أخبار السودان

استقالة قاضيان من لجنة ازالة التمكين

تقدم قضاة باستقالتهم من لجنة ازالة التمكين، وهما القاضيان حسن عبد الخالق، ومحي الدين محمد أحمد، وأشارا لمخالفة اللجنة الاعراف والقوانين وروح العدالة، حسب الاستقالة المكتوبة.

وأضافا حسب نص الاستقالة “تم اختيارنا للعمل بالجنة وفقا لنص القرار رقم 18 /2020 وذلك لايماننا بالثورة ومبادئها واهدافها، وبعد الاطلاع على المعاييرواللوائح التى تحكم عمل اللجنة والبدء فى مباشرة العمل وجدنا أن هناك مبدئا مهما تفتقره اللجنة وهو مبدأ مواجهة الخصوم الذى حاولنا أضافته إلا أننا فشلنا فى ذلك اذ لايستقيم شرعا وقانونا الا يواجه الخصم بالتهمة التى وجهت له ونحن من خلال عملنا كقضاة نرفض الظلم كما نرفض تطبيق معايير محاكمة غير عادلة”.

وتابعار”غم إيماننا بأن منسوبى حزب المؤتمر الوطنى الفاسدين الذين مارسوا عمل سياسى خلال الثلاثون عاما الماضية يستحقون الفصل والازالة الا ان ذلك من المفترض يتم بواسطة السلطه القضائية واداراتها وان تتولى التحقيق إدارة التفتيش والرقابة القضائية خاصة أن السلطة القضائية لم تعترض على قانون ازالة التمكين ومحاربة الفسلد”.

‫20 تعليقات

  1. إستقالة قاضيان
    دا عربي شنو دا. صدق الكيزان لا شرقية و لا غربية، سودانيين لا عربي لا إنجليزي

    1. كل من لا يرتقي إلى ثورية الثورة و أهدافها عليه أن يترجل، حسناً فعلوا هؤلاء المتشككين لعدم فهمهم ما تحتاجه المرحلة.

  2. غباء الحكام الجدد وغباء إختيارات حمدوك لوزراء ضعاف قليلي الخبره وقصيري النظر . المتعارف عليه قانونا هو إتباع الاجراءات القانونيه المتعارف عليها في إسترداد الحقوق . الثوره ثورة عداله في المقام الاول الاولي تعين أشخاص ذوي خبرات ونزاهه وقوة شخصيه في الاجهزه العدليه .
    نائب عام قوي ليست له مصالح مع العهد البائد مثل مولانا محمد الحافظ رئيس قضاء قوي مثل مولانا عبدالقادر ووزير عدل مثل محمد الازيرق او سيف الدوله وليس نصرالدين قليل الخبره ضعيف الشخصيه لا يعرف ماهي واجباته كوزير عدل .

  3. قلة الخبره تنتج عمل مثل قانون إزالة التمكين ولجنته عمل قانوني مشوه وهش ومخالف لروح القانون وقابل للالغاء والنقض في إي درجة تقاضي مع وجود قاضي يعرف الحد الادني من القانون . وهذه ضربه قاضيه للثوره وعنفوانها ومصداقيتها .
    الناظر للوضع القانوني لحكومة الثوره من وثيقه قانونيه وقانون إزالة التمكين وإجراءات المحاكمات والقبض والحجز علي الممتلكات للفاسدين والمجرمين من النظام السابق يقتنع تماما من وجود شبهة تواطوء و تطبيق لنظرية الهبوط الناعم مع عدم رغبه او قدره علي إجراء المحاكمات وهذا أمر يؤكد إن الثوره سرقت وتم ترويضها ويجب أن تكون هناك ثوره اخري واقوي واكثر نظاما

    1. اخر تصريح من لجنة التفكيك و التمكين قالوا اللجنة أساسا ما فيها قضاة عشان بستقيلوا؟

