ماذا يخفي وزير المالية..!ا

وزير االمالية اسوا وزير مالية يمر علي تاريخ السودان والدليل علي ذلك العقد الملياري لمدير سوق الاوراق المالية

اخى الظافر لن تجد اى اجابه قبلها كتب البروف الطيب زين العابدين عن مخصصات رئيس البرلمان ووعده بالسجن .. وهو الجهة الرقابية التى من المفترض ان تكشف عن مخصصتها حتى يتثنى لها لكشف المخصصات الاخرى .
واليك لو فرضنا كل وزير يتقاضى عشرة مليون فقط شهريا فكم رواتبهم فى العام ؟
66 وزير = 7,920,000,000 جنية
11 مساعد ومستشار = 1,320,000,000
رئيس البرلمان = 372,000,000
اعضاء البرلمان = 24,300,000,000
لجان البرلمان 14 = 2,300,000,000
الاجمالى = 36,264,000,000
ستة وثلاثون مليار ومئتان واربعة وستون مليون جنية فى العام وهذا غير وكلاء والوزارات والمستشارين فى الوزارات ومخصصات محافظ بنك السودان ونوابه والاعضاء
وضف الى ذلك بدلات السفر والسكن والاتصالات ونهاية الخدمة واستهلاك السيارات والوقود وغيرها
اذن ماذا تبقى من الميزانية ؟

بالمنطق البسيط: مدير ادارة تتبع لوزارة المالية و يوقع عقده وزيرها لا يمكن بالمنطق ان ينال امتيازات اكثر من الوزير او الوكيل فهم اعلى منه بدرجات – مسمى وظيفي او تكليف – و على ذلك قس اي اضرب مخصصات ذلك المدير في 2 او 3 للوزراء و قريب من ذلك للوكلاء، اما بتوع بنك السودان فلا تحسب! و قس على ذلك للمساعدين و المستشارين و الخبراء الوطنيين و خلافهم من اهل التمكين!
قلنا و نقول ان الانقاذويين حولوا السودان الى اقطاعية خاصة بهم ملكوها بوضع اليد، و حولوا الشعب الى عبيد يخدمون سادتهم الاسلامويين و يدفعون الجزية عن يد و هم صاغرون و يتنعم المتمكنون الرساليون بدم الشعب البائس ….. امتيازات مليارية و قصور في السودان و خارجه و شركات تحتكر كل شئ و جواري مليحات في طاعة السلاطين زوجات و ما ملكت يمين و صديقات، و ليس ببعيد خبر المسعول الذي ضبط و " بحوزته" اثنين في احد الفنادق و طبعا " خلوها مستورة"…
وزير المالية مكلف بتحقيق ربط الجبايات حتى لا تقل مخصصات اسيادنا الرساليين

هذا الرجل سمعته في مؤتمر صحفي يتحدث بدون خجل ولا حياء عن السماسرة البنتظروا المستثمرين الاجانب عند أبواب الفنادق قائلاً : على المستثمرين ان ياتوا مباشرة للجهات المسئولة حتى لا يقعوا في فخ هؤلاء السماسرة، ولكن لم يقل لنا كيف يتمكن هؤلاء السماسرة من تقديم خدماتهم لهؤلاء المستثمرين ان لم يتفقوا مع متنفذين سواء كانوا وزراء او وكلاء او مدراء أو حتى فراشين وزراء داخل الجهات الرسمية ،،، هذا الرجل لا يعرف التحدث بلغة الاقتصاد ولا الارقام ،،،،، من أين جاء هؤلاء وأين درس هؤلاء بل من هم هؤلاء أصلاً ،،،، ومن الجهل أن يقول بأن زيادة أسعار الاتصالات لا تؤثر على المواطنين إلا إن كانت الاتصالات لا أهمية لها في هذا العصر ،،،، وإلأ لماذا يحمل جل اعضاء التنظيم في الصفوف الاولى هواتف ثريا،،، أم أنهم طالما لديهم هواتف ثريا يدفعون تكاليفها من الضرائب والجبايات المفروضة على الشعب المسكين على الشعب ان يصم خشموا وما يتكلم إلا حسب الطلب ،،،،،، اللهم خذ الظالمين وشتت شملهم فانهم لا يعجزونك،،،

الشعب السودانى على يقين كامل ان ثلاث ارباع الانفاق يذهب الى مليشيات المؤتمر الوطنى بكل مسمياتها ، وثلاث ارباع ماتبقى يذهب كمخصصات لما يسمى بالدستوريين ، وماتيقى من ذلك يذهب ثلاث ارباعه الى فئات المنتفعين والمتملقين من جماعة المؤتمر الوطنى ، ثم يذهب ماتبقى من ذلك لبفية القطاعات الاقتصادية الاخرى مثل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة ، يعنى كل الموارد المتاحة عبارة عن كسور وبواقى ، وبعد هذا يتحدثون عن القوى الامين مع العلم انهم عبارة عن مجموعة من اللصوص والحرامية ، واذا كان محافظ بنك السودان يتمتع بالقليل من النزاهة والامانة لكشف عن مخصصاته المالية ومعة قادة البنك المركزى ولكنهم لن يفعلوا ذلك لسبب بسيط لانهم غارقين فى مستنقع الفساد والافساد حتى شوشتهم ، نحن لا ننتظر منهم ايقاف هذا الفساد المحمى بالقانون ولكن نقول لهم ان يوم الحساب قد قرب وراح نطرشكم اى قرش اخذتوه من مال وموارد الغلابة وقريبا جدا ولن تفيدكم اجهزتكم ومؤسساتكم النظامية والعبرة فى ماحدث لحسنى مبارك وبن على والقذافى ، لانتوقع اى تحسن او انعاش للوضع الاقتصادى فى ظل الموازنة الماسورة والمهببة التى تمت اجازتها فى الامور والاوضاع الاقتصادية تسير الى الهاوية ، محافظ البنك المركزى تحدث اليوم ان هنالك موارد مالية سوف يحصل عليها من بعض الجهات سوف تساعد فى تحسين وضع النقد الاجنبى فى الفترة القادمة ، طيب ماهو التمن الذى سوف يدفع مقابل هذة الدفعيات وماذا تبقى فى البلاد لبيعه للخارج ، ايامكم اصبحت معدودة ايها اللصوص وسوف تذهبون الى مزبلة التاريخ غير ماسوفا عليكم