أسئلة الاعلام الحائرة

ماذا يعني وجود إعلام لمجلس السيادة؟
ماذا يعني وجود إعلام لمجلس الوزراء؟
ماذا يعني وجود 90% من وكالات الاخبار الإلكترونية تحت ملكية القوى المضادة للثورة ومنها الأجهزة الامنية؟
ماذا يعني وجود العدد الغالب من القنوات التلفزيونية تحت إمرة وملكية أفراد و جهات لا تخفي عدائها للثورة؟
ماذا يعني إنتشار الوسطاء أو السماسرة الإعلامين القدامى حول أصحاب القرار؟
ماذا يعني غلبة الصحف والأقلام الكارهة للتغيير؟
ماذا يعني وجود كل ما سبق خارج سلطة وزارة الثقافة والإعلام؟
ماذا يعني وجود وزارة للثقافة والإعلام بدون سلطات كافية؟.

الاجابة على الاسئلة الانفة كان قد تم صياغتها في مطلب مختصر ومحدد لما قبل مرحلة التشكيل الوزاري بما تم تقديمه من مقترح ألا تكون في هذه المرة وزارة للاعلام، بل مجلس اعلى تتمثل في بناء وقائمة عضويته كافة الاجهزة الاعلامية الرسمية والاهلية، وبحيث يقوم المجلس بمهمة تغطية الاشراف على المخرجات الاعلامية مجتمعة توطئة وتحضيرا لحياة سياسية ديمقراطية عبر سن قوانين وقواعد تحكم علاقة المؤسسات الاعلامية بميثاق شرف اعلامي يتوافق ويتواضع على اهداف الثورة.

من الناحية الشخصية قمت باقتراح مكتوب للحرية والتغيير يتصل بوضع تصور للثقافة بان يتشكل مجلس اعلى كذلك لها يضع أهم مهامه في تأسيس المجلس الأعلى للثقافة ككيان ديمقراطي حر ومنصة هامة لتنظيم وإطلاق المبادرات والمشاريع الإبداعية والحقوقية العاملة على صيانة الحقوق الثقافية للسودانيين بمختلف سحناتهم واثنياتهم ولغاتهم المحلية وتقاليدهم الشفاهية وآدابهم وفنونهم وبحيث يحتوى المبني العام لها على كافة العلاقات المختصة بدلالتها الكلية وفقًا للاتي:

1- الانطلاق من أن ثورة ديسمبر المجيدة ثورة ثقافية وقبل كل تعريف او إعتبار.

2- العمل والإبانة الكافية في الدساتير والقوانين لإعادة تعريف الثقافة كونها الكليات الثقافية وليست الفنون والآداب فقط.

3- التشبيك في العلاقات بين المجلس والإدارات السياسية التنفيذية بجعل العمل الثقافي في سياق الخدمة المدنية هدفًا من اهداف المجلس و رافدا من روافد تنمية الوعي الوظيفي والخدمي في كافة ارجاء السودان.

4- التقريب والتشبيك وخلق التفاعل المطلوب بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني بالعمل على خلق البرامج المشتركة.

5- العمل فورا لإنشاء المحفظة الثقافية او بنك التنمية الثقافية كعنوان وموقع لتخصيص الميزانيات والتمويلات اللازمة للمشاريع الثقافية المختلفة.

6- ربط السياسة الثقافية بأهداف التنمية المستدامة والسياسات الثقافية لدى اليونسكو والخاصة بحماية وتعددية التعبير الثقافي وتعزيز الحريات الثقافية.

7- تخصيص الرعاية الصحية والاهتمام بالمهنيين الثقافيين عبر المساهمة في إنشاء الصندوق الأهلي لهم.

8- العمل على إنشاء البنيات التحتية للثقافة الفنية والأدبية من دور عرض سينمائية إلكترونية، ومسارح، ومكتبات عامة، ومطابع.

9- تسهيل تدفق المعلومات عبر كافة الوسائل ونشر المعرفة العلمية عن التنمية والسلام والعدالة بحراستها عبر تحرير القوانين المقيدة.

10- العمل على إنشاء إدارة تختص بالتنوع الثقافي واضحة القوانين والمهام والوظائف.

ولكن جاءت المفاجاة داوية ومدوية عند لحظة التشكيل الوزاري بان تم ضبط الثقافة والاعلام معا داخل وزارة واحدة لثبت التجربة ومنذ الاعلان عنها حتى اللحظة عن كساد صريح للمكونين واصابة قاضية لهما بهاء السكت. فلا الاعلام عن طريق الوزارة تمكن من الانجاز لاهدافه ولا الثقافة استطاعت ان تتحدث بجملة مفيدة تنبئ عن اوضاع جديدة حتى الان.
لقد تم تقييد المجالين بنحو سمعه راعي الضان في الخلاء وعرف عن عجز مشترك لهما فى القيام بالمهام المطلوبة الملقاة على عاتقيهما.

الان يتضح ان غياب التخطيط التنفيذي في ادارة اجهزة الدولة قد افصح عن النكبة وأسفر عن وجهها الذي اتضح خروجه من تحت ثياب الاعلام بتعدد مراكز القوة المتحدثة باسمه وبتمثيل رمزي ومجحف للغاية لوزارته – هذا ما إستبعدنا الثقافة الميتة العطاء منذ صدور امر تشكيل الوزارة.

لقد أثبت العقل المفكر لجهاز الدولة التنفيذي انه لم يتدارس أمر إدارة الدولة بإستفادة من التجارب السابقة بأن دخل وبملابس الثورة وأحذيتها بيت الدولة القديمة فوجد نفسه عاجزاعن الحركة الحرة الخلاقة و ليجحف في حق الإعلام والثقافة اهم ميادينها ويحقق لهما كمجلسين منفصبلين وليسا وزارة واحدة أزهق روحها جفاء التخطيط وقضت عليها جائحة الأفكارالإصلاحية الجديدة في فرجة مفتوحة بلا تصاريح او تذاكر لراى عام لا يزال يفغر فاهه من الدهشة والإستغراب لما يتابع.

د. وجدي كامل
[email protected]