كشف الشرطة تفاصيل مثيرة في محاكمة متهم حاول استلام فدية مالية تقدر بـ(6) آلاف دولار بالعمارات مقابل إطلاق سراح رهينة أجنبية تم احتجازها بليبيا.
يذكر ان المتهم يواجه اتهاما بمخالفة نص المادتين (7/8) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة ٢٠١٤م بحسب الاتهام الذي يواجهه على ذمة الدعوى الجنائية.
يذكر ان السلطات قد فصلت الاتهام في مواجهة متهم آخر لهروبه وعدم العثور عليه.
ومثل المتحري التابع لقسم شرطة مكافحة الاتجار بالبشر امام محكمة جنايات الجريفات وام دوم، برئاسة القاضي كمال الدين الزاكي، وقال بانه وبموجب عريضة من النيابة تقدم بها الشاكي الاجنبي من دولة أفريقية مجاورة افاد فيها بان قريبته ابنة خالته قد هاتفته من دولة ليبيا واخبرته باحتجازها ورفض إطلاق سراحها الا بدفع فدية مالية قدرها(6) آلاف دولار، ولفت المتحري الى انه وبعد مهاتفة شقيقته المحتجزة ورده اتصال آخر من شخص اجنبي وافاده بانه قد اختطف شقيقته وعليه دفع فدية مقابل إطلاق سراحها، وانه عليه تسليمها للمتهم المقبوض حالياً، ونبه المتحري المحكمة الى ان السلطات وقتها نفذت كمينا محكما واوقعت بالمتهم الحالي على ذمة البلاغ وهو يقوم باستلام الفدية المالية من الشاكي الاجنبي بمنطقة العمارات الخرطوم، واكد المتحري الى ان السلطات وقتها حاصرت المتهم والقت القبض عليه واقتادته لقسم الشرطة وحرر في مواجهته بلاغا بالحادثة.
وافاد المتحري عند سؤاله بواسطة ممثل دفاع المتهم بان المتهم الماثل بقفص الاتهام سوداني الجنسية ويعمل سائق تاكسي، مشيرا إلى انه وبحسب افادة المتهم بيومية التحري فانه لا يعلم ان هناك أي مقابل للاموال التي سيستلمها من المتهم او انها فدية لفك احتجاز رهينة ما، واوضح المتحري للمحكمة بأن المتهم لا علاقة له بتهريب الضحية الأجنبية من دولتها الأفريقية الى البلاد او تهريبها منه لدولة ليبيا مطلقاً، ونبه المتحري الى ان المتهم الهارب اتصل هاتفيا على المتهم الحالي في القضية لاستلام اموال له وتم القبض عليه بواسطة السلطات، وكشف المتحري في خواتيم إفاداته للمحكمة بأن المتهم الهارب قام بتسليم الشاكي الأجنبي (كودا رقميا) محددا وطالبه في المقابل إرساله على رقم هاتف محدد لتأكيد عملية تسليم الفدية للمتهم الحالي.
من جهته، حددت المحكمة جلسة اخرى لسماع الشاكي الاجنبي وشهود الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية
