هل يحتاج السودان الي استيراد البرتقال من مصر ؟؟

كشف الصراعات المفتعلة مؤخرا بين مصر والسودان العقلية التي تدير البلاد سياسيا واقتصاديا ، والتى اشرتها تصريحات المسؤلين الحكوميين وهى بكل تأكيد لا ترتقي الي مستوي المسؤلية الوطنية ، وقد تباري عناصر النظام من اجل التحشيد في وصف البرتقال المصري بانه يسقي من ماء الصرف المسبب للاصابة بالسرطانات ، وذهب بعضهم الي ابعد من ذلك في اطار استغلال البسطاء من ابناء الشعب السوداني بإتهامهم للمصريين بحقن البرتقال بفايروس الكبد الوبائي وغيرها ,
وفى خضم هذه الازمة المفتعلة علمنا ايضا من ابواق النظام الفاسد ان السودان يستورد الطماطم من مصر ، وانها مسوسة بالطفيليات و الديدان وغير مطابقة للمواصفات ( على حد زعمهم ) .!!انتهي
وعلي الرغم من معرفتنا بمضار البرتقال المصري الا ان الحدث فى حد ذاته قد سلط الضوء علي قضية في غاية الاهمية وهي استيراد منتجات زراعية ..
هذه المعركة الإعلامية كشفت لنا الكيفية التى يدار بها الاقتصاد السوداني ، و حجم الازمة التي يعيشها السودان سياسيا واقتصاديا لماذا ؟؟
السودان بلد حباه الله بالتنوع في الموارد والمناخات المتنوعة ، واراضي واسعة خصبة ، واوفر حظا من غيره في الموارد المائية ،تتوزع الامطار في كل مساحاته بغزارة ، والمياة الجوفية التي تختزنها اراضيه .
هذه المواصات جعلت السودان له ميزة نسبية في منتجات القطاع الزراعي ( بشقيه النباتي والحيواني ) والواقع المشاهد الان ان المجتمع السوداني في معاشه بسبب ضعف الدولة وترهلها وبعدها عن المشاريع التنموية الزراعية والصناعية ، فوق ذلك يعتمد بشكل كبير علي القطاع الزراعي ، لكنه اقتصاد تقليدي متخلف يعتمد علي وسائل بدائية في الزراعة ، وان كانت هنالك بعض المناطق التي ادخلت بعض الالات الحديثة في الزراعة المطرية في شرق السودان وسنار وكردفان وغيرها ، في ظل غياب شبه تام للدولة ودورها في احداث التنمية وتوظف هذه الموارد دعما للاقتصاد الوطني .
سابقا يعتمد الصادر السوداني علي المنتجات الزراعية (مشروع الجزيرة وبعض المشاريع الاخري )، ومنتجات القطاع التقليدي ، لكن نظام الانقاذ ومنذ مجيئه عمل علي استهداف القطاع العام وبداء في تفكيكة ، منذ 1992 (سياسية التحرير الإقتصادى فاصبحت كل المشاريع الزراعية وعلي راسها مشروع الجزيرة في مهب الريح .
بهذه النقاط السريعة يتاكد لنا لماذا فقد السودان السودان ميزته النسبية في القطاع الزراعي !! لماذا اصبحت الدولة التي يتسارع كل العالم علي اقتناء منتجاتها الزراعية بحكم خصوبة ارضها ( طبيعياً ) و بعدها عن استخدام الاسمدة الكميائية ، الي دولة تستورد المنتجات الزراعية …!! ان النظام الراسمالي الطفيلي عبر عن نفسه من خلال مقولة خطيرة جدا قالها عراب سياسات التحريرالاقتصادي عبد الرحيم حمدي ( اذا كان بامكاننا استيراد سلع من الخارج بتكلفة اقل من تكاليف انتاجها محليا لماذا ننتجها!! ) بهذه العقلية يتم الان ادارة الاقتصاد السوداني ، ويتضح جليا في كل الموازنات التي تم طرحها واخرها موازنة 2017 مدي اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ، اذا يخصص من الانفاق العام اقل من 6% من الموازنة، ويتضع ايضا من ما ينفقه السودان من دولارات علي الواردات الواردات الزراعية !! وان كانت من المفترض ان يعتمد السودان في ايراداته علي هذا القطاع ،،فقد السودان ايرادات ضخمة وتحولت الي انفاق لاستيراد هذه السلع !!فيتم استيراد القمح وتتمشدق حناجر عناصر النظام بما يعرف بدعم السلع الاستراتيجية كالقمح .
بهذه العقلية يتم استيراد البرتقال من دولة مصر ،!! وبامكان دولتنا ان تصدره الي كل دول العالم، لان المناخ الذي يزرع البرتقال في مصر موجود بالسودان وبمناطق متعدده وبجودة اعلي ، موجود بجبل مرة ووالولايات الشمالية وولاية كسلا وغيرها ،
بهذه الطريقة المتعسفة فى إدارة الاقتصاد والانتاج نشاهد المنتجات الزراعية المستورده تملأ الاسواق السودانية من العنب والتفاح ، والنبق الفارسي ، والبصل الثوم (الصيني) ، والبطاطس والمنتجات الحيوانية كالاجبان والالبان وغيرها .
العقلية الراسمالية الطفيلة التي تدير البلاد تفتح الابوابها علي مصرعيها لاستيراد كل الشي لان عناصرها هم اصاحب الحق في الاستيراد ، يمنع المزارع البسيط من ان ينافس في تسويق منتجاته فتجد سعر البرتقال السوداني اقل من سعر المستورد !! وبالتالي احجامة عن الانتاج في الموسم القادم بسبب التكاليف العالية وضعف التسويق . مما يودي الي ازدياد البطالة وسط سكان الريف ، والهجرة الي المدن بحثا عن وضع افضل
ذات العقلية تروج الان عبر الاعلانات ان هنالك بدائل اخري لاستيراد البرتقال من تركيا والمغرب وغيرها .
فقد الاقتصاد السوداني اهم ميزة له وهو القطاع الزراعي ولن ينصلح حالة الا باعادة الاعتبار الي هذا القطاع والبعد عن الشعارات الجوفاء
دكتور معتصم الامين الزاكي .(باحث اقتصادي)
[email][email protected][/email]