    2. بيان هذين القاضيين بيان ضعيف ومليء بالاخطاء النحويه ناهيك عن الاخطاء المنطقيه ..
      لنا سؤال واحد لهذين الكوزين المعفنين : ماذا فعلتما فى القضايا التى حولت اليكما من النيابه بالرغم من مرور اكثر من عام منذ قيام الثوره .. ؟؟؟؟؟
      بالواضح انتما تريدان تعطيل الادانه بالتماطل حتى ينسى الثوار ، وعليه نؤيد بشده سياسة لجنة تفكيك الانقاذ باتخاذهم الاجراءت الفوريه واسترداد اموال الشعب من سارقيه باسرع وقت ..
      ان الانقاذيين لصوص ما فى ذلك شك وخير مثال الهاربون قوش والمتعافى والخضر وشقيق البشير الهارب لتركيا وغيرهم .. لذا نحمد الله ان امثالكم من المتخاذليين ابتعدوا عن لجنة التفكيك !!!
      الى الامام يالجنة التفكيك .. قبض وفضح الحراميه واسترجاع اموال الشعب فورا فورا ولا تهاون مع اللصوص !!

    3. – وإذا ثبت في الإستئناف أن هناك خلل في إجراءات الحكم ومنها مواجه الخصم بالتهم الموجهة إليه … سيصبح كل عمل لجنة التمكين باطلا … يجب أن يكون عمل لجنة التمكين للأجيال القادمة وليس لمن وقع عليهم الظلم الآن …

      – ستمر السنوات وربما يتغير النظام كما يحدث الآن وسيأتي احفادهم يطالبون بحقوقهم التي أخذت من آبائهم أو اجدادهم قهرا (إدعاء) … أوليس الآن يعمل النظام على إرجاع الحقوق التي نهبت آبان الإنقاذ (المال العام – الفصل التعسفي …)

  4. لنكن صريحين ولا ندفن رؤوسنا في الرمال ، ان الإنقاذ مارست أسوأ حكم في التاريخ مر على السودان ، واهتمت اهتمام خاص بقطاعات محددة وهى القضاء والاعلام ، من خلال القضاء والعدل استطاعت ان تمرر كل جرائمها ، بل ان القضاء صار يدا باطشة في سياسة الإنقاذ ولقد رأينا كيف كانت تجلد النساء ، وكيف كانت محكمة الخيم في اول أيام الإنقاذ التي كانت مشكلة من عسكريين عن طريقهم تم اخلاء كثير من العقارات من أصحابها دون قانون ودون ذنب ، ثم رأينا كيف كان القضاء يرفض الطعن في قرارات جهاز الامن من مصادرة للصحف وقبض وحبس ، كل هذا تم بكوادر محددة عينتهم الإنقاذ قضاة لتمرير سياساتها ، هؤلاء القضاة ما زالوا موجودين وولاؤهم ما زال للانقاذ ، هؤلاء وبال على العدالة ، يجب ازاحتهم وازالتهم وهم معروفون اسما ومنصبا ، اما التحجج بالمواجهة وغيرها هذه حجج واهية لم تكن الإنقاذ نفسها تؤمن بها ولذلك يجب عدم التلكؤ.

  5. القاضيان موقفهما سليم وهذا هو العمل القانونى وكما نقول نحن الثوار العدالة لنا ولغيرنا ومعرفة فى كل قوانين الدنيا انك لن تصادر حق أحد دون المواجهة وتقديم دفوعاته وتقديم اوراقه ومرافاته ومدعى عام يقدم التهم والدلائل والاوراق هذه هى العدالة التى نريدها ان تؤسس فى السودان لا عدالة بلجنة نسمع منها هى فقط ، يجب ان لا يمنعنا كرهنا وغلنا وغبننا من فساد بنى كوز من تحقيق العدالة وإعطاء المتهم حقه القانونى فى الدفاع عن نفسه بالمواجهة وإلا فإن الأمر يكون مسرحية لظلم الأخرين حتى لو كانت اللجنة صحيح ولن نرضى نحن كثوار ان نصادر حق الاخرين فى الدفاع عن انفسهم ومواجهتهم بالتهم المنسوب إليهم فإما اللجنة تكون له الدلائل الدامغة والقوية التى يطمئن لها رجال القانون ومن يحكم بالمصادرة والفصل وإلا فلا داعى لها والثورة قامت اصلا ضد الظلم والإستبداد ومصادرة الحريات وحق الاخرين فهل ما رفضناه من الكيزان نطبقه نحن. العدالة ثم العدالة ومن يثبت تورطه وفساده وسرقته فهو جزاءه أن يفرم او يقتل او تصادر اموال الدولة منه بعد إثباتها إثبات قانون وليس سياسى إعلامى .

