نادي أعضاء النيابة يرفض تعيين مساعد أول النائب العام من خارج النيابة العامة

اين كنتم ايام إهدار العدالة؟
ما تعملوا فيها رجال اسع، الرجالة ملحوقة

لو أن الامر بيدي لاخضعت كل من تولي امر النيابه في عهد الانقاذ للمحاكمه تحت الخيانه والتقصير والمشاركه في كل جرائم الانقاذ لانهم هم من كان يجب عليهم فتح البلاغات والتحري في كل الجرائم والقبض والحجز والتحويل للقضاء هذا هو دورهم . لان القضاء غير ملومين علي إي جريمه او فساد لم يحال ملفها لهم من النيابه وكانت النيابه عائق بامتياذ بين الضحايا والوصول بقضاياهم الي القضاء .
علي الدوله لو كانت ترغب في تحقيق عداله إلغاء جهاز النيابه لانه أداة تعطيل للعداله وإستغلال من قبل الجهاز التنفيذي في قتل الملفات قبل وصولها للمحكمه والادهي أن لها حق سحب الملف من امام المحكمه .
العوده الي النظام القديم الذي لا حاجب فيه ما بين القضاء والمظلومين وهو النظام الذي تتولي فيه الشرطه القبض والضبط وتتولي فيه القضائيه التحري والاحاله
وبذلك نكون وفرنا للدوله ميزانيه مهدره في وظائف ممكن ان تقوم بها الشرطه تحت إشراف القضاة
وتوجيه الاموال المهدره في النيابه وجهازها الي عمل اخر مفيد .
قضاة الانقاذ ووزارة العدل ووكلا النيابات جميعهم شركاء في جرائم الانقاذ بتقصيرهم او جبنهم في تطبيق القانون في كل الجرائم الواضحه التي أرتكبت في عهد الانقاذ فامن الانقازيون العقاب فاساو الادب
. ما لم يتم إصلاح الاجهزه العديله بابدال كل من هم فيها لن يتحقق عدل وإنصاف.
لانك لا تتوقع أن تطبيق العداله من قبل من هو شريك او نصير للمتهم في جرمه