أهم الأخبار والمقالات

إعفاء العسكر من المحاسبة.. الطريق إلى “التسوية”

تقرير: عماد النظيف
مازال ملف العدالة الانتقالية ومحاسبة قتل شهداء ثورة ديسمبر المجيدة  يكتنفه الغموض الشديد  وتدور حولها تساؤلات عديدة   رغم  أن العدالة واحدة من شعارات الثورة  ومبدأ المحاسبة تحدثت عنه مسودة الدستور الانتقالي ـ قيد التشاور ـ  وكل المبادرات لكن ثمة عقبات مرتبطة بالقضاء والنيابة العامة .
يأتي ذلك في وقت يتحدث البعض عن فتح باب المصالحة الوطنية الشاملة وإعفاء العسكر من المحاسبة لفتح صحفة جديدة وبيضاء للانتقال والتسامي وفوق الشجون الصغيرة.
ولكن يظل مبدأ المحاسبة ينطلق من موقف أخلاقي أولاً وموقف سياسي ولابد من تحقيقه حتى يتحمل أي شخص مسؤولياته في الحكم سواء كان سلطة عسكرية أو مدنية كما هو الحال عند الحرية التغيير.
في خضم ذلك كشف الأمين العام المكلف للمؤتمر الشعبي ـ إسلامي التوجه ـ محمد بدر الدين عن مقترح للدستور الانتقالي بمنح العسكريين عفواً عاماً أسوةً بما منح للرؤساء السابقين إبراهيم عبود وجعفر نميري من قبل .
حديث بدر الدين لـ(اليوم التالي ) لم يمض  عليه وقت طويل  ،وتصدى له القيادي عضو لجنة صياغة مسودة الدستور الانتقالي ،والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ،وشكك في صحة حديثه وقال لـ(الإنتباهة ) إن مبدأ  المساءلة مبدأ اساسي في الدستور الانتقالي ،والعدالة الانتقالية تشمل  كل الخيارات ويمتلك أي شخص الحق إن يعفي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي من المساءلة لأنه حق أولياء الدم ،وأضاف  “نحن  مابنقدر نعفي العسكريين من مبدأ المحاسبة  لأنه مهم في الفترة الانتقالية  بجانب إزالة التمكين المؤتمر الوطني  المحلول”.

أفضل وثيقة

وذكر عمر لـ(الإنتباهة)  أن مسودة الدستور الانتقالي مطروحة لكل القوى السياسية والعسكريين، لأنه عقد الدولة، ورأى  أنه أفضل صياغة دستورية طرحت في التاريخ السياسي والدستوري في السودان ،لأنها فتحت لتوافق  سياسي لإخراج البلد من أزماتها ،وفيها نصوص واضحة عن العسكر ، وأكد لا شراكة مع العسكر  في الفترة  الانتقالية تحقيقاً لشعارات الثورة  السودانية ولايستطيع  حزب سياسي تجاوز الثورة العظيمة في شعاراتها الكلية.
وأشار عمر  إلى أن  الدستور فيه نصوص واضحة لملاحقة رموز النظام البائد الذين فسدوا وقتلوا وقال “عندنا ملفات واضحة بالدليل ،سوف يتم تحريك كل الملفات بعد إجازة الدستور الانتقالي”.

