حذر الخبير الإعلامي حمزة علي طه العاملين والمضاربين في أسواق الظل التي تدير وتحرك وتتحكم في الدولار وجعلته سلعة قابلة للمضاربات. وقال طه ان هذه السياسات الاقتصادية الخاطئة سوف تضعف العملة السودانية وبالتالي تزيد من معدل التضخم وينهار الاقتصاد السوداني كليا.
وأشاد طه بالحملة التي يقودها النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات الدعم السريع ضد المتلاعبين بالإقتصاد السوداني والذين جعلوه معاقا وكسيحا لا حول له ولا قوة بسبب تزايد سعر الدولار وتحكم سوق الظل فيه مما أوقف عجلة الاقتصاد وتسبب في مشكلة استيراد الدواء ثم مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني وجعل من تجارة الشنطة للسلع غير الضرورية نصيب كبير في الدولار مما يتسبب في ارتفاعه وانخفاضه.
واشار طه إلى الحملة المضادة التي يقودها المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح قوش مع عدد من المؤيدين السياسيين وغيرهم هي دعوة الفتنة وإضعاف النظام الحاكم بالدولار وهم يعلمون تماما أن في كل دول العالم سعر الدولار ثابت لأنهم يتعاملون معه كعملة وليس كسلعة.
وقال طه يجب على المواطنين دعم جهود الفريق أول حميدتي رئيس اللجنة الاقتصادية وذلك بالتبليغ الفوري لأماكن تواجد تجار الدولار ثم العمل على مداهمة الأوامر التي يتخيل فيها التجار الذين تهمهم تجارتهم أكثر مما يهمهم تعافي الاقتصاد ويجب أن تكون هنالك محاكمات رادعة ومكشوفة للمتلاعبين والمتحدين لجهود الدولة.
الانتباهة
السياسة التي اتبعها النظام البائد في بداية عهدها مع تجار العملة يجب أن لا يطبق الا بعد امهال هؤلاء الناس مهلة كافية لا تقل عن شهر للتبليغ بما في حوزتهم من العملات وتوريد ذلك في البنوك واستلام مقابلها نقدا بسعر يساوي متوسط السعر الرسمي والسوق الأسود بين هلالين.
ومن ثم على التجار الحصول على الدولار بالطرق الرسمية عبر اعتمادات من البنك المركزي …وهكذا للمرضي الذين يودون العلاج خارج الوطن.
بعد ذلك يعد من يتاجر في العملة كمن يهدد الامن القومي للبلد ويطبق عليه أقصى عقوبة بحيث لا يصل مرحلة الإعدام.
وكما قال السيد رئيس الوزراء المهم استقرار السعر وحتى ولو مرتفعا.