ما وراء الخبر
دفعت الحكومة الانتقالية التكلفة الأكبر لطبيعة الصراع بين مكونات ق .ح .ت ، من جهة ، و من جهة اخرى تحملت خلافات و توترات المكون العسكرى فيما بينه و ق. ح. ت ، مما اثر على دورالحكومة في معالجة القضايا الاسياسية و الالتفات الى الازمة الاقتصادية و تداعياتها على الوضع السياسى للبلاد داخليآ و خارجيآ ،، و كان لهذا الصراع اثره البالغ فى غياب الموضوعية فى الخطاب السياسي و منهجية معالجة الاوضاع الاقتصادية لانجاح الانتقال، و ادى ذلك الى الارتجال و العشوائية و غياب التخطيط و الغرق فى تفاصيل صغيرة و ترك الاولويات فى ظل تنافر و خلافات الحرية و التغيير ، فلم يعد ممكنآ تطوير البناء المؤسسي للحرية والتغيير وخلق قيادة سياسية موحدة تقود الانتقال وقضايا الثورة، مما اوجد فرصآ للتشكيك فى امكانية تماسك الفترة الانتقالية و اغرى جهات كثيرة داخلية و خارجية للالتفات لالتهام الوضع الهش ،،
الازمة الحالية في الحرية والتغيير اثرت على كل عملية الأنتقال ودور الحكومة الانتقالية وقدرتها على مخاطبة قضايا الثورة واصبحت الازمة السياسية انعكاس للوضع التنظيمي الشائه والذي يتطلب علاجه الان تقديمه على الاستمرار في النهج السابق في قبول التعامل مع نتائج الاخطاء دون معالجة الاخطاء نفسها والذي يقتضي الإصلاح التنظيمي والمؤسسي الان وفورآ، بالتوافق على خارطة طريق للإصلاح التنظيمي والبناء الهيكلى اولا ، كأساس لمخاطبة قضايا الثورة بمشاركة كافة قوى الثورة بتمثيل حقيقى وواضح وفقآ للاوزان السياسية ، وهذا هو الطريق الوحيد للمحافظة على وحدة قوى الثوررة عبر مجلس انتقالى يفضى الى مؤتمر تأسيسى ، بما يمهد لتطوير الوثيقة الدستورية ، و خلق شراكة سياسية تقوم على المسؤلية الوطنية فى العبور الامن للمرحلة الانتقالية ، وهذا وحده هو الطريق والضمانللتفاعل و المشاركة الجماهيرية الواسعة والفعالية السياسية الداعمة لحكومة الانتقال و بما يوفر فرص لانتقادها و تقويمها و ترشيد ادائها ، عليه يصبح امتثال قوى الحرية و التغيير للإصلاح المؤسسي والتنظيمي مدخلا مهمآ لاستعياب مرحلة دخول السلام حيز التنفيذ ، والتعامل الرصين مع التغييرات التى ستطرأ على شكل السلطة و اطرافها ، و الاستعداد للانتخابات و المؤتمر الدستورى ..
اسئلة ملحة حول الركائز الرئيسية حول عملية الانتقال ، اهمها كيفية نقل رئاسة المجلس الانتقالى الى المدنيين ، و هل سيكون رئيس المجلس المدنى هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ؟ و ماذا عن منصب النائب الاول لرئيس المجلس وهو لم يرد فى الوثيقة الدستورية ؟ وهل سيكون من المكون المدنى ام من المكون العسكرى ؟ و ما مصير اللجان التى يرأسها عسكريون او يشاركون فيها ؟
لا حديث عن القضايا الاستراتيجية فى ملف العلاقات الخارجية ، و وجود قوات سودانية تحارب خارج الحدود ،و ملف سد النهضة ، والاوضاع الحدودية مع اثيوبيا ، لا حوار حول البند السادس و احتمالات صدور قرارات اممية لاحقة تمس شروط الحكومة لطلب العون الاممى ، كما ان الحوار المجتمعى حول الاوضاع الاقتصادية لم يبارح الاعلان عنه الى طرح الرؤى و الافكار و يأتى الحديث عن مؤتمر المانحين دون اعداد جيد و دون تهيئة داخلية للاستفادة منه ، اما البرنامج الاسعافى فاصبح من الماضى فضلآ عن عدم التطرق لاى تنمية خاصة فى القطاعات الحيوية فى الطاقة و الزراعة و الصحة ، اما السياسات التعليمية فحدث و لا حرج ، نفس المناهج و ذات الوسائل و التشوهات فى التعليم العام و الخاص ،
هذه قضايا لن ينفع فيها طشاش او طناش ، و سيأتى اليوم الذى تكون فيه سببآ لخلافات لا تنتهى ، مما يدخل البلاد فى ازمات متلاحقة و ينذر بشر مستطير ، لذلك تتعدد السيناريوهات البديلة لاستبدال الطناش بالرشاش و حينها سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ،
اللهم هل بلغت فاشهد ،
الرشاش هو منطق الكيزان. سياسة التراخي تشجعهم عل استعماله.
