من يملك حق ترشيح رئيس الوزراء؟

تقرير: مُهيبة بيِّن

بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ظل المنصب خالياً لفترة طويلة وبدأت الترشيحات إلى هذا المنصب، ولكن من يملك حق الترشيح إلى هذا المنصب، حيث يرى البعض أن من حقه الترشيح هم أصحاب المبادرات في الساحة السياسية،  ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة الشيخ الطيب الجد، والبعض الأخر يرى أن حق الترشيح يرجع إلى الشارع الثوري المكون من الحرية والتغيير المجلس المركزي ولجان المقاومة.

ويرى الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي شهاب إبراهيم أن من الضروري أن يتم أولاً التوافق على الأطر الدستورية لتحدد مستويات السلطة وصلاحيات كل مستوى، والأهم التوافق حول برنامج للفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات ومن ثم مواصفات رئيس الوزراء، مشيراً إلى حسب تصور قوى الحرية والتغيير في رؤيتها إنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي، يجب أن تختار القوى المناهضة للانقلاب السلطة المدنية ولا يمكن أن يختاره أفراد بأي حال  من الأحوال.

ونوه إبراهيم خلال حديثه إلى خطورة الحديث عن رئيس الوزراء قبل أن يتم التوافق على إطار دستوري، ويحدد موقع العسكريين من السلطة يكون في أنه يعطي الانقلاب ما يحاول أن يصوره الانقلابيون، أن الصراع بين المدنيين يتمحور حول السلطة وهو غير صحيح ولم يتوقف الانقلابيون في جر القوى المدنية إلى اختيار رئيس وزراء، وهذا اختزال للأزمة في إنهاء أساسها في اختيار رئيس وزراء فقط بالرغم من أنهاء أعمق من ذلك.

قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي  الأصل محمد المعتصم حاكم لـ(الحراك) إن هناك عدداً من المرشحين لرئاسة الوزراء،  وبالضرورة يجب أن لا يكون بينهم من ينتمي لأي حزب سياسي، فقد اتفقت كل المبادرات على أن يكون المرشح شخصية مستقلة ذات كفاءة  عالية وله خبرة وتجربة وله قبول من المجتمع الدولي، وله قدرة في ملفات العلاقات الخارجية خاصة دول الجوار. وقال “نحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي لا نتطلع لرئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية،  بل كل ما يهمنا حيادية رئيس الوزراء والذي من واجب حكومته معالجة الأزمة الاقتصادية عبر مؤتمر عاجل، يشارك فيه خبراء سودانيون من داخل وخارج الوطن في مدة لا تتجاوز الشهر من تكوين الحكومة الانتقالية”، مبيناً أن من الممكن إشراك  بيوت الخبرة الاقتصادية الدولية والمستثمرين عبر خطة واضحة وعاجلة لمعالجة مسألة معاش الناس، وطويلة الأجل للحل التام للأزمة الاقتصادية. كما يجب على رئيس الوزراء المكلف أن يعمل بجدية لإجراء الانتخابات في مواعيدها المتفق حولها، وبالتالي إننا سندعم رئيس الوزراء وحكومته المدنية وصولاً لخروج السودان من كل أزماته.

وقال القيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق إن ترشيح رئيس مجلس الوزراء والحكومة التنفيذية تضطلع به الجهات العاملة على إسقاط الانقلاب واسترداد الحكم الديمقراطي من تحالفات وكتل وتنسيقيات وأحزاب، ولكن الأهم من كل ذلك هو الاتفاق على مرجعية رئيس الوزراء ومواصفاته ومؤهلاته ومطلوباته، وإعلانها كضوابط متفق عليها من الجميع، حتى وإن كان هناك من يأنس في نفسه الكفاءة الترشح لوحده، إذا انطبقت عليه تلك الاشتراطات والتزم ببرنامج قوى الثورة .

وأشار الصادق إلى أن هناك عدداً من الأشخاص قد بدأوا بالإعلان عن أنفسهم كمرشحين للمنصب، كما أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون ملتزماً بما يتم الاتفاق عليه من إعلان دستوري أو دستور انتقالي، ومؤمن ببرنامج الفترة المتفق عليها، ومقيداً بإنجازه في الفترة المحددة بتوقيتاتها الزمنية، دون تعديه إلى أجندة أو تحركات داخلية وخارجية غير متفق عليها.

وقال المحلل السياسي صلاح الدومة إن الجهة التي تمتلك حق الترشيح إلى منصب رئيس الوزراء هي الجهه التي تمتلك الشرعية الثورية، وهم لجان مقاومة والحرية والتغيير المجلس المركزي، وتجمع المهنيين الأصل لأنهم هم أصحاب الشرعية الثورية.

وقال المحلل السياسي الرشيد أبو شامة إن أصحاب المبادرات في الساحة السياسية هم الذين يفتحون الباب لأتباعهم للترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وأضاف أبو شامة “من أبرز المبادرات هي مبادرة الشيخ الطيب الجد، ومن خلال اجتماعات أصحاب المبادرات يقومون بالترشيح ويحصل الترشيح وتحصل فيه تصفيات، ليصل العدد إلى ٤ أو ٣ في الأخير ثم بعدها يحصل تشاور عليهم ليختاروا من بينهم  رئيساً للوزراء”.

وتابع “كما قال الطيب الجد يرجع التعيين إلى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، ولكن الشارع رافض تعيين رئيس الوزراء من قبل البرهان، ومبادرة الشيخ الجد هي الجاهزة حالياً في المشهد السياسي، وبقية المبادرات غير واضحة في الرؤية.

الحراك السياسي