عقوبات أميركية جديدة مرتقبة على طرفي الحرب في السودان

قالت مصادر رفيعة لـ”الشرق ان عقوبات أميركية جديدة مرتقبة على طرفي الحرب في السودان القوات المسلحة والدعم السريع.

واتهمت الولايات المتحدة الأربعاء طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب، وحملت قوات الدعم السريع أيضا المسؤولية عن ممارسة عمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الطرفين إلى “وقف هذا الصراع فورا، والامتثال إلى التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع”.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وذلك في وقت تكثف فيه واشنطن الضغط على كل من الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال الذي تسبب في كارثة إنسانية.

وقال بلينكن في بيان، إن واشنطن توصلت أيضا إلى أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.

وأدى القتال الذي اندلع في منتصف نيسان/أبريل إلى نزوح أكثر من 6,5 مليون شخص داخل السودان وخارجه، ومقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وتدمير الاقتصاد.

وقال بلينكن: “توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تسبب في معاناة إنسانية خطيرة”.

ودعا الوزير الأمريكي الطرفين إلى “وقف هذا الصراع فورا، والامتثال إلى التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع”.

وتواجه قوات الدعم السريع اتهامات بقيادة مذبحة عرقية في غرب دارفور، ويتهم سكان الخرطوم القوة شبه العسكرية بالنهب والاغتصاب واحتجاز المدنيين.

وقال بلينكن: “تمت مطاردة المدنيين من المساليت، وتركوا ليموتوا في الشوارع، وأضرمت النيران في منازلهم، وقيل لهم إنه لا مكان لهم في السودان”. والمساليت قبيلة غير عربية.

وفي الوقت نفسه، نفذ الجيش حملة مكثفة من الضربات الجوية والمدفعية على الأحياء السكنية التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، وهو ما يقول خبراء إنه قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف بلينكن: “تعرض المحتجزون للإساءة، وقتل بعضهم في مواقع احتجازهم على يد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.

وجاء القرار الأمريكي الرسمي نتيجة لعملية وتحليلات قانونية مفصلة بقيادة وزارة الخارجية الأمريكية، لكنه لا يتضمن تلقائيا إجراءات عقابية، وبالتالي ليس له عواقب فورية على الطرفين.

ويأتي هذا القرار بعد تعثر المحادثات التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة بهدف وقف القتال بين الطرفين المتحاربين في السودان مرة أخرى، ومواصلة الجيش وقوات الدعم السريع الأعمال العسكرية.

وسجلت رويترز وقوع أعمال عنف بدوافع عرقية ارتكبتها هذا العام قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة العربية المتحالفة معها في ولاية غرب دارفور، لا سيما في مدينة الجنينة.

وكشف تقرير خاص صدر في أيلول/سبتمبر كيف نفذت قوات الدعم السريع وحلفاؤها حملة قتل استمرت أسابيع ضد قبيلة المساليت، شملت إطلاق النار على أطفال، وحرق أشخاص في منازلهم، واغتصاب نساء وفتيات.

وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، نفذت قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة العربية جولة أخرى من عمليات القتل بدوافع عرقية في الجنينة، حيث قال الناجون إنه جرى احتجاز رجال من المساليت، وإطلاق النار عليهم، بينما تعرض بعضهم للضرب حتى الموت بالفؤوس والمناجل.

ضغط أمريكي
وفرضت الولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل، بسبب خلافهما على خطط للانتقال السياسي ودمج قوات الدعم السريع في الجيش، بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.

ومن بين الذين استهدفتهم العقوبات نائب قائد قوات الدعم السريع، ومسؤولون سودانيون سابقون، وشركات اتهمتها واشنطن بتأجيج الصراع.

لكن واشنطن لم تستهدف حتى الآن الجيش وقوات الدعم السريع بشكل مباشر بالعقوبات، على الرغم من دعوات نشطاء حقوق الإنسان لها لتحديد الأطراف وتحديد جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في دارفور.

إلا أن بلينكن حذر من أن القرار المعلن الأربعاء، لا يستبعد إمكانية اتخاذ قرارات أخرى في المستقبل مع توفر المزيد من المعلومات.

وقال: “الولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا القرار، واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع، ووقف ارتكاب الفظائع، وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة”.

قناة الشرق