تتجه السلطات الانتقالية إلى حظر ممارسات ختان الإناث وإقرار عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة لمن يثبت ارتكابه لهذا التشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية.
وبحسب مسودة قانون حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس الخميس 2020، يستعد مجلس الوزراء السوداني لإدراج مجموعة من التعديلات القانونية تتضمن تجريم ختان الإناث المنتشر في البلاد.
وقال وزير العدل في الحكومة الانتقالية نصر الدين عبد الباري في بيان رداً على أسئلة الوكالة إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات تمرير القانون من قبل مجلس السيادة ومجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعبّر نيمكو علي، المؤسس المشارك لمؤسسة “فايف فاونديشن” التي تعمل على إنهاء ختان الإناث حول العالم، عن “حماسه وفخره الكبيرين” بهذه الإجراءات المرتقبة. وأضاف “هذه هي الأشياء التي يجب أن نحتفل بها لأن ذلك جزء من تحقيق الديمقراطية القادمة في السودان”.
تعتبر منظمة الصحة العالمية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بمثابة “شكل متطرف من أشكال التمييز” ضد المرأة يستهدف، على وجه الخصوص، القاصرات ويمكن أن يؤدي إلى نزيف مفرط أو الوفاة أو مشاكل كالالتهابات والاكتئاب.
وتعرضت الملايين من الفتيات والنساء في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لهذه الممارسة الخطيرة لأسباب مختلفة. فبينما يعتقد البعض أنها تحافظ على “شرف” المرأة وتحمي عفتها من خلال التحكم في رغبتها الجنسية، يعتبرها بعض آخر إجراء دينياً ملزماً ووسيلة ناجعة لحرمان المرأة من حياة جنسية طبيعية.
لا يوجد فرق بين ختان الأناث أو الذكور, لا تصحيح في ما خلق الله.
الفرق في ختان الاناث ان اي قطع لاي جزء من الأجزاء الخارجيه يؤثر في وظيفة وإداء هذا العضو مهما كان حجم البتر او التقليل من شانه. في حالة ختان الذكور فان الجزء الذي يبتر لا يؤثر في وظيفة واداء الجهاز التناسلي للذكر ويقي من بعض الأمراض التناسلية. الا ان التدخل في خلق الله عموما غير محبب الا اذا كانت هناك حوجه صحيه لذلك