كُوار الحكم الاتحادي

عبارة كُوار في المثل السوداني المعروف ( حساب ولا كوار) تعنى البيع الجزافي الذي لا يستند على معايير أو مقاييس أو مكاييل أو أوزان، وإنما يتم على طريقة بيع قرع ود العباس (عشرة بي قرش ومية هوادة ) ،إذ أن مثل هذا الضرب من الحساب والبيع يعتمد على مزاج البائع وحالته النفسية فتتراوح عمليات بيعه ما بين ( السركنة والزرقنة )، إما أن يتسركن مع الشاري أو يتزرقن تبعاً لمزاجه وحالته النفسية لحظة البيع?
استدعى هذا المثل إلى ذهني انعقاد مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي ،ومن قبله شكوى وزير الحكم الاتحادي من الأعداد المهولة للمحليات ، فالناظر لتجربة هذه الصيغة التي لا خلاف عليها من الناحية النظرية ،يجد أنها قد هزمت عمليا وفعليا على الأرض ، فما حدث منذ إقرار صيغة الحكم الاتحادي في جهات البلاد الأربع وحتى يومه هذا الذي استلزم اقامة مؤتمر لتقييمه وتقويمه ، يقف كأكبر دليل إدانة على التطبيق الخاطئ للحكم الاتحادي وشاهد إثبات على ( الشلهتة) التي ضربته حين أصبح عرضة للهوى السياسي والسلطوي والرغبة القبلية، فبات حاله مثل حال الكلب في الآية الكريمة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهكذا ظل الحكم الاتحادي في حالة لهاث مستمر إلى أن بلغ حاله لو اجتمع سكان خمس قطاطي وثلاثة درادر وراكوبتين وأبدوا رغبتهم في إقامة محلية لهم وصادفت هذه الرغبة هوًى في نفس السلطة وتساوقت مع تكتيكاتها لنالوا مرادهم، وبذا إنداح الحكم الاتحادي فأصبح سداح مداح، يقوم على الكوار لا الحساب، وعلى المحاصصة والترضيات لا على العلم والحاجة الحقيقية، ولدفع الشر عن الحكومة وحزبها وليس لجلب الخير للمنطقة وأهلها كما في حالة رفع ولايات دارفور إلى خمس ، وفي أسوأ توقيت هو الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ضوائق عديدة لا يُفهم في ضوئها إنشاء أي ولاية جديدة تحتاج إلى بنيات وصرف وتجهيزات وإعدادات إلا على أنه مخارجة على نهج أسلوب ( عدّي من وشي ) وبذلك تلقي الحكومة بالتبعة على أهل الاقليم ليتلهوا عنها بصراعاتهم البينية التي ستنفجر لتلعب بعد ذلك دور الحكيم المشفق الحادب الحنون،كما تقف ولاية غرب كردفان كأوضح نموذج على الذبذبة والشلهتة بعدم استقرارها على حال ، تظهر وتختفي حسب الحالة السياسية لمن بيدهم الأمر، يقولون لها كوني فتكون، ثم في حالة أخرى مناقضة للأولى يشطبونها من قائمة الولايات ويلحقونها بولاية جنوب كردفان وهكذا دواليك ، ولهذا يبقى المأمول والمنتظر من مؤتمر تقييم وتقويم هذه التجربة التي نيف عمرها على العقدين ، أن يعكف بجد وعزيمة وارادة ماضية على تصحيح مسار التجربة وتقويم إعوجاجها على أساس علمي وعملي وليس على قسمة سياسية وقبائلية قد ترتد بالبلاد إلى عهود السلطنات والمشيخات?

