مقالات سياسية

الديمقراطية لا تعني مدنية الدولة

خليل محمد سليمان

بعد الحرب العالمية الاولى بسنوات دخل العالم في ركود إقتصادي إستمر طول عقد الثلاثينيات، ثم إنتهى بالحرب العالمية الثانية التي غيّرت وجه العالم، و فرضت واقع سياسي، و جغرافي، و إقتصادي، لا يزال يشكل عالم اليوم.

علي اثر الإنهيار الإقتصادي الكبير فقد الالمان الثقة في حكومتهم التي كانت ضعيفة في إعتقادهم، و سرعان ما صعد نجم النازية بخطابات هتلر النارية، و اجمع الالمان بأنهم وجدوا ضالتهم في الرجل القوى، فوصل بحزبه الي السلطة بصندوق الإنتخابات، و بإرادة الشعب الالماني، فاصبح اقبح ديكتاتور عرفته البشرية علي الإطلاق مُنتخب اتت به الاغلبية.

الولايات المتحدة الامريكية منذ نهاية الحرب الاهلية و قيام حالة الإتحاد، كدولة تحت قيادة الاب المؤسس جورج واشنطن، كان النظام فيها ديمقراطي يحكمه دستور جامد محمي غير قابل للتعديل، و لكن لم يكتمل شكل الدولة المدنية الحقيقي إلا بعد ثورة الحقوق المدنية التي قادها مارتن لوثر، في بدايات النصف الثاني من القرن الماضي التي اسست للمواطنة علي اساس الحقوق، و الواجبات.

بهذا اصبحت الولايات المتحدة الامريكية صاحبة المسؤولية الاخلاقية علي كوكب الارض، إتفقنا او إختلفنا علي ذلك، فهي دولة حقوق مدنية كاملة.

يجب إزالة التغبيش في مسألة الدولة المدنية التي تقابلها دولة العسكر، و الدولة الديمقراطية التي تفتقر إلي مبادئ الدولة المدنية حيث المواطنة علي اساس الحقوق، و الواجبات.

اعتقد كان السودان من اوائل دول العالم الثالث التي اقامت نظام ديمقراطي سليم في الشكل! يفتقر إلي اسس الدولة المدنية التي لا نزال نبحث عنها حتي تاريخه.

ظللنا نتقلب بين الشموليات بلباسين العسكري، و المدني من ذات الشماعة، و بنفس المقاسات بإختلاف الالوان!

نحن لسنا بحاجة الي ديمقراطية الضُر كما ذكر حميدتي، علي مقاس المنقذ هتلر، و المشهد يرسم ذات الصورة حيث فقدان الثقة، و الضعف، و الازمات تحاصر الكل بشكل غير مسبوق علي الإطلاق.

اعتقد مفهوم الدولة المدنية يجب ان يسبق صناديق الديمقراطية، فيذهب المواطن حراً متحللاً من القيود حاملاً فقط بطاقة المواطنة علي اساس الحقوق، و الواجبات، يعتمد عملة واحدة بوجهين.. الحرية.. و الامن ليشترى مستقبلاً زاهراً بالخير، و النماء.

خليل محمد سليمان
[email protected]

‫5 تعليقات

  1. نعم الديموقراطي لا تعني المدنية للدول و لكن هي مسارها المستقيم و اقرب الطرق المؤادية الي مدني تكتمل او تتصاعد بها قيمة المدنية.

    فمثال النازية نعم لقد اتي بانتخاب و لكنه رعان ما تحول الدكتاتورية قحة و لعمري عي الرجعية التي دقدقت بخطب و متسبات النازي وقتها و صبر الالمان لها كون الحكومة و اقفة و حادبة لشعبها و تنميته و جاء الانحراف للاتجاه العسكري البحت و مركزية الحكم و عدم تداوله الامر بطبيعته المبعد لا مسار او فكر ناقد فانتهت لمزبلة التاريخ. و كذلك شافيز باغني دول امريكيا الجنوبية بالبترول بعد ان جعل من نفسه الخيار الاوحد.

    ما يفزع بالمقال سو الفهم الي محبي العسكرية كحكم فهم كثر فقط يظنون بأن المدنية شي يستفرع من طواغيتهم …

  2. الدولة المدنية في السودان ستختلف ،بكل تاكيد،عن الدولة المدنية في كندا وامريكا، فهناك لا تميز الدولة بين الرجل و المرأة أمام القضاء في الحقوق والواجبات،،الميراث ،،قوانين الطلاق،،وتقف مع الابن ضد ابيه اذا تعرض للعنف والضرب،بالقانون،،،ومع البنت ضد أبيها،،إذا تعرضت لاكراه أو مضايقات ،ولا تعترف بما يسمي جريمة شرف ،،ولا تفرق بين الأفراد علي اساس الدين ،أو الجنس ،عند الترشح للولاية الكبري،منصب الرئيس ،،او حاكم ولاية،،،،والاختلاف امر طبيعي ،،.الملكية ألدستورية في بريطانيا تختلف عن الملكية في السعودية ،المغرب،الاردن،من حيث المهام المحددة للملك.كما تختلف أنظمة الحكم في دول الخليج من حيث المسميات والمهام،دولة ،إمارة.،،،،،

  3. الديموقراطية لا يُمكن، ولا يجوز، إختزالها في مجرد إنتخابات، بل هي أعمق وأشمل، حيث تُكوِن الوطنية (patriotism)، روحها وحجر الزاوية في بنيانها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    في إعتقادي المتواضع، ومن بين ركائز الديموقراطية العديدة، فإن عدم الإفلات من العقاب، لهو جوهرة تاج الديموقراطية، وبدونه يُصبح الحديث عن سيادة حكم القانون، مجرد أوهام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    كيف يلجأ العديد من الوزراء ورؤساء الوزارات والمسؤولين، في العديد من الدول المتطورة، للدفع بإستقالاتهم لمجرد كذبة، أو إن شعروا بتقصيرهم في حق الوطن، أو في حق مواطن عادي، بل إن من بين المسؤولين اليابانيين، مَن يُقدِمون حتي علي الإنتحار !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    مافي داعي للحديث عن وضعنا، ويكفي فقط التذكير بالعدد المهول للأحزاب والحركات المسلحة، والتي يشوت كلٍ منها في إتجاه !!!!!!!!!!!!!

  4. نعم ترسيخ المفاهيم يأتي في المقدمة …. لذلك يجب ادخال منهج التربية المدنية او الوطنية في التعليم و جعله منهجا تطبيقيا يقوم على الممارسة و التطبيق من خلال برامج خدمة المجتمع التي يقوم بها الطلاب و ايضا من خلال التعريف بالحقوق و الواجبات ……
    شكرا علىى اثارة هذا الموضوع القيم

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..