قتل خارج القانون

هل مشروع الدستور الانتقالي اقترح إعفاء العسكر من المحاسبة ؟ بالتأكيد الإجابة لا،ونص الدستور في إحدى الفقرات على عدم إسقاط جرائم الحرب والقتل خارج نطاق القانون والاغتصاب والتعذيب والفساد وتقويض النظام الدستوري منذ 30 يونيو 1989؛ بالتقادم ،ونص على مراجعة كل القوانين، خلال الـ 6 أشهر الأولى من تاريخ التوقيع على الدستور، لإلغاء أو تعديل ما يتعارض مع الحقوق والحريات العامة، إضافة إلى مراجعة عمليات التجنيس التي جرت منذ 30 يونيو 1989. وتحدث عن تكوين هيئة لإزالة تمكين النظام السابق والحكم العسكري وبالتزامن معها تُشكل آلية لاستئناف قراراتها، إضافة لتشكيل دائرة قضائية تفحص الأحكام التي صُدرت من الدوائر القضائية التي نظرت في قرارات لجنة التفكيك ــ المجمدة.
ويقول  الناطق الرسمي للتحالف الوطني السوداني والقيادي في الحرية والتغيير شهاب إبراهيم لـ(الإنتباهة ) يظل مبدأ المحاسبة ينطلق من موقف أخلاقي اولا وموقف سياسي ولابد من تحقيقه حتى يتحمل اي شخص مسؤولياته في الحكم سواء كان سلطة انقلابية أو مدنية.
وقال شهاب  لم تطرح مسودة الإعلان السياسي المطروح من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين اي رؤية حول مصير المكون العسكري الانقلابي وهو امر يقرر في اي إعلان سياسي وأغلب القوى المقاومة للانقلاب صرحت بوضوح حول مصير المكون العسكري الانقلابي بخروجه نهائيا من المشهد وحددت مصيرهم بعد ذلك ايضا بتحويلها مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي تمت من بداية الثورة مرورا بجريمة فض الاعتصام والقتل خارج القانون بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر وجرائم الإخفاء القسري الذي مازالت تمارسه الأجهزة الأمنية.

تسوية سياسية

ويرى المحلل السياسي محي الدين محمد  أن القوة السياسية بدأت تعود الى رشدها السياسي بالتعامل مع قضية الانتقال ومعالجة الانصرافات بينها وهذا شاهد انهم الآن في موضوعات تم طرحها والتطرق اليها في اكتوبر 64 واكتوبر 64 كانت تسوية سياسية مع المكون العسكري في ذلك الوقت رئيس المجلس العسكري الفريق الأول ابراهيم عبود.

 

ويتفق الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني مبارك أردول مع محي الدين  فيما ذهب إليه من حديث ويضيف قائلاً :  المخرج الوحيد من الأزمة نقولها بكل وضوح هي مصالحة تاريخية ووطنية شاملة لا تقصي طرفاً، وحتى مستقبل النظام السابق يجب أن تشمله هذه التسوية كأفراد وكمشروع.
اليوم التالي

‫12 تعليقات

  1. اهدار دماء الشهداء من جديد … محاسبة ومعاقبة القتلة وملاحقة الكيزان وعسكرهم والمليشيات مهمة لا تسقط بالتقادم .. ولا مساومة او تنازل او تفاوض حول حقوق الشهداء واسرهم فى العدالة والقصاص !!

    تااانيي !!
    عفا الله عما سلف ؟؟

  2. وهل توجد تسوية مع الله!!!!! القتل, السرق, التعذيب وعدم العدالة هذه الأشياء يحاكم الله بها. كل من فعل هذة الأشياء حسابة عند الله عسير, في الدنيا قبل الآخرة, سوف لا تنفعهم أموال الحرام وأولادهم ويعذبهم الله بهم.

    1. أخي ابن الخرطوم، هولاء الفسقة قد باعوا آخرتهم بدنياهم ولا يحرك ساكنا مثل هذا الكلام في ضمائرهم الخربة الميتة بفعل الولوق في أكل المال الحرام وقتل النفوس المؤمنة.

  3. يا اردول يا وسخ كلام المصالحة ده ما كان ممكن قبل الانقلاب.. ولا ضاقت عليكم.. بعد ما تورطت في سرقة ذهب الشعب الغلبان.. وما في مصالحة القاتل يقتل ولو بعد حين والسارق يسجن.. وشوف ليك بلد ولا غابة امشى عليها من اسة قبل بكرة..

