الخروج من ضيق الذات لبراحات الوطن

– من  ما كان  يميز كبار  المسؤولين الحكوميين السودانيين عن العامة خلال عقود الإنقاذ الثلاثة  كثرة الأسفار الخارجية فى بلاد الله الواسعة. -وكانت هنالك علاقة طردية بين كبر درجة المسؤول وكثرة الأسفار ..

– كانوا يتفننون فى خلق أسباب السفر والتى يمكن الحصول على أغراض الكثير منها بكبسة زر من على درج مكتبهم.. ولكن ما وراء السفر   من فوائد خاصة كان يحول دون ذلك

–   – لذا  كانت  لديهم إدارات ووكالات متخصصة ..لشئون السفر الخارجى و كانت بأسفارهم سبع فوائد ..دولارات وسياحة  وتسوق ومراجعات طبية وتجارة  ووصلت البجاحة ببعضهم ان يخلق ماموريات خارجية لشهر العسل مع السكرتيرة مدفوعة بالكامل من المال العام..

– وأغرب ما فى الأمر ما كان سائدا بين عدد كبير من كبار جماعة المشروع الحضارى القابضين بتلابيب مفاصل الوطن الاقتصادية والسياسية من مراهقة عاطفية متأخرة والتى جعلتهم مسوخ مضحكة مثيرة للرثاء والشفقة يحركنها سكرتيرات مسارح العرائس المنصوبة بالعديد من المصالح الحكومية  .. والسيناريوهات الدرامية حول هذه الأفلام الغربية  بمختلف المصالح تعج بهاالحكايات.

– ولا ينتابنى أدنى شك بأن ماحل بالسودان من تردى وورثة فقر .. فى كل شىء كان من اسبابه هذا التردى المريع بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية المتناقض مع الجعجعة الإعلامية عن الوطنية والمشروع الحضارى والمسيرة القاصدة ..

– فقد كانت الأيدى المتوضئة تذر الرماد فى عيون الناس تحت ضجيج الهتافات المضللة والشعارات السراب..وتمارس عكها على جسد الوطن المنهك.

وكانت آخر حاجة فى سلم أولويات كبار اللا مسؤولين بالأسفار الخارجية غرض المهمة الرسمية ومشاهدة ما حدث من تطور بالعالم ..والذى لم  تحدثهم نفسهم الأمارة.. بالفعل الجاد   الذى ترى نتائجه  بالسودان واقعا يمشى بين الناس

– كل الوزراء والولاه وقادة القوات النظامية والخدمة المدنية..بإستثناء من به فوبيا من الطيران  سافروا خارج السودان على حساب شحيح دولارات هذه الدولة المنكوبة بالعديد من المرات..

وقد ظل  السفر الخارجى  للمسؤولين الحكوميين.. وخلق عشرات  الملحقيات كجذر وعصى  بسفارات السودان من كل شاكلة ومهنة من أكبر  ثقوب تسرب رصيد حكومة السودان من النقد الاجنبى لجيوب الأفراد ..وبلا مقابل ملموس للوطن..ومع ذلك يظل الامر مستمرا بذرائع حاجات  بالنفوس..وظل يمارس هذا الاستنزاف لموارد البلد بشكل قبيح لتمكين المنتمين لنظام المؤتمر الوطنى من العملة الصعبة للوصول لمنافع دنيوية خاصة وبتكلفة مدفوعة من شحيح فقر الدولة.. مع الهتاف العريض لا لدنيا قد عملنا..

– و كانت توزع الفرص بهذا المولد بدون ادنى معايير مؤسسية أو أخلاقية..الامر الذى ساهم فى تكريس  دعائم الظلم والفساد بالبلاد..

– والعجيب رغم كثرة البحوث العلمية المختلفة  والتحقيقات الصحفية المنشورة خلال سنوات الانقاذ بمختلف المجالات يندر وجود دراسة لتحليل التكلفة والعائد من المشاركات الخارجية العديدة  للمسؤولين من الدستوريين وقادة الخدمةالمدنية.

.- أو تحقيق صحفى يسبر الأغوار ويخرج بعجائب وغرائب من المثير الخطر حول أمر السفر الخارجى للأعراض الحكومية المختلفة.

– ولكن بالرؤية المشاهدة والإنطباعات العامة.. عن هذا الشأن تصدق نكتة من قبض  عليه يوزع منشورات بالسوق وكانت أوراق فاضية .. وعند سؤاله لماذا فاضية قال ان الوضع لا يحتاج لكتابة.

.فيكفى مثلا  ان كل المسؤولين التنفيذيين والتشريعيبن والعسكريين شاهدوا البنية التحتية المتطورة جدا بكل الدول التى قاموا بزيارت.. ومن خلال زياراتهم المتتالية شاهدوا سرعة وتيرة التطورات في كل المجالات العامة.

– فلماذا لم يستفيدوا من تجارب تلك الدول ويحاولوا حذو عملها  بفعل يرى.. لماذا تركوا بلدهم حافية من البنية التحتية مقارنة مع الدول التى أدمنوا زيارتها. لتظهر فقط نثريات السفريات الخارجية وتوابعها..غابات إسمنتية خاصة.. لن يستمتعوا بها مع رهق تكدس الشوارع وإكتظاظ حركة المرور لضعف البنية التحتية الكارثى  الذى يحيل وصولهم اليها من مقار عملهم قطعة من المعاناة.فلا فائدة لقصر يعز اليه طريق الوصول.

– لن نخرج  من ما نحن فيه من ضيق مالم نراجع كل ما يحيط بأداء الوظيفة العامة من هيمنة الذات والانتماءات على القرارات.
– وما يكتنف أدائها من ممارسات بعيدة عن المؤسسية الحصينة والعقلانية المنتجة..والوطنية الحقة.

– ومالم نضع منهج متابعة وتقيم وتقويم سليم يرصد ويقوم كل الهياكل الحكومية ..ويبعد عن أذهان البعض ان الوظيفة الحكومية مشروع إعاشة ومصدر إمتيازات وبلا مقابل نظير.

– منهج يجعل الجزاء من جنس العمل وفق معايير وآليات قياس كميزان الذهب لا يا تيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها مهما تحذلق الأدعياء.

– ومن غير وضع القاطرة على خطوط الإنطلاق الصحيحة لن نستطيع تحقيق خطة إقتصادية أو إجتماعية ببيئة تمسكها مقعدات بينة من القيام لبراحاتتحقيق.الأهداف..                                          

عادل محجوب على                                
[email protected]