اتفق الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه الأول الدكتور رياك مشار على إلغاء صلاحيات جهاز الأمن الوطني فيما يتعلق بالاعتقال والتحفظ على الأشخاص الا وفقا لمذكرة توقيف صادر من الأجهزة العدلية
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد في جوبا يوم الثلاثاء ، كشف وزير مجلس الوزراء الدكتور مارتن إيليا لومورو أن القائدان قد حلا الخلاف حول الصلاحيات الممنوحة للأمن القومي.
وقال لومورو: ” كان هناك خلاف حول المادتين 54 و 55 والتي تعطي جهاز الأمن اعتقال الأشخاص دون مذكرات توقيف ، تم الاتفاق عليه الآن من قبل الرئيس والنائب الأول وسيتم إلغاء هذين المادتان”.
هذا ويسمح قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014 ، والذي تم تعديله في سبتمبر 2019 ، لأفراد الأمن باعتقال واحتجاز المشتبه بهم ومراقبة الاتصالات وتفتيش الممتلكات ومصادرتها.
آي راديو نيو سايد
