المالية تعلن زيادة الأجور بنسبة 569%

ولد ده!

اليوم فقط أنا إكتشفت ان هذا الوزير يعمل لصالح الدولة العميقة !!! عندما سقطت الحكومة قالوا الشباب الثورة لحكومة الكفاءات نحن نجوع ونصبر فأنتم عليكم بمعالجة الوضع!!! و الحل في معالجة جذور المشكلة ومعالجة الإقتصاد رفع قيمة الجنيه السوداني وخلق الوظائف وتقليل البطالة.
زيادة الأجور من غير معالجات تسبب في الغلاء و انهيار الجنيه لكثرة طباعته لتغطية الأجور وتزيد في البطالة .

شئ حلو جدا، كثير من الازوال (جمع زول) أصبحوا خبراء اقتصاديين من الطراز الفريد! يا بخت البلد بيكم!

زيادة الاجور تعنى ارتفاع نسبة التضخم الى ارقام قياسية وهذه معناه زيادة فى اسعار السلع داخليا فى عجز المواطن عن الشراء للاكتفاء الذاتى اومنافسة سلعنا خارجيا بغرض التصدير – وحل الضائقة ليس بزيادة الاجور لحل ضائقة المواطن ، ولكن الحل يأتى باجؤاءات اسعافية للخل فى هياكل وسياسات الاقتصاد المالية والنقدية وبايجاد الية لتخغيض الاسعار ووجود قوانين رادعة لمحاربة جشع التجار ووصول السلع باسعار مقبولة للمواطن وايضاً بالتحفيز لزيادة الانتاج والانتاجية لتحقيق التوازن المطلوب فى سعر الصرف والتحكم فى التضخم ويؤدى الى استقرار الاسواق .
فكان الاجدى توجيه هذه الزيادات لانشاء مشروعات صغيره للشباب فى المجال الزراعى والحيوانى والصناعات الصغيرة المرتبطة بها مما يؤدى الى تقليل نسبة البطالة بين الشباب وزيادة دخل الاسر .
فزيادة الاجور مربطة بمتغيرات الاقتصاد الكلى يؤثر فيها ويتأثر بها – واحد هذه المتغيرات هو التضخم – والركود الاقتصادى ( التضخم الركودى ) وهو ما نعانيه حالياً .
بمعنى ان الزيادة فى اسعار السلع والااداءا لضعيف للغاية للاقتصاد ، يعنى هنالك خلل فى الهايكل والسياسات المالية والنقدية لابد من معالجتها قبل النظر فى زيادة الاجور .
القطاع االخاص وهو يضم 70% من القوى العاملة لايستطيع مواكبة هذه الزيادات اضف الى ذلك شريحة الاعمال الحرة والهامشية وهم نسبة مقدرة – سوف تصاب بمتاعب عدة فى ان تجد قوت يومها لارتفاع تكلفة خدماتها التى تقدمها والتى يعجز المواطن عن سداد تكلفتها بالتالى تتضرر هذه الشرائح .
فزيادة الاجور مرتبط برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والقمح فالتالى سوف تزيد كل السلع للدرجة التى يعجز المواطن عن مجاراتها رغم زيادة الاجور – وبهذا نكون رجعنا الى المربع الاول – واحدثنا ضرارا بالغا فى اداء الاقتصاد الكلى .
والله سوف يتحول السوق الى غابة كل واحد يتربص بالاخر لافتراسه
وزير المالية نفسه فى ديسمبر 2019 وفى احتفال تجمع المهنيين بالذكرى الاولى لثورة ديسمبر المجيدة ، ذكر ان موازنة 2019 ستنقل السودان الى بلد مزدهر دون رفع الدعم عن السلع الحيوية للمواطن وهى الوقود والقمح والادوية والكهرباء ز طبعا ده كلام مخالف للواقع فى ظل انفلات متصاعد لاسعار السلع وتدهور لقيمة الجنيه السودانى لمستويات قياسية
عقبات الاقتصاد السودانى :
1 / بقاء السودان كدولة راعية للارهاب والتأثير ذلك على الاقتصاد واندماج السودان مع المجتمع الدولى
2 / ديون السودان العالية وفوائدها التى تجاوزت 60 مليار دولار
3 / خلو خزينة الدولة من احتياطيات النقد الاجنبى
4 / عدم استقرار سعر الصرف والتدهور المريع لقيمة الجنيه
5 / الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفى التى تمثل 95% من النقد المتداول – اضف الى الكتلة النقدية المزورة المتداولة فى شراء الدولار والذهب وسلع و الزراعية والحيوانية وتهريبها وبالتالى فقدان السودان لموارد النقد الاجنبى التى يحتاجها – وهذا بسبب عدم وجود قوانين رادعة ورقابة على الحدود لوقف هذه الممارسات .
6 / العجز المتواصل فى ميزان المدفوعات منذ انفصال الجنوب وخروج عائدات البترول من ميزانية الدولة والتى كانت تمثل 80% من موارد الدولة الرئيسية فى التنمية وتحقيق التوازن الاقتصادى .
علماً ان عجز ميزانية 2020 م مبلغ 80 مليار وهو يمثل 3.5% من النتاج المحلى .
فى العهد البائد تم تجريب رفع الدعم خمسة مرات بعد انفصال الجنوب ، ولم يأتى بنتيجة ايجابية واحدة ، بل تدهور اضافى فى الاقتصاد الكلى وميلاد دعم جديد
مصرفى سابق ومقيم بالدوحة