مصادر: فرقاء السودان يقرون مد الفترة الانتقالية وامتيازات لـ”الثورية”

الخرطوم: مها التلب

اتفقت الحكومة الانتقالية السودانية وحركات الكفاح المسلح على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 39 شهر يبدأ سريانها من التوقيع على اتفاق السلام الشامل، إضافة لتحديد نسب التمثيل بالوزارات والمجلس التشريعي.

وقالت مصادر لـ “العين الإخبارية” إنه تم التوافق على استثناء أعضاء حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التي تمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة على أن يقدموا استقالتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية.

وفيما يختص بالسلطة، تم الاتفاق على زيادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ومنح الجبهة الثورية 3 مقاعد به.

أما الوزارات فقد تأكد الاتفاق على منح “الثورية” نسبة 25% من الوزارت ما يساوي 4 وزارات غير شاملة (الداخلية والدفاع) على أن يتم الاتفاق على توزيعها لاحقاً.

الوساطة تعكف على إعداد مقترح لـ”الفرقاء” السودانيين
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق بين وفدي الحكومة الانتقالية، واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير على منح مفاوضي حركات الكفاح المسلح نسبة 75%‎ من مقاعد المجلس التشريعي.

وبحسب المصادر فإن الطرفين اتفقا على 40% من السلطة في دارفور لمكونات مسار دارفور و40% للحكومة الانتقالية و20% لأصحاب المصلحة.

أما فيما يخص مسار منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اتفق الطرفان على حكم ذاتي مقيد.

وعن مسارات الشمال والوسط تم الاتفاق على تمثيل أطراف اتفاقية السلام بنسبة 10% في السلطة في كل من ولايات نهر النيل والشمالية وسنار والجزيرة والنيل الأبيض.

وبخصوص قضايا الترتيبات الأمنية، جرى التواصل إلى تفاهمات مبدئية بأن تشمل الترتيبات الأمنية جدولا زمنيا سيتفق على مدته عند اكتمال اتفاق الترتيبات الأمنية في جوبا، كما سيتم النص على آلية على الإصلاح القطاع الأمني والعسكري.

واتفقت الأطراف على إرسال وفد رفيع المستوى مع الوساطة بين الفرقاء السودانيين إلى جوبا للترتيبات الأمنية.

واستضافت عاصمة جوبا، اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.

‫30 تعليقات

  1. الخبر يقول
    وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق بين وفدي الحكومة الانتقالية، واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير على منح مفاوضي حركات الكفاح المسلح نسبة 75%‎ من مقاعد المجلس التشريعي.
    اكيد هنالك خطا ارى تصحيح المعلومة

      1. المجلس التشريعي للناس الساهمت في الثوره.هم ساهموا بشنو عشان يحصلوا علي علي ٧٥ مقعد،٢٥٪؜ من مقاعد المجلس التشريعي؟مفروض ما كان يدوهم اكتر من ١٠٪؜علي اقصي تقدير.

  2. كل ماتم انجازه بالوثيقة الدستورية من وزراء كفاءت وعدم ترشح من يتقلدون مناصب تم تغويضه عن طريق هذه الحركات التي لارواج لها ولاقبول فهي من معاول الهدم التي اشعلت الحروب مع الكيزان في هذه البلد ودمرت اقتصادنا وشردت الاهالي. ماحدث في نيرتتي هو ثورة ضد هذه الحركات العميلة التي يقودها تجار الحروب.

  3. طيب ما كان تخلوهم يستلموا الحكم كلو بالمره لانهم هم من قاموا بإسقاط النظام وقتلوا في المظاهرات واسقطوا البشير .
    ربنا يرحم الشهداء ضحوا بأرواحهم عشان الارزقيه معارضي الفنادق ديل.

  4. هذا هو تاريخ السودان الحقيقي منذ خروج المستعمر هو الصراع علي السلطة تحت عدة مسميات مثل انتاج السودان الجديدة عندما اقتسما جون غرنق مع الدكتاتور الفاسد البشير السودان الي جنوب السودان تحت نظام قبلي من القرون الوسطي و نظام ديني من القرون الوسطي كانت هذه المحصلة النهائية للصراع التاريخ في السودان يعيد نفسه مليون مرة الرفاق تحت لافتة جديدة باسم العلمانية يريدون السلطة او تقسيم ماتبقي من السودان.
    البشرية في صراعها علي السلطة تواصلت الي الحل النهائي هو الديمقراطية عن طريق الانتخابات ولكن في السودان ماراد السلطة ما عليه الا رفع لافتة كبيرة لايوجد لها وجود علي ارض الواقع مثل العلمانية او الاسلام او تقرير المصير او الهوية او غيرهامن القضايا المفتعلة لابد من تسليح القبيلة حتي ترهب الاخرين.
    الحل في السودان ليس بهذه الاتفاقية التي يعطي ما لا يملك الي ما لا يستحق ليس بالانقلاب الحل في السودان يملك و يحمل كل الشعب السوداني السلاح.
    السلاح في ايادي الدكتاتورين و أصاحب الايدلوجية اضطهاد و مذلة و قتل و تدمير و السلاح في يد الشعب حربة و عدالة و سلام.