  4. كلام واااضح وصريح قلنا الفترة الانتقالية لاتشمل النظام السابق بل يتم تفكيككه واستفراغه من اموال الغلابة ومحاكمة كل من ارتكب نهب وسلب وقتل ،،، انت يا اندول والحركات المصلحة لما عايزين مشاركة ومشاطرة الكيزان ( اتمردتوا ليه ؟؟ ).
    انتوا ماعندكم ضمير ولا وطنية ولا اخلاق راسخة تناضلوا من اجلها.
    قال تسوية قال
    دماء اهدرت من اجل حياة كريمة وناس ضحت باطرافها وناس فقدت واغتصاب وانت قاااعد بدم بارد في كرسي سطلة جيت في حين غفلة ولا سوط ساي في ضهرك ما اخدته.

  5. نحن فشلنا فى الحصول على نظام عادل وفى إدارة صالحة تخدم المواطنين بتفان ونزاهة وإخلاص وفى وجود أحزاب وطنية تدافع عن الحق وتنبذ الفساد وتستطيع التبادل على السلطة فى الأنتخابات كما فشلنا فى إيجاد دولة وطنية بهوية وطنية محددة ومعروفة وغير قابلة للقسمة ولايمكن خرقها ومن خرقها أو تنقص منها وجد العقوبة الرادعة فى أنتظاره ثم فشلنا فى توزيع ثروة البلد بعدالة وإنصاف بين ساكنته ولا أقول مواطنيه لأن الوطنية لها شروط وعليها واجبات كما أن لها صفات قد لانراها فى بلادنا إذن فشلنا فى كل هذا منذ الاستقلال ولازلنا عاجزين عن تحقيقه ، وأخيرا فشلنا فى تقسيم موارد بلدنا بيننا وراح الغبن هو السمة البارزة فى نظامنا فهناك أفراد محظوظين يتحكمون فى مقدرات البلد ومستفيدون منه استفادة قصوى بينما توجد غالبية من جميع الشرائحة لاتزال محرومة حتى من لقمة العيش فى هذا البلد العجيب الغريب ، هذا لن يساعد ابدا فى بناء البلد أعني بنا الإنسان وليس بناء الطين والإسمنت الذي يتحطم كل مرة ويعاد ترميمه أو بنائه من جديد وتذهب المبالغ الضخمة التى تصرف عليها هدرا نحن نتعرض للظلم منذ أمد بعيد ويكفينا عزاء أن الله جل لا يحب الظالمين ومن أشد انواع الظلم أن يكون البلد لديه إمكانيات ويحرم منها أبنائه بل تمنح لأشخاص معينين أما بالرشوة أو الوجاهة أو المحسوبية لابد للظلم ان ينجلى ولابد للثورة ان تنتصر بقيمها وشعاراتها ضد من قامت الثورة قامت ضد الظلم والفساد فكيف لنا ان نتصالح مع المفسدين والقتله وكيف نبنى بناء على جروح نازفة وقلوب مكلومة واناس لايؤمنون بالثورة ومبادئها لابد من المحاسبة وعزل المرضى الفاسدين المفسدين لابد للعقوبة الرادعة والتى اوصى بها الاسلام وكل الاعراف حتى نبنى وطنا سليما معافى ان الدول لاتبنى على الظلم والاقصاء وانما تبنى على العدل والانصاف

  6. إنما تهرفون به، لهو عين الزندقة !!!

    أولاً، إن كلمة “أُسوة”، لم ترد في كتاب اللَّه جل وعلا، إلا مقرونة بكلمة “حَسنة”، وعليه لا يُمكن، ولا يجوز “التأسي” بالإجرام أو سفك الدماء، أو بأي فعل قبيح !!! وعليه فإن هذه الهرطقات، إنما تقود إلي تقنين مبدأ الإفلات من العقاب، والذي لا يُوجد علي الإطلاق في أي ديموقراطية حول العالم، بل إن عكسه تماماً – عدم الإفلات من العقاب، إنما يُعد علي أنه “جوهرة تاج أي ديموقراطية” !!!

