حظر النشر في قضية شركة السودان للأقطان

ياللحزر ..قضاء وقدر ..شوف الصحافة وقانون الصحافة .ياوزارة العزل والعزل من الدنيا إنشاء الله..
حرامية والعين قويه وأكثر من ذلك نقول ياهو ده السودان !
طبعاً العصابة وجعها التشهير والادله الدامغة فقد أصدرت والحال من بعضوا.

حين أعلن النميرى قوانين سبتمبر 1983 ( من ضمن معديها بدرية سليمان )كان الناس يشهر بهم فى الصحف وفى التلفزيون فى أشياء شخصيةمثل شرب الخمر والشروع فى الزنا…وكان الكيزان يهللون ويكبرون..وهم مشاركون فى الحكم.
الآن يريدون التعتيم على جرائم عامة وليست خاصة ، تهم كل مواطن وهذا حق أصيل فالأموال أموال الشعب السودانى ومن حقه أن يعرف ويرى ويسمع ويقول.
لكن يبدوا أن الكبار داخل ( الشبكة الإجرامية)..وأن القضية ستزيل الغشاء عن قضايا أخرى وأناس آخرين ، حتى لا يتبقى منهم أحد.
كل القضايا طمست..والحصانة تمد لسانها ساخرة من العدل

النشر وعدم النشر لا يغير في الأمر شيء لأن الفضيحة انتشرت وعمت القرى والحضر .

الواحد دائما في دعائه يسأل الله الستر وألا يفضحه الله في الدنيا خوفا من شماتة الأعداء وكشف المستور

من العيوب للأهل والأبناء والمعارف . ففي حالة هؤلاء خلاص سبق السيف العزل والواحد منهم لو راجل

يتوارى ويلبد لحدما يحين أجله ………… يا عيب الشوم عليكم بالله ما بتخجلوا من انفسكم
الدنيئة دي ؟

خبر جميل نشوف عثمان ميرغني حيعمل شنو فهو بدلاً من نشر كل الوثائق التي منحت له فضل ان ينشرها و ثيقة و ثيقة و عملها مثل المسلسل حتى يضمن بيع صحيفته و ينفخ في نفسه ببطولات زائفة ظهرت حقيقتها في مقال اعتذاره عن نشر المقالة التي تتحدث عن فساد الرئيس

منع النشر في قضايا الراي العام يزكم الانوف برائحة فساد اكبر من حجم المتهمين كما في موضوع مجدي الذي رشاء السيد الرئيس ولا ندري هل قبل الرئيس الرشوة ام لا تتصور الجراءة دي تصل بيك ترشي رئيس الجمهورية ده معناه انك عارف انو الرئيس ده مرتشي وممكن يقبل رشوتك دي من غير ما يزعل ولو قليلة ممكن يقول ليك حسب تعابير السوق ما تكب شوية شمار
المهم الجماعة ديل اكيد اتحلحلو من كزا عشرات ملايين الدولارات اليهيةاصلا برا السودان لي حساب الرئيس او اخوه او الطيب مصطفي ده بالمناسبه ليه مافي زول بيسال عن من اين له هذا