بعد تسعة أشهر من استلام زمام الامور من قبل حكومة الثورة وضحت الصعوبات والعوائق والاخفاقات التي تواجه هذه الحكومة منها الذاتي والموضوعي ومبعث هذا أن ما وجدته الحكومة المدنية كان فوق التصور من الخراب. في بنية الدولة السودانية في كل المناحي وهي مطالبه باعاده بناء الدوله وفي نفس الوقت تواجه أزمات معيشية وايضا ازمة في الوقود و كانت هذه الازمات منذ أواخر عام ٢٠١٧ إلى يومنا هذا ويعوز الحكومه التمويل لفك الاختناقات ولابد من ابتكار سياسات جديدة لتلك الأزمات لتحل نهائيا ونعلم أن النظام البائد كان يبني كل سياساته على مصلحة منسوبية.
فوق هذا أن بعض من يتولون الأمر الوزراي كانوا أقل اقامة من الأعباء الملقاة على عاتقهم وظهر هذا جلياً في الازمات الصحية ومجال معاش الناس وكذلك هناك عدم وضوح رؤية في وزارات بعينها حيث طالب الاتئلاف الحاكم منذ وقتا مبكرا بإعفاء وزراء بعينهم.
كان تحالف الحرية والتغيير منذ بدايات الثوره وبعد التوقيع على ميثاقه يعمل وفق منهجية البناء الأفقي لهيكله وهذا الأمر كان لطبيعه المرحله ولكن بعد تشكيل حكومه الثوره كان لابد من اعاده هيكلته حتي يتلاءم مع المرحلة واستمرأ مكون من مكوناته هذا الإتجاه حتي تكون رؤيته هي الحاكمة لذا عاني الجهاز التنفيذي من حضانته السياسيه التي لا تمده برؤي كامله عن تصوراتها للمرحله المقبله مثال لذلك مساله رفع الدعم وقضايا السلام.
هنا ظهر التباين في كثير من أحزاب التحالف والتي طالبت باعاده هيكله الحريه والتغيير لأسباب منها غياب الجسم المجمع عليه ليكون حلقه الوصل بينه وبين الجهاز التنفيذي وكيفيه اتخاذ القرار لهذا التحالف ومن يتخذه؟ وكيف يتخذ؟ في ظل البناء الأفقي ؟لذا لابد من هيكله توضح التراتبيه والأمر هذا ظهر ايضا في أمر التعينيات في الخدمه المدنية.
وضح كذلك أن التحالف لم يتعافي من أمراض السياسه السودانيه ونعرف جميعاً أن التحالف يضم في احشاءه قوي الاجماع الوطني التي حددت من تحالفها أن طريقها هو الثوره ورهانها علي الجماهير في التغيير .قوي نداء السودان كانت تري أن الهبوط الناعم بمعني ان التغيير يكون بتوافق مع الحزب المنحل وهو اسلوب طرحه ليمان المبعوث الأمريكي للسودان ويعبر عن مركز الدراسات الاستراتيجيه الامريكيه .فحوى هذه الخطه حكومه قوميه برئيس وزراء مستقل بسلطات واسعه ولا بأس من وجود المخلوع حتي انتهاء فترته في ٢٠٢٠.
التحالف يضم ايضا قوي مدنيه ونشطاء ومستقلين وشخصيات عامه ويعد اكبر تحالف في تاريخ السودان.
طبيعيا أن يحدث تباين في الرؤى والافكار ولكن هذا التحالف يدرك أنه مفوض من الثوره لانجاز مهام الانتقال وتنفيذ شعارات واهداف الثوره لاغير الي أن يعبر بالبلاد الي مرحله الانتخابات واي اخفاق وفشل تتحمل كل مكونات تحالف الحريه والتغيير نتائجه لانها لم تتحمل المسؤولية والامانه الشعبيه وتضحيات الثوار الذين ضحوا بارواحهم ومنهم من فقدوا اطرافهم. ومنهم لايعرف حتي الان هل هو من الأحياء ولا الموتي هذه مسؤولية وطن بحاله أن تخفق قوي الثوره في انجاز مهام الثوره خلال الفترة الانتقاليه في صراعات عبثيه وحزبيه كأنها لم تتعلم الدروس وهم كالبوريون الكل يبحث عن كسب حزبي ضيق وتناسوا قضايا الوطن والشهداء والشعب الذي جعلهم هم من يقرروا في مصيره لقد كانت الجماهير بكافه اطيافها متقدمه علي جميع الأحزاب هي من انجزت الثوره والتغيير تحت رايه تجمع المهنيين السودانيين الذي إبتدع فكره ميثاق الحريه والتغيير .
ان اي انهيار او تفكك لتحالف الحريه والتغيير جريمه في حق الوطن وهو ليس ملكا لاحد وانما الجميع شركاء فيه وهو نتاج تضحيات جسام قدمها كل شرفاء واحرار الوطن منذ ١٩٨٩ قدموا أرواحهم رخيصه منذ الشهيد الدكتور علي فضل الي اخر شهيد قتل اثناء فض الاعتصام امام القياده العامه من قبل القوي الظلاميه التي لاتود انتصار الثوره لانه يعني موت هذه القوي الظلاميه وهي لن تتسلم بسهولة.