    زد علي ذلك، فإنه ليس من حق أي شخص أو تنظيم، أن يعفو عمن يسفكون الدماء، ، وإنما ينحصر العفو من عدمه، لأولياء الدم، فقط !!!

    لقد وردت كلمة القصاص في موضعين في سورة البقرة :
    { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءࣱ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَاۤءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَـٰنࣲۗ ذَ ٰ⁠لِكَ تَخۡفِیفࣱ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةࣱۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَ ٰ⁠لِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِیمࣱ }

    شايفين كلمة “كُتبَ” !!!

    والآية الثانية هي :
    { وَلَكُمۡ فِی ٱلۡقِصَاصِ حَیَوٰةࣱ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ }

    فالآية الأولي أعلاه، تفتح الباب “للعدالة الإنتقالية، أما الآية الثانية، فإنها تسعي لسد الذرائع، ولبدء حياة جديدة، خالية من القتل، وذلك بتطبيق القصاص !!!!!

    طيب، بهذه الزندقة، ممكن بكرة يطلعوا علينا ناس يأجوج ومأجوج، ليسفكوا الدماء، ثم يُطالبون بمعاملتهم “بالحسني”، “أُسوة” بأبرهه وهامان !!!!!

    أرِكزوا بس !!! مافي حصانة زوجة الحصان !!!

    1. يا سلام عليك،
      يا أخي ديل ساقطين في كل شئ ،، هذه الآيات الحافظاها منهم يكون لزوم الشو لا يعلم ما تفقه يمينه عن شماله،، تسلم

    2. تقول: “هذه الهرطقات، إنما تقود إلي تقنين مبدأ الإفلات من العقاب” والافلات من العقاب يعنى العودة الي الحلقة المفرغة .. ديمقراطية عام او عامين يتبعها انقلاب عقود من البطش والقتل ..

      مليون شكر .. والله كفيت واوفيت !!

  7. اي حديث عن” تسويه” تتجاوز القصاص لشهداء الوطن منذ يونيو 1989، لن تجد القبول من ثورة ديسمبر المجيده، التي تنادي بالحريه و السلام و العداله:
    فاين “العدالة” هنا و التسويه تهدف أتجاوز؛ عبارات الثوره المجيده.
    تقديري، إن الفتره الإنتقاليه، يجب أن تكون اهم فترات التاريخ السياسي للسودان الحديث منذ إستقلاله في 1956

  8. يا اخوانا ماتتعبوا أنفسكم في الفاضي.. نهاية مجرى الأحداث يحسمها توازن القوة ولا يحسمها مجرد الأماني والرغبات.. اجتهدوا بالعمل والتخطيط وكسب الأغلبية لتحقيق الاهداف والا فالتاريخ يشهد ضياع كثير من الحقوق ولم يجني أصحابها سوى الندم.

  9. التسوية على مرارتها قد تكون مخرج من الأزمة الحالية
    العسكر خائفين من المحاكمات و العقاب
    من غير المنطق ان نطلب من العسكريين كشعب ان يتنازلوا عن السلطه و الثروة عشان بعد داك نجي نعدمهم
    لن يتنازلوا الا بعفو في اعتقادي و اظنه خيار مناسب
    عندما جلست قوي الثورة و وقعت على الوثيقة الدستورية تناسى الناس موتى اهل دارفور و المناطق الاخرى من أجل الوطن
    و علينا ان نظغط على جراحنا و نعطي العسكر عفو كي نخرج من عنق الزجاجة
    قوة الراس ما ح تنفع و عدد من قتل بعد الانقلاب مساوي تقريبا لعدد قتلى فضض الاعتصام
    ان فلتوا من عقاب الدنيا لن يفلتوا من عقاب الاخرة
    أعطوا عسكر مجلس السيادة و شقيق حميدتي حصانة و ستحل الأزمة و ح يبيعوا كل من دونهم من المجرمين الدين يجب ان يحاكموا حتى يكونوا عبرة لغيرهم

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..