أمين النفيدي:القطاع الخاص مؤهل لادارة النشاط التجاري والسوق

* نقول للسيد “النفيدى”, ان هناك العديد من التحديات و الشروط و المعايير والمعطيات التى يتوجب على القطاع الخاص فى السودان مواجهتها, بخلاف البنيه التحتيه “التشريعيه و الاداريه و القانونيه و الاجرائيه”, التى يطالب بها السيد النفيدى, لكيما يتمكن “القطاع ” من القيام بمهامه, نوجزها فى الآتى:-

1- الحقيقه الأولى تتعلق ب”تركيبة” القطاع الخاص من ناحية “راس المال”, و هى نسبة التشابك و التطابق بين الأفراد المتنفذين فى السلطه و بين الملكيه الفرديه فى القطاع الخاص,
2- القطاع الخاص فى السودان “تقليدى”(Traditional), و “ضعيف” بطبعه(Poor), ثم صار اكثر ضعفا نتيجة سياسة “التمكين” المعروفه: الجهل و الضعف الإدارى, و تفشى مظاهر الفساد, و المساس بحقوق المواطنين, تنميط التعليم مركزيا, و إفقاده ملامح مميزه بما يخدم “القطاع الخاص”, و بالتالى عدم ربط مخرجات “التعليم” بمطلوبات “تنمية و تمكين” القطاع الخاص..إلخ
3- لا يتوفر “القطاع” على الإمكانات الماليه الكافيه. و لا تتوفر له “مصادر التمويل الوطنيه” المقتدره الموثوقه, و لا “التمويل الخارجى” من المؤسسات الماليه الاقليميه و العالميه!
4- عدم توفر “البيئه” السياسيه و الاقتصاديه و الماليه المناسبه, التى تدفع بالإستثمار فى القطاع الخاص, خارج إطار “الإحتكار”!,
5- و للاسباب أعلاه, يكون “القطاع الخاص” فى السودان, فى وضع شديد الصعوبه, و يعجز عن القيام باهم اهدافه و ميزاته: توفير الجوده و المنافسه الحره فى بيئة اقتصاديه معافاة!
* و بالتالى, فإن كل الذى “تروج” له الحكومه الآن, و تسوقه للشعب السودانى و “ناس النفيدى” و “حميده” بخصوص “تحرير الإقتصاد” و خروجها من “السوق”, لا يعدو عن كونه “تآمرا و تحالفا” جديدا بين “الحكومه” و “قطاعها” الخاص, ضد “المجتمع”..و لن يقود إلآ للمزيد من “الإحتكار”, و المزيد من”إفقار” الشعب السودانى!
و الله من وراء القصد,,

هو بقي في قطاع عام،،،؟؟؟!!!