مذكرة لوزير العدل لإبطال زواج طفلتين ومساءلة المسؤلين

الخرطوم: الراكوبة
هي طفلة في الرابعة، يكاد تاريخها وماضيها كله يكون حجر امها ابان الرضاعة، لم تعرف غيره بعدُ عالماً اخر، كانت قبل عامين اواقل رضيعة في حضن امها لكنها الان وجدت نفسها قد زوجت وعمرها بالكاد يلامس الاربعة اعوام. ذلك ليس من قبيل غرائب القصص بل هي حادثة وقعت في مارس من هذا العام في احدي مدن ولاية غرب كردفان.
تلك الطفلة التي ما فارقت عمر الحبو والتأتأة في الكلام وتعلم المشي واكتشاف معني الطفولة الباكرة بعد، لم تكن الوحيدة التي القي بها الى هذا المصير من التزويج وانما معها شقيقتها التي تكبرها باثني عشر سنة فقط، هي الاخرى بالكاد تعلمت المشى والكلام والتمييز بين الأشياء وجدت نفسها هي ايضا وقد زوجت.
ووفقا لمذكرة سلمتها صباح الاربعاء الاستاذة ناهد جبرالله مديرة “مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل” والاستاذ عبدالله محمد ابراهيم المحامي الى كل من وزير العدل مولانا د. نصر الدين عبد الباري والنائب العام مولانا تاج السر الحبر والامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الاستاذ عثمان شيبة فقد وقع “تزويج الطفلتین” الشقیقتین( 4 سنوات) و الاخرى (16 سنة) في مارس 2020 اي قبل شهرين فقط.
وطالبت المذكرة التي رفعها المركز تحت قيادة الاستاذة امال جبر الحكومة السودانية باتخاذ الاجراءات العاجلة واللازمة لابطال زواج الطفلة الاولي البالغة من العمر 4 سنوات فقط ومراجعة اجراءات تزويج الطفلة الاخرى البالغة من العمر 16 عاما.
وطالبت المذكرة باعتبار التزويج مخالف لعدد من القوانين التي تمنع زواج الطفلات، بمساءلة كل من اشترك في هذا الانتهاك بما في ذلك والدي الطفلتين والمأذون الذي تم على يديه ذلك التزويج للطفلتين.
ودعت المذكرة الى تجريم ومنع هذا النوع من تزويج الطفلات وادراجه ضمن التعديلات العاجلة في مسار الاصلاح القانوني في البلاد و نادت باطلاق حملة قومية للتصدي لزواج الطفلات وتفعيل كل الاليات الداعية لمنعه والي تقديم العون للطفلات.
واشارت المذكرة ان المركز قام بخطوة الابلاغ انطلاقا من الحرص على حمایة حقوق الاطفال واستنادا الى الاعلان الدستوري واتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الافريقي وإعلاء لقاعدة مصلحة الطفل الفضلى واستنادا كذلك على ما تضمنته المادة 84 من قانون الطفل السوداني لعام 2010 م .
الشرع الحنيف يجيز تزويج المرأة من المهد إلى اللحد. ولكن المحامون والناشطون المنافقون يستندون إلى مواد حقوق الإنسان والقوانين الوضعية مع علمهم أنها لا تصمد أمام النصوص السماوية. علمانية دون مواربة لوضع الأساس السليم لمعالجة كل القضايا مرة واحدة وإلى الأبد.
اي لحد واي مهد تتحدث عنه أيها الجاهل وعن أي شريعة تتحدث أرجو أن تذكر لنا النصوص الشرعية التي تدعم إدعاءك هذا .
أى شرع حنيف دا يا الطيب البجيز تزويج طفلة؟ هل هذا الزوج عاقل؟ وهل يقبل بأن تكون هذه الطفلة مسؤولة عن بيته؟ اليس هنالك من هن اكبر عمرا و جاهزات للزواج؟ ما هذا الشذوذ و القرف؟ يجب سن قوانين صارمة تمنع هذا النوع من الزيجات المخجلة و وقف هؤلاء الشيوخ الشاذين عند حدهم…الله يقرفكم و يلعنكم مرضى نفسيين محتاجين علاج.
تبا لكم ايها الكيزان اصحاب اللواط الفكري وزواج الاطفال
يا ريت تجيب لينا النصوص السماوية الذكرتها..انت يا متخلف عقليا يا سلفي جاهل تجهل معنى طفلة وتجهل معنى الانسانية لانك فاقد لهذا المعنى ومباري ليك نصوص اشخاص شاذين فكريا اسمهم السلف الصالح وهم ابعد ما يكونون عن الصلاح..هذه القوانين الوضعية هي التي تحمي اختك ة وبنتك من ان تغتصب باسم الزواج وهي طفلة..قال نصوص سماوية قال ياخي اتلهي!!
السلف الصالح هم الصحابة أبوبكر وعمر و عثمان وعلي وغيرهم من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير من وطئ الثرى بعد الانبياء والرسل ثم التابعين وتابعي التابعين، فإذا لم يكن هؤلاء صالحين فمن الصالح،قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا إغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم)، نسأل الله أن يجعلنا منهم، هدانا الله واياكم لما فيه الخير والسداد.
هذه جريمة مكتملة الأركان قتل الطفولة فى مهدها، يجب إلحاق أقصى العقوبة لمثل تلك الجرائم الوحشية البدائية الموغلة فى التجرد من الإنسانية.
هذه جريمة مكتملة الأركان قتل الطفولة فى مهدها، يجب إلحاق أقصى العقوبة لمثل تلك الجرائم الوحشية البدائية الموغلة فى التجرد من الإنسانية.
الإعلام المضلل يتعمد اللف والدوران ودغدغة المشاعر ، لماذا يدمج القضيتين ويركز على زواج ذات ال٤ سنوات إن كنتم لا تقبلون بزواج ذات ال١٦ عاما ؟!!!!
وان كان زواج ذات ال١٦ سنة ليس صحيحا وفقا لقوانينالساد الخواجات فسيكون إنجاب حمدوك ونقد والأزهري نفسه وكل تلك الأجيال غير صحيح !!!