خبير اقتصادي: سعر الدولار لن يستقر إلا بإمتلاك المركزي 4 مليارات دولار

يعتبر سعر الصرف من اكثر المؤثرات على الاقتصاد السودانى بجانب التضخم – والذى اصبح عسيرا على المعالجة من كل الورزاء الذين تعاقبوا على فترة الانقاذ البائسة انتهاء بدكتور البدوى فى عهد الثورة وله اكثر من عام واسعر الصرف وصلت بعملتنا الى الحضيض تبعتها ضائقة معيشية غير مسبوقة . لن ينصلح الحال حتى تكون للدولة موارد ترفل خزنتها بالنقد الاجنبى وبالتالى تتمكن من التحكم فى سعر الصرف حسبما يقتضيه مسار الوضع الاقتصادى – لذلك نامل ان تكون الشركة التى تدير المحظفة التى انشأت حديثأ ان تسجل كشركة مساهمة عامة يطرح 30% من اسهمها للجمهور وتتفرع منها عدة شركات — تدير صادر السلع الاساسية كالذهب والصمغ العربى والسمسم واللحوم مذبوحة وحية — و الشركات التابعه لها تتولى استيراد السلع الاستراتيجية للدولة كالمحروقات والقمح والادوية – بعائد صادرات السلع المذكوره – حتى تتحكم فى اسعارها وتصل للمستهلك باسعار مقعوله – وابعاد القطاع الخاص نهائيأ عنها وترك بقية الصادرات والواردات لهم — ودفعهم لزيادة الصادرات بتقديم كل التسهيلات لزيادة موارد الدولة من النقد الاجنبيى حتى يحدث الاستقرار المطلوب فى سعر الصرف – ليتمكن الاقتصاد السودانى من التعافى اولا ومن ثم الانطلاق الى الامام .
سياسات وزير والمالية الرامية الى تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولى ستؤدى لمزيزمن الدار والخراب للاقتصاد السودانى خاصة وانه فد المح الى تعويم سعر الصرف للدولار فى ظل هذه الظروف بالغة التعقيد للاقتصاد الوطنى – ونتمنى ان لا تحدث هذه الخطوة ويظل سعر الصرف فى قبضة الدولة دون تركه للعرض والطلب — ذو الشق الاوحد وهو الطلب دون عرض —
صلاح احمد بله