  5. مع تصريح وزير الخارجية الامريكى امس وتغريدة ياسر عرمان السلام كبس كبس كبسا
    تاكد نجاح الهبوط الناعم وانتهاء الفترة الانتقالية لصالح هذا الهبوط الذى اجبر المفاوضين فى جوبا بما فيهم ممثلى قحت الذين تنازلو عن حصتهم المنصوص فيها فى الوثيقة الدستورية للجبهة الثورية بمنحها 75% من مقاعد البرلمان و3 مقاعد اضافية بالسيادة و4 وزراء وبذلك ستكون الثورية بديل للجان المقاومة التى ارهقت العسكر الذين منحتهم الثورية فترة اضافية بتمديد عمر الانتقالية
    فهل هذا هو السلام الذى طالبت به لجان المقاومة والمهنيين وكل الذين خرجو فى 30 يونيو
    الادهى والامر هو استثناء اعضاء الثورية من الترشح فى الانتخابات اذا استقالو قبل 6 اشهر وبالطبع ذلك تمهيد لاعفاء المجرمين الذين ارتكبو جرايم فى دارفور والاعتصام والابيض وبقية مدن لسو.ان

  6. الجبهة الثورية وجميع حركات الكفاح المسلح تعمل علي تخريب ماجاءت به ثورتنا العظيمة من مبادئ

  7. كيف حكم ذاتي للمنطقتين فهمونا ومين اداكم حق بدون ترجعو للشعب السوداني دا تكريس لتقرير مصير وليه حركات الكفاح بدل تجي تبدني الوطن وتجهز الناس للدمقراطيه تستقل ظروف البلد للانفصال ما تخلو الشعب يندم علي الثوره الضحو بيها شباب ب ارواحهم

  8. بهذا نقول ان هذا الاتفاق هو بداية التقسيم العملى للسودان خاصة بما يعرف بمنح النيل الازرق وجنوب كردفان الحكم الذاتى ، هذا إتفاق معيب جدا فلا يمكن لفصيل متمرد واحد الإستحواذ على كل هذا من ثلاث مقاعد بالسيادى و اربعة وزارات ثم عدد من الولاة بالولايات بالإضافة إلى التسريح والدمج لقوات الجبهة الثورية ، والطامة الكبرى هو تمديد الفترة الإنتقالية إلى ثلاثة سنوات وربع تبدأ بعد توقيع الإتفاق يعنى حا نبدأ من الصفر ، لقد ذكرت مرارا وعلقت كثيرا من بداية تشكيل الحكومة بالمحاصصات ومن احزاب معينة بأن الحكومة لن تترك السلطة لان الاحزاب المكونة لها لا سند جماهيرى يدعمها فى الإنتخابات وان فرصة الحكومة بين يديها فكيف لها أن تفرط فيها وكذلك الحال للحركات المسلحة فلاقى زيد عبيد وتوحد الهدف هو السيطرة على الحكم اطول فترة ممكنة حتى تفرض الاحزاب الصغيرة نفسها على الواقع الجماهيرى والساحة السياسية السودانية وتقدم نفسها على انها الأصلح خلال فترة إنتقالية طويلة ممتدة تمكن فيها لنفسها فى مفاصل الدولة وفى المناصب وحتى فى الجيش ، واظن أنها بعد أن تتأكد أنها قد كونت جماهيرية عالية عن طريق الاعلام والسلطة والانجازات التى تحلم بها فإنها ستسعى جاهدة إلى إلغاء بند الإتفاق الذى ينص على ان من يشغل منصب دستورى فى الفترة الإنتقالية لا يحق له الترشح ليكون التعديل يحق الترشح لمن شغل منصب فى الفترة الإنتقالية إذا ترك المنصب قبل فترة كافية من الإنتخابات وترشح كمواطن سودانى لا يشغل أى منصب يعنى قبل سنة تبدأ كوادرهم الحاكمة الأن فى الإستقالات ومن ثم الترشح بعد سنة دون أى صفة دستورية لهم بإعتبار انهم كانوا مشاركين فى الحكومة الإنتقالية سابقا وهذا ما سيجرى طبخه بعد ان طبخ تمديد الفترة الإنتقالية… والتخوف لحكومة اليسار من إنقلاب او ململة من الشعب يجهض كل هذا المخطط فلجأت إلى الامم المتحدة تحت البند السادس حتى تعزز من حماية نفسها فى الحكومة وقفل الطريق لمحاولة أى تغيرات سياسية حتى نهاية الفترة ولكن نسوا أن الشعوب عندما تخرج لن ترجع حتى تسقط الحكومة وتنهى الحكم حتى لو كان مدنيا ديمقراطيا.

