لجان المقاومة بالحلفاية تدعم مواكب المعلمين غدا

أعلنت لجان المقاومة والتغيير بحلفاية الملوك عن دعمها لمواكب المعلمين التي تتوجه اليوم الأحد إلى مقرات الحكومة الانقلابية في العاصمة والولايات.

وقالت لجنة المعلمين إنها ستسلم مجلس الوزراء وحكومات الولايات مُذكرة تُطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى (69940) جنيها، ورفع طبيعة العمل من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة للمعلمين و80 بالمئة للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني، استحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10 بالمئة من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم.

وقالت لجان المقاومة والتغيير حلفاية الملوك، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن حكم العسكر يتعدى على المؤسسات المدنية التي تطالب بحقوقها العادلة المكفولة لها كما حدث في إضراب المعلمين السابق.

وأضافت أن مدينة نيالا شهدت تعذيب أستاذ وجلده لأنه شارك في إضراب الأساتذة الداعي لتحسين الوضع المعيشي للمعلم؛ رغم أن الإضراب هو حق وفق القانون، ولم يتم إيقاف الإضراب فحسب، بل ارتكبت انتهاكات.

وأشارت إلى أن سلطات الانقلاب فصلت 40 من مديري المدراس في الخرطوم بحري، بعد مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين وضعهم المعيشي.

وأضافت: “في بورتسودان تم قمع المعلمين في إضرابهم ووقفاتهم الاحتجاجية ضد سوء الوضع المعيشي للمعلم، وتم تعذيبهم وجلدهم وغير ذلك من الانتهاكات، كل هذا فقط لأنهم رفعوا مطالب مشروعة.

وتابعت أن كل هذه الانتهاكات يرتكبها العسكر لكسر إرادة الناس ومنعهم من رفع مطالبهم وهي في الأصل ليست مطالب رفاهية، بل هي مطالب وحقوق أساسية.
وذكر البيان بالموعد المحدد غدا الأحد 16 أكتوبر لخروج موكب للمعلمات والمعلمين للمطالبة بحقوقهم الأساسية المشروعة، والتي قامت الثورة في الأساس لتوفرها لكل مواطن ومواطنة.

وقالت لجان المقاومة بحلفاية الملوك إنها تدعم كافة الأساليب السلمية لانتزاع واقتلاع الحقوق من قبل كافة الفئات وكافة مكونات المجتمع.

وانتظمت قطاعات واسعة بالسودان تشمل عمالا وموظفين وتجارا، في سلسلة إضرابات متصاعدة، احتجاجاً على السياسات المالية التي تتبعها سلطة الانقلاب، مثل زيادة الرسوم والجبايات مقابل ضعف الأجور.

ويشير خبراء إلى أن وزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم، لن يجد أمامه غير اللجوء إلى جيوب المواطنين لتسيير أعمال سلطة الانقلاب، بعد أن توقفت عملية الإنتاج في البلاد، كما توقفت المساعدات المالية الخارجية التي استحقها السودان على عهد حكومة رئيس الوزاء السابق عبدالله حمدوك.

ونتيجة لتصاعد الضرائب والجبايات، أعلن تجار في عدد من الولايات السودانية، دخولهم في سلسلة إضرابات احتجاجية، بينما أغلقت ولاية شمال كردفان كل الأسواق، والمناطق الصناعية، وتوقفت حركة النقل.

الديمقراطي