الأستقالة

مروة التجانى

مرحلة جديدة هى تلك التى يعيشها السودان الآن وتغير جذرى بحسب عرابى النظام الحاكم على وشك الظهور ، حيث أصدر الرئيس ” عمر البشير ” قراراً بحل الحكومة وإعلان التشكيل الوزارى الجديد خلال يومين فى جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء يوم ” الثلاثاء ” الماضى ، الى ذلك قال وزير الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية ” أمين حسن عمر ” أن وداع الوزراء لا يعنى إعفائهم ما لم يصدر الرئيس قراراً بذلك وحتى يتم ذلك سيواصل الوزراء حضورهم لمكاتبهم ومواصلة أدائهم ، كما أن التعديل الوزارى الوشيك يخص فقط وزراء حزب المؤتمر الوطنى وليس الأحزاب الأخرى ، من جانبه قال رئيس المجلس الوطنى ” أحمد ابراهيم الطاهر ” أن الجيل الذى قاد البلاد لـ24 عاماً يترجل إستعداداً للإنتخابات المقبلة التى سيقودها الجيل الثالث .

فى هذه الأثناء أثير جدلاً واسعاً فى الأوساط السودانية عقب إعلان النائب الأول لرئيس الجمهورية ” على عثمان محمد طه ” تقديم إستقالته من الحكومة والحزب على حد سواء ، يرى بعض المهتمين بالشأن العام السياسى أن الاستقالة جاءت نتاجاً للصراعات القوية بين” طه” ومساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب الوطني “نافع علي نافع” وذكرت أن المحاولة الانقلابية الاخيرة التي نفذها عسكريون محسوبون على النظام ونافذين كانت بمثابة بداية النهاية لبقاء طه في قمة السلطة وقالت أن العملية برمتها تدخل في صراع خلافة الرئيس البشير باعتبار أن الرجل الثاني في الدولة من سيكون صاحب الفرص الاكبر للترشح لمنصب الرئاسة في انتخابات 2015م واشارت لطموحات نافع في ذلك الخصوص ، لكن الدراس لشخصية ” نافع ” يدرك أن الرجل لا يسعى لتولى منصب رئاسة الجمهورية بقدر ما يحبذ أن يكون هو بمثابة ” اليد الخفية ” التى تحرك الساسة فى السودان وكما معروف عنه فهو مهندس جهاز الأمن والمخابرات الوطنى ، إذن الصراع داخل أروقة الحزب الحاكم الذى يتداوله الناشطين فأن وجد فهو صراع النفوذ والبقاء من أجل مرحلة جديدة لحزب المؤتمر الوطنى فى السلطة كما أن التجارب خلال الـ24 عاماً تشير الى أن التغيير فى المناصب لا يعدو كونه تغيير الوجوه وإنتقالها من مكان لآخر بشكل مثير للدهشة والسخرية حيث تناقت مصادر مقربة للحزب الحاكم أن التغيير القادم سيكون كالآتى :

علي عثمان للبرلمان ، نافع نائب اول للرئيس، تجاني سيسي نائب للرئيس، بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية ، غندور للخارجية ، كرتي للأمن والمخابرات ، محجوب حسن سعد للداخلية ، حسن احمد طه للمالية ، اسامة عبدالله للدفاع ، صلاح احمدعلي الطاقه والتعدين ، جمال محمود للتربية والتعليم ، خميس كجو للعلوم والتقانة محمد عبدالعزيز للنقل والطيران ، محمد المرضي التجاني للصناعة ، سناء حمد للثقافة والاعلام ، مشاعر الدولب للرعاية الاجتماعية ، صلاح ونسي للحكم المحلي ، جمال الوالي للتعاون الدولي ، أما وزراء دولة فهم : ياسر يوسف ، كامل مصطفي، عمار باشري، عبدالمنعم السني، ادريس محمد علي .

كما أن خبر الأستقالة الذى تناقلته عدد من الوسائط الإعلامية لا يعدو كونه شائعة بحسب ما قال السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية “عماد سيد أحمد” مضيفاً أن النائب الأول يباشر مهامه كالمعتاد ، ولن يعدو ما أثير كونه شائعة لا أساس لها من الصحة ، بيد أن القصة الحقيقية التى تتخفى خلفها الإشاعة تؤكد أن ” طه ” هو المرشح الأقوى لتولى منصب رئاسة الجمهورية فى المرحلة القادمة وهو المخطط الأمريكى الذى تستعد لتنفيذه فى السودان بهدوء وصمت حذر برغم أن مصادر مقربة من “طه ” بررت خبر الأستقالة عن نية الأخير التفرغ للبحث والتفكير وإبداء رغبته بالتحول لـ” غنوشى جديد” ولكن القائلين بهذا الرائ يعلمون تمام العلم أن الرجل لم يكن يوماً مفكراً وإنما رجل سياسة فقط .

وحتى موعد صدور الإعلان الرسمى للتشكيل الوزارى القادم يلوح سؤال هام للمعارضة عما ستفعل إزاء هذه المتغيرات والمستجدات وهل ستقف موقف المتفرج على المسرحية التى تعيد إنتاج نفسها بشكل مختلف ومتجدد أم ستغير هى الأخرى من أدواتها لتحقيق هدفها المنشود وهو أسقاط نظام الحكم .

[email][email protected][/email]