“التجارة” : لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة
أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة.
جاء ذلك في رد على خبر صحفي وهاشتاق متداول حيث قال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين في رده : ” لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة ، وللتوضيح ..البرنامج الوطني لمعالجة التستر يدرس تنظيم ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر”.
وأضاف ” وسيكون ذلك ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي، مع التركيز على منح تراخيص استثمار أجنبي للاستثمارات النوعية”.
سبق
قالت مصادر إن المملكة العربية السعودية بصدد السماح للوافدين بالاستثمار في المهن الحرة؛ كالورش والبقالات والمقاولات، وذلك مقابل دفع ضريبة بنسبة تقدر بـ 20% سنوياً.
وأوضحت المصادر أن الجهات الرسمية تدرس حالياً وضع إجراءات لفرض هذه الضريبة، مبينةً أنها ستتمثل في نوعين، الأولى تكون مبنية على الحسابات النظامية التي يقدمها الوافد من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الأخرى تُبنى على أرباح تقديرية، وفقاً لكل نشاط.
وأبانت بحسب ?الاقتصادية? أنه ستتم معاملة الوافد كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل، والسماح له بنقل الكفالة لنفسه بعد أخذ ترخيص الاستثمار.
يذكر أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كشف في وقت سابق عن دراسة للسماح للوافدين بالاستثمار، وفق معايير وضوابط محددة، تضمن عمل الوافد بدون تستر، ودفع ضريبة بشكل واضح ودون تخفٍ.
نصدق منو ونكذب منو؟
بعض الاجانب يلجأ للتجارة باسم سعودي حيث لا يسمح للاجنبي بممارسة لبتجلرة العادية مثل فتح بقالة او جزارة او مطعم او مغسلة او مقاولات . اي نشاط تجاري يجوز للسعودي فقط. فيلجأ من لديه اموالا و يريد التجارة الى الاتفاق مع سعودي بحيث يكون النشاط باسمه و يمنحه الاجنبي مقابلا ماديا مقابل ذلك. بهذه الطريقة يستثمر الاجنبي و يستفيد السعودي صاحب الرخصة التجارية وهو ما يسمى تسترا. حاولت الدولة ايقافه بفرض غرامات عالية ولكن لم يتوقف التستر. لان هنالك مواطنا سعوديا يستفيد سرا من دخل لم يبذل فيه اي جهد.
السعودي يمكن ان يستثمر في السودان بـ 30 الف ريال و يقابل كبار المسئولين ولكن في بلادهم لا يسمح لاحد الا اذا كانت امواله كثيرة جدا و يعمل ضمن باقة استثمار محددة.
اذا قننت الحكومة السعودية التجارة للاجانب فمبالغ التستر و ما فيها من ابتزاز سيكون بعضا منها او اكثر لصالح الدولة وفق اطر قانونية معروفة.
لم افهم لماذا السعودية ضد مناشط الاجانب التجارية رغم ان الامارات القريبة لهم قننت و استفادت من الوجود الاجنبي و تطورت
ليت السياسين السودانيين الاوباش يتعلمون الذين جعلوا بلادنا فوضى لكل من هب ودب وليت السذج من عامة الشعب يفهمون بان ثروات بلادنا لنا و للاجيال القادمة لكي يعيشوا بسلام.
حريقه فيكم ما عايزين
امريكا مقيم بتاخد الجنسيه وتشتقل شقل حر ولا غيرو
انتو فاكرين نفسكم شنو ؟
كلكم ماخدين تابعيه يعني انتو تابعين لأل سعود ليس اصحاب حق بالمعني الحقيقي عشان كدا ال سعود الواحد يتولد اليوم يبقي امير وينفتح ليو حساب بنكي مليارات
شعب لا يقدر بتكلم فى سياسه لا اقتصاد ولا هذا لا ذاك ارهاب ومخنوقين خنقه
كلامكم كورة بس الاتحاد وما عارف شنو
خليكم فى الواتساب بتاعكم وبرنامج اليو نو بتاع ابو سن داك
أقل ما يوصف بأنه قرار غير موفق وضد المصلحة العامة… ليس هناك أي مبرر منطقي لمثل هذه القرارات. منح الاجانب الحق في مزاولة النشاطات التجارية والاقتصادية يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المجتمع على المدى الطويل، وهذا لا يحتاج لشرح. وكان حري بالجهات المسئولية عدم المنع مع وضع شروط تحفظ الحقوق وتحول دون الاضرار بالاقتصاد.