تحالف قوي الحريه والتغيير عليه أن يتحمل الامانه الوطنيه بكل تجرد ومسؤوليه بعيدا عن النظره الحزبيه الضيقه وعليه أن يعلم أن الثوره هي ثوره شعب بأجمعه لم ترفع تلك الجماهير رايه حزبيه بعينها وانما رفعت رايه الوطن التي تسمو عن كل الرايات لذا البعد عن الايدولوجيه والفكره الحزبيه ضروره ملحه لأهداف الثورة في الحريه والعداله والسلام حتي تعبر البلاد الي مرحله اخري اكثر استقرار وتبني دوله للجميع بشعارات الثوره وهو المطلوب منها ومن بعد ذلك يختار الشعب بعد تأسيس دوله المواطنه والحريه والديمقراطية وتفكيك بنيه نظام٣٠يونيو من يشاء ليحكمه عبر انتخابات حره نزيهه .في ظل دوله القانون والمؤسسات.
في المقابل وضح أن انحياز اللجنه الامنيه للتغيير كان بهدف أن تحكم عبر المؤسسه العسكريه مره رابعه بقرائن خطاب ابنعوف في ٩/ابريل وفي طريقه التفاوض بين المجلس العسكري وقوي الثوره الذي استمر زهاء ١٨٠يوما في قضايا واضحه خاصه ان المجلس العسكري يزعم أنه انحاز للثوره والتغيير !ولكنه كان يماطل ويضع المتاريس امام اهداف الثوره !ثم اتي فض الاعتصام بتلك الوحشيه والهمجيه في ٣/٦/٢٠١٩ .
أعقبه خطاب البرهان بعد فض الاعتصام ان كل ما اتفق عليه مع تحالف الحريه والتغيير يعتبر لاغيا ثم مرحله الوثيقه الدستوريه التي اصر العسكر فيها علي أن يحكموا خلال الفترة الاولى عبر المجلس السيادي وفي بألهم إفشال الحكم المدني بتحكمهم في المنظومه الامنيه ومفاتيح الاقتصاد وارتباطهم العضوي بتحالف إقليمي يسعي ويؤمن بعسكره الحكم وتجاربه واضحه في المنطقة وفي ظل عدم هيكله المنظومه الامنيه بكل تفاصيلها ومعلوم في السياسه أن من يملك المعلومه والسلطه هو الحاكم الفعلي والحكومه المدينه لا تملك. ولاتعرف ماذا يدور في دهاليز الأمن والجيش والشرطة وماذا يخطط!
المكون العسكري هو جزء من النظام البائد لذا ظل يتماهي مع العهد الذي ثار الشعب عليه ضمن أساليبه وهو الان يتحيِّن الفرص كما حدث في مصر ابان حكم الاخوان المسلمون بخروج مظاهرات هادره تطالبه باستلام السلطه ويعتبر ذلك تفويضا شعبيا وهو ما يسعي إليه ويخطط له عبر منظومه النظام البائد التي لازالت تؤدي أعمالها من جهاز الامن الشعبي وجهاز المخابرات الحالي ويثار سؤالا اين انس عمر وابراهيم غندور وعلي كرتي وغيرهم الذي يعتقد ان وفر لهم جهاز الامن الشعبي مخابئ آمنه لاداره اعمال الثوره المضاده من تحت الارض .لذا يعتمد المكون العسكري علي سياسي العهد البائد ومنظومته في خلق تفويض شعبي جديد لاستلام السلطه بطريقه السيسي في مصر ذلك أن طريقه الانقلاب العسكري الكلاسيكيه لن ترضي العالم وانما الطريقه الجديده هي التفويض الشعبي عبر الثوره المضاده لثوره الشعب. للعسكر وهو اسم الدلع الجديد للانقلاب العسكري!
تحالف الحريه والتغيير أن لم يستشعر خطوره الموقف ويعيد ترتيب أوراقه من جديد خاصه ان الحكومه تخنقها الأزمات والاخفاقات وتراجع شعبيتها مما يهدد بقاءها.
فان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مطالب حتي لا تقتل او تختطف الثوره. بفرز الجسم التنفيذي من الحريه والتغيير ولا تكون الحاصنه السياسيه له ويلجأ الى لجان المقاومة وبقيه الشعب ويستعين بكفاءات سودانية عطلت بسبب الشلية والانتماء الحزبي وتكون لجان المقاومة جزء من المشهد وهي غنيه بالكفاءات الوطنيه و سيجد الدعم والسند الازم. وان تم اتفاق سلام مع كل حركات الكفاح المسلح فسيكون ذلك سندا إضافيا للحكومه الانتقاليه.وتمضي مسيره الثوره لبلوغ أهدافها بكل قوه واقتدار افضل من صراعات حزبيه التي كانت سببا في وأد ثورات الشعب منذ اكتوبر ١٩٦٤وابريل ١٩٨٥ دون تحقيق أهداف مرحله الانتقال وهي اهم مرحله بعد الحكم الشمولي والعسكري لأنها تاسس للحكم المدني المعافي من اسباب فشله والتي تكون قضايا الحرب والسلام أهمها وتصفيه اثار النظام الذي ثار الشعب ضده اذن الفرصه مواتيه خاصه ان فتره الانتقال الحاليه فيها شئيا من الوقت لإنجاز بعض المهام حتي تعبر بلادنا الي مرحله تكون استوعبت كل دورس الإخفاقات والفشل.
نأمل أن يستوعب تحالف الحريه والتغيير الظرف التاريخي الدقيق ويحنب بلادنا المزالق ويرتقي لمستوي المسؤوليه ويعيد قراءه المشهد مره اخرى وعليه أن يدرك أن التفويض الشعبي ليس شيكا علي بياض وانما مرهون بالتجرد وتنفيذ شعارات واهداف الثورة.
مهدي عبدالكريم محمود
[email protected]
