بعد جلسة استمرت 3 ساعات…المفاوضات تناقش قضايا (الكنابي) والعفو العام عن المنتمين للحركات المسلحة

تواصلت اليوم بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفندق كراون بمدينة جوبا عبر تقنية الفيديو كونفرنس جلسات المباحثات الخاصة بالقضايا القومية بين وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، ووفد حركات الكفاح المسلح ممثلا لفصائلها العشرة بحضور الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية.

وناقشت الجلسة التى إستمرت لمدة ثلاث ساعات عددا من القضايا، وتم الاتفاق حول معظمها فيما أُرجأت بعض الموضوعات التى تحتاج لتبادل النصوص بين أطراف التفاوض الى جلسة يوم غد الاثنين.

وأوضح عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشى المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، فى تصريحات صحفية عقب الجلسة، أن الجانبين ناقشا هيكلة المنظومة العدلية بالبلاد لتعزيز ما نصت علية الوثيقة الدستورية وحتى يطمئن جميع الأطراف على إستقلالية المنظومة العدلية وشفافيتها.

واضاف أن الجلسة توصلت إلى توافق تام بشأن قضية التعداد السكانى بما يضمن تعداد سكانى شامل وفى الوقت المناسب، يشمل السودانيين بمختلف أوضاعهم بما فيهم النازحين واللاجئين والرحل، مشيرا إلى أهمية التعداد السكانى لجهة بناء قواعد المعلومات الرئيسية ولضمان المشاركة السياسية فى الانتخابات.

واوضح أن قضية الانتخابات المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية حددت الجلسة أطرها الأساسية بما يمكن قطاعات مثل النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة فى جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأشار التعايشى الى أن الجلسة استعرضت قضية الكنابى فى جوانبها المرتبطة بقضايا السكن والخدمات وتم التوصل إلى اتفاقيات أساسية بشأنها وأبان أنه تم نقاش مستفيض حول قضايا ومشاكل البيئة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية ومراجعة المؤسسات القائمة على أمرها .

وأعلن أن وفود التفاوض اتفقت فى جلسة اليوم لأول مرة على إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، وعلى إنشاء مفوضية تعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم، كجزء من تنمية هذه القطاعات الحيوية.

وأوضح التعايشى أن جلسة اليوم استعرضت بالنقاش مؤتمر المانحين الذى كان يركز على قضايا الفترة الانتقالية لجهة الربط بين قضاياها وقضايا السلام للعلاقة الوثيقة بينهما وتم الاتفاق على الأطر الأساسية التى تربط بين مؤتمر المانحين الذى يدعم مهام الفترة الانتقالية ويدعم عملية السلام فى نفس الوقت.

وقال أن الجلسة ناقشت موضوع العفو العام للافراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب وستتم معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة.

وأوضح أن الجلسة ناقشت ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري على اساس العرق او النوع، واعتبر أنها قضية لها تاريخ فى السودان وتم الاتفاق على الأسس التى تضمن أن الأساس التشريعي والمؤسسات التعليمية والتربوية تقوم على أسس مكافحة العنصرية بالإضافة إلى سن التشريعات القانونية التى تحاربها، وقال أن قضايا العدالة الاجتماعية وتنفيذ اتفاق السلام سيتم النقاش حولها فى جلسة يوم غد الاثنين.