الصحافة

تعليق واحد

  1. هناك الكثير من الاراء والمقترحات لم تر النور لان نافع وهو يراس الجلسة جاء لهدف فى نفسه وهو جر الجلسة للتسبيح بحمد تجارب فاشلة عمل هو ورفيق دربه طارق بن زياد ( الحاج ادم)لذك حصر فرص المناقشة فى اسماء يعلم انهم ** ولكن فضحه الله * الحكم الاتحادى باختصار فى حاجة الى الاتى :—١/ اعادة النظر فى الولايات والتحول الى نظام الاقاليم ثم المحافظات ثم المحليات بحيث لا تزيد عن سبعة اقاليم بما فى ذلك العاصمة القومية ٢/ اعادة النظر فى المحافظات بحيث تكون متجانسة دون قبلية ولها من الموارد ما يكفى تسييرها مع احتياطى للتنمية عدا المحافظات التى تحفظ حدود الوطن وكمثال ام برو فى ش دارفور و ابيي فى غ كردفان و حلايب فى البحر الاحمر ٣/ التعيين وليس الانتخاب لمستويات الحكم المحلى والمحافظة لضمان الاتيان بعناصر واعية ومخلصة شرط الا تكون من جهة سياسية اوقبلية واحدة ٣/ان يقبل اعضاء تلك المجالس العمل بالتطوع الا من نثريات ترحيل واعاشة ٤/ اعادة النظر فى توزيع العاملين لتنويع الخبرات وذلك من خلال بيئة جاذبة للعمل فى المناطق الصعبة ٥/ اعادة النظر فى قسمة الموارد وتنزيلها حتى المحلية بنصوص وقوانين قاطعة ٦/تحيد رئاسات المحليات بصورة تسهل الوصول اليها ٧/خلق كيان قوى لمتابعة شئون الحكم بالحكومة الاتحادية والولايات ٨/التدريب المستمر للعاملين داخل وخارج الوطن لنقل التجارب المفيدة ٩/ اختيار عناصر كفؤة من الضباط الاداريين والمهنيين لقيادة العمل ١٠/ تكوين لجنة الانتخابات من الناصر الناصر المشهود لها بالحيدة والنزاهة والخبرة وهناك العديد من المقترحات البناءة والتى تثرى تجربة الحكم المحلى اتمنى ان يفتح لها صندوق بديوان الحكم الاتحادى على كل المستويات

  2. هناك الكثير من الاراء والمقترحات لم تر النور لان نافع وهو يراس الجلسة جاء لهدف فى نفسه وهو جر الجلسة للتسبيح بحمد تجارب فاشلة عمل هو ورفيق دربه طارق بن زياد ( الحاج ادم)لذك حصر فرص المناقشة فى اسماء يعلم انهم ** ولكن فضحه الله * الحكم الاتحادى باختصار فى حاجة الى الاتى :—١/ اعادة النظر فى الولايات والتحول الى نظام الاقاليم ثم المحافظات ثم المحليات بحيث لا تزيد عن سبعة اقاليم بما فى ذلك العاصمة القومية ٢/ اعادة النظر فى المحافظات بحيث تكون متجانسة دون قبلية ولها من الموارد ما يكفى تسييرها مع احتياطى للتنمية عدا المحافظات التى تحفظ حدود الوطن وكمثال ام برو فى ش دارفور و ابيي فى غ كردفان و حلايب فى البحر الاحمر ٣/ التعيين وليس الانتخاب لمستويات الحكم المحلى والمحافظة لضمان الاتيان بعناصر واعية ومخلصة شرط الا تكون من جهة سياسية اوقبلية واحدة ٣/ان يقبل اعضاء تلك المجالس العمل بالتطوع الا من نثريات ترحيل واعاشة ٤/ اعادة النظر فى توزيع العاملين لتنويع الخبرات وذلك من خلال بيئة جاذبة للعمل فى المناطق الصعبة ٥/ اعادة النظر فى قسمة الموارد وتنزيلها حتى المحلية بنصوص وقوانين قاطعة ٦/تحيد رئاسات المحليات بصورة تسهل الوصول اليها ٧/خلق كيان قوى لمتابعة شئون الحكم بالحكومة الاتحادية والولايات ٨/التدريب المستمر للعاملين داخل وخارج الوطن لنقل التجارب المفيدة ٩/ اختيار عناصر كفؤة من الضباط الاداريين والمهنيين لقيادة العمل ١٠/ تكوين لجنة الانتخابات من الناصر الناصر المشهود لها بالحيدة والنزاهة والخبرة وهناك العديد من المقترحات البناءة والتى تثرى تجربة الحكم المحلى اتمنى ان يفتح لها صندوق بديوان الحكم الاتحادى على كل المستويات

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..