  9. حركات الارتزاف الدارفوريه المسلحه تطالب بتعويصات لقتلاهم في المعارك ضد الجيش السوداني!!
    جبانه وهايصه قريبا ستكون مطالب حركات الارتزاف كالاتي:
    1) دفع تعويضات لاسر الدارفوريين الذين غرقوا في البحر المتوسط طلبا للهجره.
    2) دفع تعويضات عن كل بهيمة نفقت من قلة الكلأ والمشرب خلال حكم البشير..
    3) دفع التعويضات لكل الاسلحه والذخيرة التي قاتلت بها حركات الارتزاق الجيش السوداني..
    4) علي حكومة السودان توفير الكسوه لكل اهل دارفور بمناسبة عيد الأضحى المبارك..
    كان الله في عون بلادي.

  10. اتفقت الحكومة الانتقالية السودانية وحركات الكفاح المسلح على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 39 شهر يبدأ سريانها من التوقيع على اتفاق السلام الشامل، إضافة لتحديد نسب التمثيل بالوزارات والمجلس التشريعي.

    بعد سنة من الان اذا مجموعة الحلو ومجموعة عبدالواحد رجعوا الخرطوم ضمن اتفاقية سلام . سوف تعيدوا
    شك وتوزيع السلطة من جديد .
    السؤال هو من المستفيد من اطالة الفترة الانتقالية ومن المتضرر ؟
    مجموعة العسكر فى السيادى ومجموعة الاحزاب التى لاتملك قواعد ومجموعة الحركات المسلحة التى فاتها
    كثير من الحكم لن يقبلوا بصندوق انتخاب عما قريب . لانهم يخافون المنافسة والسقوط . والعسكر يخافون المحاسبة .
    المتضرر هو الشعب السودانى لانه سوف يتضرر من عملية تعطيل العملية السياسية مما يؤدى الى عدم الاستقرار وبالتالى عدم وجود استقطاب استثمارات دولية حقيقية تؤدى الى انفراجة اقتصادية .
    كذلك الاحزاب ذات القواعد الشعبية الكبيرة سوف تتضرر من اطالة الفترة الانتقالية .
    ماهو الحل اذن ؟
    الحل فى تسارع وتوصيل الفترة الانتقالية الاولى الى اهدافها اذا توفرت النية والارادة لذلك .
    الحل الاخر هو معارضة الشعب السودانى لتقاسم السلطة واجراء انتحابات مؤقتة لمعرفة الاوزان الحقيقية للاحزاب والافراد . ويستبعد منها الكيزان والحركة الاسلامية والذين شاركوهم الحكم وقت سقوطهم .

  11. كلام فارغ. الشعب طلب حكومة كفاءات غير مسيسة. الان ده قلع و فرض قوة من غير وجه حق. الانتخابات نطالب بيها السنة الجاية علشان نشوف وين الملايين تبع الحركات المسلحة!!؟

  12. من هذا المنطلق انا ادعو ناس الشمالية والجزيرة للتمرد حتى نستطيع ان نضمن نصيباً من الكعكة
    هسي دي اتفاقيه ليكم ؟

  13. ظهر الان السبب وراء المماطلة بعدم تكوين المجلس التشريعي والذي من صلاحياته حسم هذا العبث والاحتكام للوثيقة الدستورية رغم عيوبها …… حفنة من الجهلاء اصحاب الكامدول يحتمون وراء بندقية جبانة ليهدمو ثورة كاملة الدسم دفع الشباب ارواحهم ثمنا لها … ثم اين لجان المقاومة وحقها اذا كان ولا بد من قسمة الكيكة اليس هم البعبع الذي يخافه العسس الماكرين …. خليها مليونية ورا الثانية حتى يقضي الله امرا كان مفعولا .

  14. كل المعلقين البتكلمو عن المحاصصة وتكالب الثورية علي السلطة عبارة عن منافقين ليس الا لانو لمن تكون القسمة بين الشمالين بسموها مشاركة انما ناس الهامش متكالبين وعاشقين سلطة

  15. لا ادري من يفاوض باسم الحكومه, لكن واقع الحال يعكس عدم الكفاءء وكثير من الجهل بمبادئ التفاوض, وادعوه ان يتجه لاخذ كورسات اوليه في اداره التفاوض او ليترك هذا المجال لمن هو ادري. اما ان كان المفاوض هو من وضع الوثيقه او من فاوض العسكر فعلينا العوض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق