كشف المدير العام لأراضي الخرطوم طه دفع الله، معلومات جديدة بشأن قرار نزع الأراضي غير المسورة.
وقال إن القرار قديم وموجود في عقد منح القطعة للمستحقين ضمن شروط مهمة منها ان القطعة الممنوحة هي إيجار من قبل الدولة وليس تمليك لمدة ابتدائية 3 سنوات مطلوب منه خلال هذه المدة تشييد وبناء الغرض الذي من أجله منحت القطعة.
وذكر دفع الله في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق ،إن البند 9 من عقد منح القطعة يقول إذا لم يقدم المواطن شهادة بأن المباني شيدت وفق الاتفاق المنصوص عليه في العقد سيتم نزعها من المواطن.
وأضاف ان السبب في صدور القرار الذي وصفه بـ التحذيري وجود شكاوى من المواطنين بتعدي كبير على بعض الأراضي بجانب انها وسط الأحياء اصبحت مكبات للنفايات ومهدد بئي وامني لحياة السكان.
وأبان ان القرار يستهدف الاراضي داخل المناطق المأهولة بالسكان وتوجد بها خدمات، موضحاً أن إجراءات النزع تتم عبر المحاكم واللوائح والقوانين المعروفة.
مش حميدتى عمل مفوضية للأراضي لوحده ! توقعوا ان هذا القرار وراهو حميدتى وكل القطع الفاضية ستذهب الى مفوضيته السامية
وهل والي الخرطوم الوافد الانقلابي المؤقت طرف في العقد بين وزارة التخطيط العمراني القومية وبين المواطن؟؟
يتصرف وكأنه والي شرعي بينما هو لا شرعية له ولا لمن عينه وسيذهبون جميعا قريبا بإذن الله وبإرادة شبابنا الفتي
المواطن أصبح عاجز عن توفير أبسط إحتياجاته اليومية ناهيك عن بناء سور في ظل الأسعار الخرافية لمواد البناء و أسعار البناؤون العالية لمواكبة الطحن الإقتصادى أنتم كدولة مسؤولون عن هذا الإخلال بالعقد و عليه عبركم و عبر ديوان الزكاة يجب أن تشرفوا علي التسوير بدلا من النزع إلا اذا كان الأمر شئ في نفس يعقوب
المشروع الاستيطاني الدارفوري الغرب أفريقي في بلادنا يسير علي قدم وساق ويسابق عجلات الزمن.
… جنجويد الريزيقات امتلكوا مصلحة اراضي خاصة بهم،،!!
قرار نزع الأراضي سيعقبه بيع هذه الأراضي للغزاة الدارفوريين بابخس الثمن وكما قال المرتزق ابوضفائر سيجلب الدارفوريون معهم حطب ودبايب دارفور للخرطوم والسودان القديم وينال أهلنا ما ينالهم.
… فكي جبرين أمتلك منزلا في المنشيه سعره 5 مليون دولار وقريبا سيتم طرد أصحاب المنازل الفخمة بقوة السلاح ليسكنها الدارفوريين. وكما قال الجنجويدي الريزيقي عبدالرحيم دقلو ( الخرطوم دي حق ابو منو فيكم)…
المشكلة إدارة الراكوبة ترفض إظهار تعقيبنا علي كلام السمج ( وتسمح لك بهذه العنصرية النتنة ) لكن سوف يأتي في يومه .
من الناحية الشرعية أن الحاكم ينبغي له أن يقطع القطعة السكنية للمستفيد في حالة جاهزيته للبناء…. أما أن يمنح الحاكم أﻻرض لمن يستطيع البناء ولمن لا يستطيع فهذا هو الخطأ ….من حق الحاكم نزع اﻻراضى الخالية داخل اﻻحياء بعد منح مدة كافية للقيام بالبناء…. والله اعلم
الله يعلم وهو بكل شيء عليم لكن المشكلة هل أنت تعرف الله وشريعته ولا بتعرف الحاكم وبس؟
وأنا بحلف بالله وقسما قطعة أرض أنا اشتريتها بحر مالي ولم أمكن حتى الآن من بناءها الوضع المهبب دا ولكن وقسما لاموت أمام قطعة ارضي شهيدا في الدفاع عن مالي والدفاع عن المال من موجبات الجهاد وبعدين لو اصلا هى ماجرة من الدولة ما يعطونا ليها ساكت. عالم كلهم حرامية
اذا اشتريتها من الدولة او الذي باعها لك ملك عين لا يستطيع ايا كان ان يتزعمها منك،، اما اذا اشتريتها من شخص منحت له من الدوله ينطبق عليها القانون،
ماذا سوف يتم بالنسبة للشركات التى تنهب فى الاراضى و تقوم بتخطيطها
و بيعها للمغتربين و غيرهم
افيدونا يا ارباب تسجيلات الارضى
دا عبث صبياني بس. القرار يبرر مصادرة القطع غير المسورة بأربعة مبررات. نمرة واحد، التعدي الكبير على بعض الأراضي؛ نمرة اتنين، أصبحت مكبات للنفايات؛ نمرة تلاتة، أنها مهدد بيئي؛ نمرة أربعة، أنها مهدد أمني.
الأربعة مبررات دي هي أربع تهم بتقصير الحكومة، وتحديداً حكومة الولاية وعلى رأسها الوالي.
وتحدث القرار عن البند التاسع من عقد منح القطعة. ونحن نسأل: هل هنالك سابقة قانونية بنزع قطعة بأي مبرر من هذه المبررات على امتداد تاريخ السودان؟ وحتى في زمن المهدية، التي يضربون بها المثل في العشوائية والتسلط، لم يحدث ذلك أبداً.
وإذا كنا قد اعتدنا أن نقول للشخص المتجبر الظالم: أنت تفتكرها مهدية؟ فإننا نقول للوالي: أنت تفتكرها فوضوية أم كيزانية أشد عتواً وتكبراً؟
كثير من الدول عالجت هذا الامر بفرض ضرائب على الارض البيضاء سميت بيضاء لعدم بناءها مما جعل اصحاب الاراضى الى الاستعجال ببناءها وهذا الامر اقترحه نائب المخلوع حسبو قبل الثورة فمسالة اللجوء الى النزع سيؤدى الى ظلم كبير ومشاكل امنية تصل الى حد الموت دفاعا عن الاراضى ارجو اعادة النظر فى هذا القرار المجحف لا ن هنالك اولويات اهم
ما بقي فيه ارض فاضية تسرقوها، أحسن طريقة نزع اراضي المساكين وتوزيعها للحرامية وقطاع الطرق
المهدد الأمني منو غير الأوباش العاوزين تسكنوهم في قطع المساكين الما قدروا يبنوا لغاية الان
عشان الكلام الغبي وقلة الادب بتاعة انت مستاجر من الدولة و الايجار محدد بمدة ومن حق الدولة تجي تلقع ملكها منك مع انك اشتريته بحر الك وابح ملكك ونسبة للعقد المهبب المكتوب الناس رفضت تشتري في اراضي موزعة كخطط اسكانية واتجهت لشراء الملك الحر والابتعاد عن اي اراضي موزعة كخطة اسكانية الزول مايضيع ماله عشان يجيبوا رجرجة وكرور دارفور يسكنوهم في املاكنا ده قرار واضح وراهو منو والهدف منو شنو تبا لكم افصلوا دارفور واطردوا هؤلاء التتار والا حتقعدوا ام فكو ياناس الخرطوم هاجموا القرار الغبي ده
هذه الأراضي كذلك من شروط العقد توفير الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي.
اذا اخلت الحكومة بهذه البنود. فمن باب أولى الا تسأل عن خلل الطرف الاخر بعدم التسوير.
يبدو أن هناك نيه نهب اراضي الغير بعد انشاء مفوضية خاصه بمليشياته الجنجويد. العالم أصبح قرية صغيرة في تبادل المعلومات. هذا القرار تحركه أيادي خفية. ما المصلحه في تسَير قطعة سكنيه في أطراف الخرطوم. خلاء لا خدمات والكل في انتظار الخدمات قد تمتد الي سنوات وسنوات.
وهل سيمنع التسوير عمليات الاستيطان العشوائي المستهدف من هذه الخطوة؟؟ الحل المقترح مرهق لكل المواطنبن بشكل كبير ولا يمكن تنفيذه خلال 6 شهور اطلاقا
الوضع الحالي غير مناسب للتطبيق اي قرار
وهل أستردت الحكومة الاراضى المنهوبة التى تقدر مساحتها بالهكتارات و ارقامها بالالاف ؟!
أفعال الانقلاب أكثر من مفضوحة و محاولة المؤتمر الوطنى السيطرة على الاقتصاد وموارده لم تعد تخفى على أحد .
مما يجعل الحديث عن مفاوضات هنا عبارة عن عبث ردىء سمج.
في هذا الوضع المعلوم يمكن للدوله ان تساعد في التسوسر بالاقساط المريح بدل من النزع فالوطن وطن الشعب والحكومه يجب ان تكون في جانب خدمات لشعبها ومن ثم تساعد في ادخال الخدمات والبناء الكامل بالاقساط المريحه مع الجهات ذات الصله …وان للم تستطيع مساعدة شعبها وترقيته فالتذهب وياتي المخلص
اولا المواطن هو الأساس قبل وجود الحكومات هو الذى اسي المجتمع و السكن
و قانون الارضى و حيازتها مبنية على الشرع
و ليس على الهوس و التدليس و القوانين
الرجاء من حق اى مواطن ان يمسك قطع ارض لعيش فيها
و اذا كان ما يسمى بتلقانون يعدل لصالح الموطن و ينتفى حق النزع و حق الإيجار
و ليست الدولة خلقت لتكون سيفة مسلط على المواطن
و انما خلقها المواطن لتنظم امور حياته و ليس نهبه بايم قوانين عرجا ء
من يملك ١٧٩ قطعة وزوجته تملك ١٥٠ قطعة في أرقي الاحياء و ثبت بالأوراق و وكل شهادة المواطنين انهم حرامية ، يتم ارجاعها لهم.
و تريدون نزع قطعة أرض من شخص فقير عاجز عن تسويرها.