لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة تحقق مع عدد من المسؤولين بالدولة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

كشف المحامي نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة في السودان، عن إجراء تحقيق مع عدد من المسؤولين بالدولة، مشيراً إلى أن عمل اللجنة «يقتضي السرية التامة في عدم الكشف عن أسماء الذين خضعوا للتحقيق، أو الشهود على الأحداث». مشددا على أنه «لا بد من التحقيق مع كل من له صلة بفض الاعتصام بشكل معلوم للجنة».

واقتحم مئات الأفراد بزي عسكري ساحة الاعتصام في محيط قيادة الجيش بالخرطوم، وعدد من الولايات في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، أوقع مئات القتلى والجرحى والمفقودين، وهي الأحداث التي وصفت بالمجزرة وهزت الشارع السوداني. وقد أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، التي حدثت في فض الاعتصام.

وتعمل اللجنة على تحديد المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة، أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.

ولم يحدد أديب سقفا زمنيا للانتهاء من التحقيقات قبل الدفع بها إلى المحاكم، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال في البلاد استنزفت وقتا طويلا من عمل اللجنة، وأن التحقيق «معقد وشائك، والمطالبة بالاستعجال في إنهاء التحقيقات وفقا لسقف زمني محدد يشكل ضغوطا غير مناسبة على اللجنة، ولا بد أن يتاح الزمن الكافي للجنة لأداء مهمتها على النحو المطلوب منها».

وأضاف أديب أن اللجنة أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وقانونية، مبرزا أن التحقيق في القضايا الجنائية يتطلب جمع كل بيانات الاتهام التي ستقدم للمحكمة، وأن اللجنة مطالبة بالتحقيق في كل الوقائع المتصلة بالقضية وكل الجهات المرتبطة بها، بما في ذلك المعلومات والأسماء الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحداث فض الاعتصام.

وبخصوص التحقيقات السابقة التي تمت في أحداث فض الاعتصام، أشار أديب إلى أن اللجنة تسلمت التحقيق، الذي أجرته قيادة المجلس العسكري الانتقالي (المنحل)، وتحقيقا ثانيا من النائب العام السابق.

وخرجت نتائج تحقيق الجيش بتحميل مسؤولية فض الاعتصام لعدد من الضباط في القوات النظامية، قالت إنهم خالفوا الأوامر، إلا أن التحقيق وجد رفضا كبيراً من الشارع السوداني، الذي يحمل قادة المجلس العسكري المسؤولية الكاملة للانتهاكات، التي حدثت في محيط القيادة العامة للجيش.

وأوضح أديب أن اللجنة تعكف على دراسة البيانات ضد الموقفين في التحقيقات التي تمت بواسطة الجيش. بالإضافة إلى ما جاء في تقرير النائب العام السابق، مشددا على أن اللجنة لن تعتمد نتائج هذه التحقيقات فقط، بل ستجري تحقيقات إضافية مع المتهمين والشهود، لتقرر بعدها تقديم اتهامات أقل أو أكثر ضد الأشخاص، بما يتوفر من بينات معتمدة للجنة.

كما أوضح أن اللجنة تلقت تحقيقا أجرته هيئة محامي دارفور، وتحقيقا آخر من محامين مستقلين، بالإضافة إلى تقارير عدد من المنظمات الحقوقية، أبرزها منظمة (هيومان رايتس ووتش).

وكانت هيئة محامي دارفور، وهي هيئة مستقلة، قد برأت قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس الانتقالي، محمد حمدان دقلو، من التورط في أحداث القتل في مجزرة فض الاعتصام.

في سياق ذلك، قال أديب إن اللجنة استمعت لآلاف الشهود في أحداث فض الاعتصام، واتبعت نهج السرية في عدم الإعلان عن هويات من يريدون الإدلاء بمعلومات ويخشون ذلك. موضحا أن الخبراء يجرون تقييما للبيانات التي وصلت إليهم من الفيديوهات والصور لأحداث فض الاعتصام.

وتواجه لجنة التحقيق في حادثة فض الاعتصام ضغوطا متزايدة من أسر الشهداء، التي تطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الأحداث.