مليونية 30 يونيو هل هي الموجة الأولى لثورة قادمة؟

تقرير: أحمد مالك

إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح إن الحكومة ستبدأ اعتباراً من يوم غدٍ في العمل الجاد لتحويل مطالب مليونية “30” يونيو إلى قرارات تتنفيذية.

وقال فيصل “كان الحشد عظيماً ورائعاً وقدرتكم على الإلتزام بالمسيرات درساً لنا نتعلم ونستفيد منه”. وأضاف “أهلنا في القرى والنجوع والمدن لقد كان صوتكم واحداً وكان شعاركم موحداً ومطالبكم محل اجماع ورسالتكم وصلت كاملة”. مؤكدا عزم الحكومة الاستجابة لهذه المطالب.

اعتبر كثير من المراقبين هذا التصريح بمثابة تعبير عن ارتياح حكومة حمدوك، لجهة أنها لم تكن تتوقع أن يسير كل شيء بهذه السلاسة، وكانت نهبا كغيرها من الآخرين للمخاوف الغامضة التي نشأت بالتوازي للاعلان عن المليونية منذ مدة، وما أشعله الفلول وبعض التصريحات للجهات الأمنية من احتمال تخطيط بعض قوى الردة والثورة المضادة لاحداث فوضى وربما خروج الأمور عن طورها الطبيعي.

كما ان المعطيات الخاصة تقول ان لجان المقاومة نبض الشارع كانت في أشد حالات الغضب، وما ظهر بوضوح من التباين الكبير ما بين خطابها وخطاب “قحت” الحاضنة السياسية للحكومة، وكان ذلك واضحاً من الشعارات المرفوعة التي نادت الأحزاب بكف يدها عن ثورة الشعب وسرقتها بمزيد من المحاصصات والتنافس على السيطرة والنفوذ والسلطة (يا احزاب كفاية خراب) لكل ذلك ترك بيان الناطق الرسمي هذا الانطباع بالارتياح على نتائج الموكب ونهاية يوم ذكرى الثلاثين من يونيو، ولهذا استمروا في ذات النهج !! وبالتالي أصدروا حصة من الوعود العادية مرة اخرى علي لسان ناطقهم الرسمي؟!.

لقد أدركوا “وربما يكونوا مخطئين” أنه لن يكون هناك تكرار للثورة مرة أخرى وأنه يمكنهم الاستمرار بخداع الشعب السوداني وبالتالي يمكن إلغاء الإعانات، ورفع الدعم، وقطع الكهرباء، ويمكن بيع البلاد في بازار صندوق النقد الدولي، وفق ” روشتة” البنك الدولي “المجربة” والتي نعرف جيداً وسيتحمل الشعب السوداني كل شيء.

ومع ذلك يشير الخبراء والمراقبين إلى أنه إذا وصلت الموجة الأولى من احتجاجات الجوع إلى وزير الصحة فإن الموجة الجديدة ستصل إلى الجميع!.

وربما تساءل البعض وهل من موجة اخرى!؟ ولكنه في ظل هذه الظروف والاوضاع يبقى تساؤل في غير مكانه او من باب “تحصيل الحاصل” اذا عرفنا طبيعة الحكومة من كثرة وعودها غير المنجزة والتي قادت حتي رموز حاضنتها كرئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير إلى القول “بانه لا خيار امام حكومة حمدوك وقوى الحرية الا ان يحسنوا سماع صوت الشعب، وهو اعتراف بالشقة التي اصبحت تتباعد ما بين الحكومة والشعب الذي اتى بها ويظهر ذلك جليا في خطاب لجان المقاومة واسر الشهداء وجموع الثوار والشعب الصابر الذي لم يعد راضياً بأي حال من الأحوال بضعف حكومته البائن وعدم نجاحها برأيه في احداث اي اختراق ايجابي في ملف من ملفات الثورة التي فجرها بجهده ودمائه ودموعه وبأسه وشدته.

حتى اضطر للخروج مرة اخرى بعد عام للمطالبة بالاستجابة لها وتصحيح مسار ثورته، وذلك شكل “بارادتهم او عدمها” اعترافا صريحا بعجز حكومة حمدوك مهما كانت الاسباب والتبريرات عن تحقيق مطلوبات الثورة.