  6. وانتما على اي اساس قبلتما العمل بهذه اللجنة قبل ان تدرسا لوئحها وقوانين عملها يا كوزان يا مندسان ..؟؟؟
    أخخخخخخخخخخخخخخخ

  7. شنو أستقالة في 60 في غيركم ومايدافع عن فاسد الإّ فاسد كيف عايزين تغطوا الشمس بغربال الحق ابلج وكذلك البطل لجج ….. في ناس ثوريين كثر يعبوا أي مكان وأي واحد مش قدر الثورة ودماء الشهداء وحق الغلابه اللي عائشيين واللي ماتوا ما يقرب يشوف ليهو قيد يرعى بيهو … وطريق الثورة طوووووووويل مابقدر عليهو اللولاي

  8. قاضيان؟؟! مين ديل القاضيان الفي النار؟؟؟ أعوذ بالله! يا الست نعمات كدا رسلي لينا واحد بس من قضاة الجنة كان عندك؟

  9. ((“تم اختيارنا للعمل بالجنة وفقا لنص القرار رقم 18 /2020 وذلك لايماننا بالثورة ومبادئها واهدافها)) !؟!
    قال تم اختيارنا للعمل (بالجنة) قايان بالجنة؟ دي ما حصلت!!
    قال ايه وذلك لايماننا بالثورة ومبادئها وأهدافها قال ؟!!؟ طيب لو كنتما من الفلول كان قلتوا اللجنة دي باطلة دستورياً ولا ايه؟ يا مندسين يا ثورة مضادة!

  10. ”غم إيماننا بأن منسوبى حزب المؤتمر الوطنى الفاسدين الذين مارسوا عمل سياسى خلال الثلاثون عاما الماضية يستحقون الفصل والازالة الا ان ذلك من المفترض يتم بواسطة السلطه القضائية واداراتها وان تتولى التحقيق إدارة التفتيش والرقابة القضائية خاصة أن السلطة القضائية لم تعترض على قانون ازالة التمكين ومحاربة الفسلد” ؟؟
    دا ما كلام نعمات ظاتو! ألم تشترط أن يخضع قانون الإزالة لقانون السلطة القضائية؟ كلامكما كله تناقض! كيف القضائية لا تعارض قانون ازالة التمكين ومحاربة الفسلد وتأتيا أنتما لتعارضا اللجنة المكونة بموجبه؟؟

  11. هذان القاضيان فيهما انة وضعيفين ومهزوزين وليست فيهما اى ذرة روح ثورية ولا يحسان بفداحة فساد الكيزان ولا يستبعد ان يكونا مرتكبين لبعض الفساد ويحافان من الفضيحة , أولا :- يحـق للمتظلمين ان يرفعا تظلمهما الى المحكمة ولا يوجد اى مانع من ذلك وقد سبق للبعض ان تظلما وتم رفع الحكم عنهما . وليعرف القاضيان ان القانون هو الذى يحكم العلاقة بين لجنة تفكيك النظام والكيزان الفاسدين .

  12. الغريب في الامر ان صلاح مناع قال ان اللجنة اساسا ليس فيها قضاة
    فواضح ان الخبر مجرد اشاعة كيزاني خبيثة للتغطية على عمل ارهابي يتم تدبيره

  13. الحكومة تسن قوانين ولوائح ونظم وفقا للدستور وتقوم بتطبيقها حسب رؤيتها القانونية وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، وبعد اللجوء للقضاء وما اظن في كوز حرامي سوف يلجاء للقضاء لانها سوف تقر مصادرة الممتلكات محل السرقة والسجن لبقية حياتهم.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..