((اسئلة ملحة حول الركائز الرئيسية حول عملية الانتقال ، اهمها كيفية نقل رئاسة المجلس الانتقالى الى المدنيين ، و هل سيكون رئيس المجلس المدنى هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ؟ و ماذا عن منصب النائب الاول لرئيس المجلس وهو لم يرد فى الوثيقة الدستورية ؟ وهل سيكون من المكون المدنى ام من المكون العسكرى ؟ و ما مصير اللجان التى يرأسها عسكريون او يشاركون فيها ؟))
هذه أسلة الذين في قلوبهم مرض والمشكوك في انتمائهم للثورة حقيقة لعلااتهم المشبوهة مع رموز النظام البائد – نرجو من كاتب المقال مراجعة تعليقنا على مقال د. زهير السراج في ذات الموضوع. وفحواه أن نظام الحكم المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية هو النظام البرلماني حيث يعتبر المجلس السيادي مجتمعاً بنصابه وأغلبيته هو الذي يمثل رمز السيادة وليس لأحد من أعضائه ولو كان يرأس اجتماعاته أن يقوم مقام المجلس بكامله في صلاحياته كمجلس وهي أن المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس رئيس اجتماعاته الذي هو القائد العام حسب رتبته في الجيش وليس بحسب عضويته في المجلس أو رئاسته لجلساته في النصف الأول من المرحلة الانتقالية.. وعند الانتقال لا يتغير الحال بالنسبة للقائد الأعلى والقائد العام حيث يظل المجلس كمجلس سيادة هو القائد الأعلى للجيش والبرهان كقائد عام ما لم يتغير وضعه الحالي في التراتبية العسكرية – فإن حصل إن انلاب عليه واحتل مكانه جنرال آحر فلا مانع من أن يحل محله كعضو في مجلس السيادة مع موقع القائد العام. أما حكاية نائبه الأول فهي وهم في وهم ولا وجود قانوني أو عملي لها إلا في فرز مكتبين لهما بهذين المسميين وهو خطأ لم ينتبه إليه مجلس السيادة بشفيه وخاصة الشق المدني وعلى كل سيذهب هذا بانتقال رئاسة اجتماعات المجلس إلى رئيس اجتماعات مدني وستزول كل التشوهات الناتجة من هذا الفهم الحاطيء الذي طبه البراهان وشلته العسكرية فتعود للمجلس كافة صلاحياته كمجلس بدءاً برئاسة الأمانة العامة للمجلس ومجموعة الكادر المساعد الذي تمه وف قوانين الخدمة المدنية وليس كما اعتاد أن يكون رئيسها البرهان على وهم أنه رئيس المجلس؛ فالمجلس السيادي ككل هو الذي يجيز خطط ومترحات الأمانة العامة للمجلس في كل شيء من ميزانية وتعيينات وتحديد امتيازات وفق لوائح الخدمة العامة
وعليه فإن انتقال رئاسة المجلس للمدنيين تفرض فقط تصحيح الوضع القانوني الذي قلبه المكون العسكري بفهمه الخاطيء أو عدم فهمه مع عدم تنبيهه أو معارضته من المكون المدني الذي يجب تغييرهم جميعاً بآخرين يفهمون طبيعة المرحلة وقادرين على إرساء الأنموذج الصحيج لطريقة عمل مجلس السيادة في النظام البرلماني الحقيقي القادم.
والله يا شيخ محمد وداعه كنت بتابع مقالاتك قبل الثوره وصدقنى ما كنت بهضمك ولا بهضم مقالاتك ومهما فعلت ومهما سويت بعتقد إنك خليه نائمه تابعه للنظام المباد جناح الصادق المهدى مزروع داخل تجمع المهنيين وقوى الحريه والتغيير وكان نفسك فى موقع داخل السلطه عشان تؤدى الدور المكلفينك بيهو بشكل فاعل !! نعم نحن مع النقد لكن دورك المكلف بتنفيذه (فركشة قوى الحريه والتغيير وتجمع المهنيين) والناس متابعينك وماخده بالا منك و كذلك من اتنين تلاته داخل الجسمين الذكرتهم مكلفين بالقضاء على الجسمين ديل ومقالتك دى ما إختلفت عن الكلام القاعد يرددو الصادق المهدى صباح مساء وطلبو واضح عايز يسلموه البلد او بالاحرى الجمل بما حمل ويا ثوار ما عندكم عندى حاجه (انا رئيس الوزراء المنتخب!!) حجج واهيه وابيخ من القاعد يرددا وقادى بيها راسنا – اعوز بالله من ده امام-
هذا الهراء مدفوع الأجر بواسطة صلاح قوش توصيلة لينا يعقوب