سيناتور أمريكي: العنف الموثق ضد المدنيين قبل انقلاب الـ25 وبعده يثبت ان الجيش السوداني وحشي ولا يمكن الثقة به

وقالت “مولي في” مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية – وفق سكاي نيوز عربية – إن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.

وأضافت “نعكف على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر، وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش، وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج (العمل المعتاد) مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية”.

وأشارت المسؤولة الأميركية إلى انها أوضحت علنا ​​وسرا أن “العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي”.

وأوقفت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

أما السيناتور جيم ريش كبير الجمهوريين فقد قال – وفق رنا ابتر- : “قبل انقلاب ال 25 من اكتوبر، حذرنا الجيش السوداني ألا يتدخل في جهود حمدوك وحكومته، لكن قادة المجلس السيادي، الجنرالين برهان وحمدتي لم يتمكنا من تمالك نفسيهما و خلعوا الحكومة المدنية بالقوة”.

وتساءل ريش: “على الرغم من أن الادارة لم ترد توصيف ما جرى في 25 أكتوبر بالانقلاب، لكن هذا هو ما جرى!”. وأضاف: “إن العنف الموثق ضد المدنيين قبل انقلاب ال 25 وبعده يثبت ان الجيش السوداني وحشي ولا يمكن الثقة به، وغير قادر على قيادة الانتقال الديمقراطي في السودان. وعلى الرغم من اننا قد نحتاج للحديث مع البرهان وحمدتي للعثور على طريق تجه استعادة الحكم المدني، يجب أن نحذّرهما”.

وطالب ريش الولايات المتحدة باتخاذ قرارات لتحميل الجيش وغيره من معرقلي العملية الانتقالية المسؤولية، وقال: “..هناك مساعي حثيثة للتنسيق بين الحزبين لاقرار مشروع قانون يضمن المحاسبة، ويعيد النظر في المساعدات والسياسة الاميركية تجاه السودان”.

وأكمل “ريش” حديثه قائلاً على اميركا الاستمرار بدعم الشعب السوداني والقوى الداعمة للديمقراطية و على اميركا أن تكون لديها نظرة واضحة عما تود ان تراه في السودان يجب أن نكون حريصين على أموال دافع الضرائب وان نقرر ما اذا كان يجب التعهد بكل هذا التمويل للسودان في وقت يسيطر فيه قادة الانقلاب على الحكومة.

وأعد “الكونغرس” في نوفمبر مشروع قانون ينص على عقوبات تطال الشخصيات والجهات التي تعيق التحول المدني في السودان، وذلك بناء على تفويض الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2022 والذي أجيز قبل أكثر من شهر.

ووفقا لمشروع القرار المقدم من السناتور الديمقراطي كريس كونز؛ رئيس اللجنة الفرعية لتخصيص اعتمادات العمليات الخارجية والخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس؛ ستفرض عقوبات على الجهات والشخصيات الفاعلة التي تعرقل الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية وتقوض السلام وحقوق الإنسان في السودان.