برنامج الإقتصادي : هل تتخلي الحكومة عن روشتة صندوق النقد الدولي؟؟

الخرطوم :الراكوبة
اعلن رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية د.عبدالله حمدوك عن أقترابهم من تنفيذ برنامج اقتصادي لمعالجة الوضع الحالي ومعالجة الضائقة المعيشية، دون ان يكشف عن ملامح البرنامج العامة مما يطرح الكثير من التساؤلات بشأن الإجراءات التي يمكن ام يتبعها لتخفيف الضغط المعيشي علي المواطن، والتي فشلت فيه الحكومة السابقة، والتي اتبعت إشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول علي قروض ومنح وفرص لإعفاء الدين الخارجي، فقامت بتحرير الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الكهرباء وتخفيض دعمها، بجانب إتجاها نحو تعويم الجنيه وتحرير القمح، الامر الذي ادي لتفاقم الازمة الإقتصادية في البلاد وتدهور قيمة الجنيه، بالتالي امتدت صفوف والوقود والخبز لشهور متواصلة، بجانب عدم إستقرار التياري الكهرباء،
برنامج تفصيلي
ويكشف عضو اللجنة الإقتصادية بقوي الحرية والتغيير عادل خلف الله عن ملامح البرنامج الذي اشار اليه رئيس مجلس الوزراء بالمؤتمر الصحفي للإعلان التشكيل الحكومي الجديد، ويؤكد انه إشارات عامة لرؤية قدمها المجلس وتم الإطلاع عليها وسجيل العديد من الملاحظات والإضافات حولها، لتفادي ان تكون الرؤية عموميات وإنما برنامج تفصيلي، مشيرا إلى انهم إسترشدوا بالتجربة ككل للحكومة الإنتقالية، والنتائج الملموسة والتطلعات التي يرغب فيها الشعب، وأضاف لـ (الراكوبة) أنهم أنهم جددوا التأكيد على قضايا حيوية توفر اطار وبداية لمعالجات حقيقة وصحيحة للأزمة الإقتصادية والإجتماعية، و التدهور المستمر في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية والذي فقد اكثر من 60٪ من القوي الشرائية له، واعتبر ذلك بالخلل الكبير الذي لا ينعزل عن السياسات التي ظلت تعبر عنها الحكومة من خلال موازنة العام الماضي والاستمرار فيها في موازنة 2021م، لافتا إلى انه آن الآوان عقب التشكيل الوزاري في إعادة النظر في هذه السياسات التي لا تحمل نتائج م ملموسة بل تجريب لمجرب، مشددا علي ضرورة اتباع سياسات تعبوية وبرنامج بديل للسياسات والنهج الذي سارت عليه الحكومة في الفترة الماضية، والذي لا يختلف عن السياسات التي زادت معاناة الشعب الذي وحدته وخرج لإسقاط النظام السابق، وأضاف ان الفرق الوحيد انها كانت تتم في عهد نظام ديكتاتوري والتي تخلص إلى استمرار الدولة في الإنسحاب من العملية الإقتصادية والإجتماعية، وفق إشتراطات كبار الممولين الدولين، جازما بان الشعب إكتوي بنار هذه السياسات.
وشدد علي دور الدولة في الولوج لقطاعات اقتصادية لتحقيق التوازن والمقدرة والسيطرة العرض والطلب الكلي لتسيطر عمليا علي النقد الأجنبي، ورهن تحقيق ذلك بحصول الدولة علي أدوات وقنوات ومصادر تمكنها من توفير النقد الأجنبي من عمليات إنتاجية إضافة لما تتحصل عليه من خلال الضرائب والجمارك والرسوم، وذكر ان ترك الحبل علي القارب لافراد والقطاع الخاص لن يوقف تدهور العملة الوطنية، ولن يمكن الدولة من بناء إحتياطيات من النقد الأجنبي كلازمة من لوازم وقف التدهور الإقتصادي وبداية للنهوض.
داعيا الحكومة للعمل بروح الجماعة احترام المؤسسية بجانب تحقيق الهدفين المتكاملين يالسيطرة علي الايرادات العامة والنقد الأجنبي، وربط تحقيق ذلك بالجدية في مكافحة الفساد والتجنيب، فضلا عن عودة الدولة لتكون المسؤل الاول عن توفير السلع الأساسية وإستجلابها وعدم تركها لتقلبات الأسواق المحلية والعالمية ومقدرات الأفراد والبنوك والشركات التي أوكلت لها هذه المهمة.
وقال ان المفارقة ان الحكومة تركت لهذه الأطراف مسؤلية شديدة الصلة بالاستقرار الإقتصادي والسياسي.
بيد أن الخبير الإقتصادي د. عادل عبدالمنعم يذهب لعكس ما ذهب اليه عادل ويرى ان ان الوزراء ما عليهم سوي المضي في هذه الروشتة خاصة وزارة المالية، فالخبراء بالوزارة موجودين ولم يتغيروا، وكشف عن إجتماع مع صندوق النقد الدولي باللجان الفنية حاليا، داعيا وزرير المالية لمنح الفرصة للخبراء للقيام بالعمل وتقديم له التقارير ليستوعب الملفات الموجودة.
وحذر عادل من خطورة بعض الجهات الخارجية التي تزين لوزير المالية الجديد بإلغاء القرارت السابقة وإعادة اسعار الدعم على ما كانت عليه حتي تنخفض اسعار السلع للمواطنين، وأضاف ان هذا يرجع الإقتصاد للتشوهات السابقة، وأكد ل(الراكوبة) ان التخفيف على الشارع يكون في الإستمرار على هذه السياسات التي سوف تدعم الجنيه الذي يحمله المواطن، واعتبر سياسات صندوق النقد الدولي تمضي بالبلاد نحو الطريق الصحيح ولا يوجد خيار سوي تكملتها.