرة الملتقى التحضيري أو أن يكون هناك أي نقاش خارج إطار إقناع هذه الحركات للحاق بمؤتمر الحوار في الداخل، أي بمعنى أن الآلية أو وفد الآلية الذي سيشارك لا يمكنه إجراء نقاش خارجي في أي أجندة أخرى غير تقديم الضمانات اللازمة للحركات المسلحة ولن يتعدى الأمر لمناقشة أي شيء في عمق الحوار باعتبار أن هذا الموضوع صدر فيه قرار مسبق ولازلنا نتمسك به، لكن محاولات الإقناع والوساطات التي تأتي من الأحزاب السياسية أو من آخرين كلها مقبولة، وهذه الدعوة إن تمت لا تعني إجراء حوار خارجي وإنما إعطاء ضمانات وتأكيد للدعوات السابقة للحضور للمشاركة في الحوار.

هل ستقبلون كحزب حاكم بسفر هذه الأحزاب لتلبية هذه الدعوة وفي أي شكل؟

إن كانت هناك أي جهة لها علاقة خاصة مع الحركات المسلحة وتستطيع إقناعها ضمن لجنة (7+7) يمكن أن يسمح بسفرها للإقناع فقط من هذه الناحية نحن نوافق على ذلك، وهو أمر مقبول وممكن لكن ليس من الممكن أن تتحرك آلية الحوار بكاملها كمجموعة للخارج وتحمل في طياتها خارطة الطريق أو محاور الحوار الستة، فإن ذلك يعني نقل الحوار للخارج وهذا الباب مغلق تماماً وفيه قرار قاطع ولا يمكن التراجع عنه، ونحن نرفض تدويل الحوار ونتمسك بإجرائه في الداخل.

إذن بماذا تفسر قبول وفد التفاوض على مجيء لجنة (7+7) بعد اتهامه للوساطة بتبني وجهة نظر قطاع الشمال في ورقتها؟

كما ذكرت إن كان ذهاب لجنة (7+7) للقاء الحركات في أديس يأتي في إطار إقناع الحركات للحضور والمشاركة في الحوار الوطني في الداخل هذه خطوة إيجابية ومقبولة لكن إن كان سفر اللجنة كخطوة أولى لنقل الحوار للخارج تكون الوساطة حقيقة تبنت وجهة نظر الحركة الشعبية قطاع الشمال، وهذا مرفوض عندنا وعلى الوساطة أن تلتزم بتفويض أجندة اللقاء الذي هو في الأصل اجتماع مع الحركات المسلحة في النيل الأزرق وفي دارفور اضيف إليه مؤخراً حزب الأمة القومي ممثلاً في شخص رئيسه الصادق المهدي والهدف منه محصور فقط في تمتين جسور الثقة لتعبر منها هذه الأطراف للداخل والدخول في لجان الحوار التي تعمل الآن.

هل من الممكن أن نعتبر هذه الخطوة مؤشراً لتغيير الحكومة موقفها الرافض للمشاركة في المؤتمر التحضير بطريق مغلفة؟

موقف الحكومة ثابت ولا يتغير وهي ترفض أي حوار في الخارج حتى ولو كان الغرض مكنه السماع لوجهات نظر الحركات في المحاور والقضايا المطروحة فإن ذلك لا يمكن أن يتم في الخارج، وهذا موقف ثابت لا يوجد أي تغيير فيه مهما كانت الحيل للالتفاف عليه.

إذن فأنت تقطع بأن اللقاء مع الحركات لن يستصحب داخله أي نقاش حول محاور اللقاء ولن يتحول لمناقشة أجندة الملتقى التحضيري؟

بالطبع لن يتحول كما قلت موقف الحكومة ثابت ومعروف ومعلن بأننا لن نتحاور في الخارج ومن أراد التحاور عليه الدخول إلى الخرطوم وتقديم رؤاه والحكومة تعهدت بتوفير الحماية للجميع وقد شارك بعض قادة الحركات المسلحة وخرجوا عبر مطار الخرطوم ولم يتعرض لهم أحد.

الصيحة