نفي للخبر وتأكيد في نفس الوقت
السعوديه ستستمر فى تخلفها الى الابد . اذا كان المواطن لا يريد ان يعمل او لا يعرف كيف يعمل فما المانع فى يتاح المجال لغير السعوديين للعمل بترخيص خاص ولمدة معينه دعما للاقتصاد الوطنى ورفعا لاجمالى الدخل القومى حتى تزول الاسباب ؟
قالت مصادر إن المملكة العربية السعودية بصدد السماح للوافدين بالاستثمار في المهن الحرة؛ كالورش والبقالات والمقاولات، وذلك مقابل دفع ضريبة بنسبة تقدر بـ 20% سنوياً.
وأوضحت المصادر أن الجهات الرسمية تدرس حالياً وضع إجراءات لفرض هذه الضريبة، مبينةً أنها ستتمثل في نوعين، الأولى تكون مبنية على الحسابات النظامية التي يقدمها الوافد من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الأخرى تُبنى على أرباح تقديرية، وفقاً لكل نشاط.
وأبانت بحسب ?الاقتصادية? أنه ستتم معاملة الوافد كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل، والسماح له بنقل الكفالة لنفسه بعد أخذ ترخيص الاستثمار.
يذكر أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كشف في وقت سابق عن دراسة للسماح للوافدين بالاستثمار، وفق معايير وضوابط محددة، تضمن عمل الوافد بدون تستر، ودفع ضريبة بشكل واضح ودون تخفٍ.
نصدق منو ونكذب منو؟
بعض الاجانب يلجأ للتجارة باسم سعودي حيث لا يسمح للاجنبي بممارسة لبتجلرة العادية مثل فتح بقالة او جزارة او مطعم او مغسلة او مقاولات . اي نشاط تجاري يجوز للسعودي فقط. فيلجأ من لديه اموالا و يريد التجارة الى الاتفاق مع سعودي بحيث يكون النشاط باسمه و يمنحه الاجنبي مقابلا ماديا مقابل ذلك. بهذه الطريقة يستثمر الاجنبي و يستفيد السعودي صاحب الرخصة التجارية وهو ما يسمى تسترا. حاولت الدولة ايقافه بفرض غرامات عالية ولكن لم يتوقف التستر. لان هنالك مواطنا سعوديا يستفيد سرا من دخل لم يبذل فيه اي جهد.
السعودي يمكن ان يستثمر في السودان بـ 30 الف ريال و يقابل كبار المسئولين ولكن في بلادهم لا يسمح لاحد الا اذا كانت امواله كثيرة جدا و يعمل ضمن باقة استثمار محددة.
اذا قننت الحكومة السعودية التجارة للاجانب فمبالغ التستر و ما فيها من ابتزاز سيكون بعضا منها او اكثر لصالح الدولة وفق اطر قانونية معروفة.
لم افهم لماذا السعودية ضد مناشط الاجانب التجارية رغم ان الامارات القريبة لهم قننت و استفادت من الوجود الاجنبي و تطورت
ليت السياسين السودانيين الاوباش يتعلمون الذين جعلوا بلادنا فوضى لكل من هب ودب وليت السذج من عامة الشعب يفهمون بان ثروات بلادنا لنا و للاجيال القادمة لكي يعيشوا بسلام.
حريقه فيكم ما عايزين
امريكا مقيم بتاخد الجنسيه وتشتقل شقل حر ولا غيرو
انتو فاكرين نفسكم شنو ؟
كلكم ماخدين تابعيه يعني انتو تابعين لأل سعود ليس اصحاب حق بالمعني الحقيقي عشان كدا ال سعود الواحد يتولد اليوم يبقي امير وينفتح ليو حساب بنكي مليارات
شعب لا يقدر بتكلم فى سياسه لا اقتصاد ولا هذا لا ذاك ارهاب ومخنوقين خنقه
كلامكم كورة بس الاتحاد وما عارف شنو
خليكم فى الواتساب بتاعكم وبرنامج اليو نو بتاع ابو سن داك
أقل ما يوصف بأنه قرار غير موفق وضد المصلحة العامة… ليس هناك أي مبرر منطقي لمثل هذه القرارات. منح الاجانب الحق في مزاولة النشاطات التجارية والاقتصادية يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المجتمع على المدى الطويل، وهذا لا يحتاج لشرح. وكان حري بالجهات المسئولية عدم المنع مع وضع شروط تحفظ الحقوق وتحول دون الاضرار بالاقتصاد.
نفي للخبر وتأكيد في نفس الوقت
السعوديه ستستمر فى تخلفها الى الابد . اذا كان المواطن لا يريد ان يعمل او لا يعرف كيف يعمل فما المانع فى يتاح المجال لغير السعوديين للعمل بترخيص خاص ولمدة معينه دعما للاقتصاد الوطنى ورفعا لاجمالى الدخل القومى حتى تزول الاسباب ؟