هي جملة الشركات الحكومية ، ستمائة وخمسون شركة ترسملت تجنيبا من بيت المال السوداني، الغرض المعلن هو تعظيم الربحية وتحقيق ايرادات للدولة، فقط اثنا عشر شركة هي التي تحقق أرباحا يعود منها نصيبا الي وزارة المالية. أقل من 2% من الشركات الحكومية هي التي تنشط في السوق.
صحيح القول هو بيت المال وليس بيوت المال، فتعدد الثقوب في بيت المال يهدر اقتصاديات الدولة ، ودولة نامية مثل السودان يرهق ميزانيتها العامة التجنيب الذي مارسه (الاخوان) ، الغرض الاساسي للتجنيب هو تحقيق تناول سهل وبخفة الفهد لتمكين حركة (الاخوان) من المال العام، بعيدا عن رقابة الشعب ووكيله ديوان المراجع القومي يتاح للمؤتمر الوطني مالية موازنة في الظل ، الصرف الاضافي علي (الاخوان) ، تجنيد بعض رؤساء الاحزاب للوقوف دوما تحت راية المؤتمر الوطني وتخذيل أصوات المعارضة، اعتراف بعض رؤساء الاحزاب الموالية للمؤتمر الوطني يتفاخرون بأريحية البشير وتلك (الظروف) التي يتلقونها دعما ماليا منه.
الثقوب في بيت المال هزيمة لمبدأ أيلولة المال العام لوزارة المالية ، والتجنيب بجميع صنوفه هو نهب للمال العام ، وتعدد تلك الشركات الحكومية وتمكين (الاخوان) لإدارتها يمنحهم الشعور بتملكهم الخاص لأموال تلك الشركات ، غياب الرقابة تمنح مجالس ادارات تلك الشركات جسارة و(قوة عين) ، فتح حسابات بالعملات الاجنبية بالخارج وتصدير المنتجات السودانية ثم ايداعات الحصائل في تلك الحسابات صار هو القاعدة اتي تتعامل بها تلك الشركات. وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وتقييد حركة تحويل العملات الاجنبية منح بعضا من تلك الشركات الي استعمال حسابات شخصية لتغطية عملياتها.
ليس كل الشركات العامة هي شيطان رجيم ، ما يؤدي الي شيطنتها هو رفع الرقابة عن أعمالها ، اخضاع الشركات العاملة في تسويق القطن والصمغ العربي والسمسم والحبوب الاخري وانتاج الذهب الي حوكمة الشركات ، الزام تلك الشركات بنشر حساباتها المراجعة بشكل ربع سنوي يحقق رقابة شعبية . تغيير مجالس ادارات تلك الشركات عبر انتخابات علي فترات دورية كثلاث سنوات مثلا يمثل مانع لتكلس أعضاء بعينهم في مجالس ادارات تلك الشركات.
التصدير للخارج لا تعيقه الشركات الحكومية العاطلة عن الانجاز فقط ، تمثل في مجملها 98%، بل هناك مصالح طفيلية خلقها (الاخوان) لتغذية الاعضاء مباشرة من كسب نهبهم ، نقاط التحصيل غلي الطرق بين الولايات تمثل أيضا ثقبا أسودا في مالية الدولة ، تحصل الايرادات في نقاط العبور وتجنب خنقا في جيوب متنفذين ، أصبحت لهم مصالح ببقاء نقاط التحصيل مصدر كسب عيش اضافي صعب ابعادهم عنه.
بيت المال في السودان لابد له من عودة الي التفرد ، التجنيب يخلق بيوت أموال ويصادر القرار الاداري وتبعاته المالية من الدولة ليتشارك معها متنفذون في الظل ، يتحكم المتنفذون في تلك الشركات في سعر العملات الاجنبية في السوق وتهريب الصمغ والسمسم والذهب عبر القنوات الرسمية للدولة ، طائرات خاصة تهرب لصالحهم الذهب خارج البلاد، يستقبل رجال الجمارك شاحناتهم محملة بالصادرات المعفاة في الحدود بابتسامات عريضة وتقدم لوفودهم واجبات الضيافة في صالات المطارلكبار الشخصيات ، يحمل حقائبهم الي سلم الطائرة عمال شركات بعينها تخدم في مطار الخرطوم. في حقيقة الامر وعند رفع الغطاء فان تلك الشركات الحكومية وكويكباتها الطفيلية يساهمون جميعا بفاعلية في تدمير اقتصاد السودان بقوة التجنيب من المال العام.
وتقبلوا أطيب تحياتي.
مخلصكم / أسامة ضي النعيم محمد
[email protected]
بالارادة و نوايا المخلصين الكفاءات، نستطيع إصلاح هذه الثقوب رغم أنها تظهر للشخص العادي-مثلي- بأنها permanent damage لن يمكن إصلاحه.. شكيت البشير و ناسه على الله
الاخت ام عبدالله هي ليست permanent damage بالضبط كما تقولين الدمار الشامل هو ا1ا لم نستطيع استعادة هذه الشركات وتبعيتها لوزارة المالية وتفعيل اورنيك (15) المعروف الزمان داك في حالة الايرادات والمنصرفات بغير هذا فعلا سيكون total damage علي السودان كلة